أعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن توقعها بارتفاع حجم النمو العالمي على مدى العامين المقبلين متأثرا بالحوافز الاقتصادية والتغييرات السياسات المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة.
وذكرت المنظمة في تقريرها حول (النظرة الاقتصادية) أن من شأن السياسات التي كشف عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب ان تساعد الاقتصاد العالمي على الخروج من ازمة تدني النمو على مدى السنوات الخمس الماضية.
وفي هذا الصدد ناشدت المنظمة التي تعمل كهيئة استشارية في المجال الاقتصادي باقي دول العالم دارسة سبل اتخاذ إجراءات مالية مشابهة لتعزيز الطلب وتحفيز النمو.
وأضافت المنظمة في تقريرها انها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بواقع 3.3% في عام 2017 بارتفاع قدره 0.1% عما كان متوقعا في تقريرها نصف السنوي السابق.
كما كشفت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها عن ارتفاع حجم الناتج المحلي العالمي بنسبة 3.6% في عام 2018 مقارنة بمعدل النمو المتوقع الحالي بنسبة 2.9% العام الحالي.
وفيما يتعلق باقتصاد الولايات المتحدة أشار التقرير الى تحقيقها نموا بنسبة 2.3% خلال العام الحالي ليصل الى 3% في عام 2018.
كما أشار التقرير الى تحقيق منطقة اليورو نموا بنسبة 1.6% في عام 2017 و1.7 في 2018 كما ستستفيد اقتصادات دول آسيا وخاصة الصين من الأجواء الإيجابية في العالم، مرجحا ان تحقق الصين نموا قد يصل الى 6.4%. وكان ترامب قد كشف عن خطوط برنامجه الاقتصادي إبان حملته الانتخابية والتي تعتمد على عدة أمور من بينها خفض القيود القانونية في جميع الإدارات الحكومية وخفض الضرائب والاستثمار في قطاع النقل والمياه النظيفة وشبكات الطاقة ما قد يدفع الاقتصاد.