اوضح تحليل مختصر للقيمة الدفترية للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان القيمة الدفترية للأسهم تعتبر أحد المؤشرات لتقييمها أوليا، وذلك بمقارنتها مع القيمة السوقية، وهو ما يعبر عنه بمضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية (p/b)، أي قسمة سعر السهم على قيمته الدفترية، وكلما انخفض الناتج كان ذلك مؤشرا إيجابيا أوليا، وكلما ارتفع كان مؤشرا سلبيا أوليا أيضا، وذلك بالمقارنة مع مؤشر السوق ككل أو مؤشر القطاع الذي ينتمي إليه السهم.
واضاف التقرير ان متوسط مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يبلغ 1.5 مرة، وذلك وفقا للقيمة الدفترية للأسهم في 30/6/2009، وهو آخر تاريخ تتوفر به بيانات كاملة عن الشركات المدرجة، وذلك بالمقارنة مع إقفال أسعار الأسهم كما في 30/9/2009.
وقد تصدر قطاع البنوك باقي القطاعات من حيث ارتفاع معدل مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية، وذلك بمعدل 2.4 مرة، يليه قطاع السوق الموازي بمعدل 1.8 مرة، ثم قطاع الأغذية بمعدل 1.6 مرة ومن أقل القطاعات في هذا المضمار العقار بمعدل 0.7 مرة، يليه قطاع الاستثمار بمعدل مرة واحدة، ثم القطاع غير الكويتي بمعدل 1.3 مرة، أما قطاع التأمين، فيبلغ متوسطه 1.4 مرة، في حين يبلغ مؤشر قطاعي الصناعة والخدمات 1.5 مرة لكل منهما.
ويبلغ عدد الأسهم التي يقل سعرها السوقي عن القيمة الدفترية 96 سهما، في مقابل عدد مقارب للتي يزيد سعرها السوقي على القيمة الدفترية بواقع 100 سهم، وبالتالي، فإن المجموعتين تتقاسمان جميع الأسهم المدرجة بنسبة 49% و51% على التوالي، أما الأسهم التي يقل سعرها السوقي عن القيمة الاسمية البالغة 100 فلس، فيبلغ عددها 51 سهما بما يعادل 26% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، في مقابل 145 سهما يزيد سعرها على القيمة الاسمية بنسبة 74% من إجمالي الأسهم، من جهة أخرى، فقد انخفضت القيمة الدفترية لعدد 23 سهما عن قيمتها الاسمية والبالغة 100 فلس، وذلك بما يعادل 12% من إجمالي الشركات المدرجة. ومن أقل الأسهم من حيث مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية «منشآت» و«ص متحدة» بمضاعف يبلغ 0.3 مرة، لكل منهما يليهما «التعمير ك»، «أجيال»، «المدينة» و«العقارية» بمعدل 0.4 مرة لكل منها، ومن أعلى الأسهم وفقا لهذا المعيار «ميدان» و«بنك بوبيان» و«أولى تكافل» بمعدل 5.3 و5.1 و3.9 مرات على التوالي.
تجدر الإشارة إلى أن التحليل المختصر أعلاه يشمل 196 سهما من أصل 219 سهما مدرجا، حيث تم استبعاد الأسهم التي تختلف السنوات المالية لشركاتها عن العام الميلادي وعددها 16 شركة، كما تم استبعاد الأسهم الموقوفة وعددها 6 أسهم، كما لم تتوافر البيانات المالية لسهم «الإثمار» كما في 30/06/2009.