أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالوهاب الماجد ان فرص النمو للبنوك والتمويل الإسلامي اكبر في الدول الإسلامية أو ذات الغالبية المسلمة وان هناك فرصا كثيرة لا تزال غير مستثمرة في هذه الدول.
جاء ذلك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر العالمي للبنوك الإسلامية 23 الذي انطلقت فعالياته امس في مملكة البحرين وينظمه سنويا مصرف البحرين المركزي.
وقال الماجد ان الكثيرين يتحدثون عن فرص استثمارية للبنوك الإسلامية والصيرفة والتمويل الإسلامي في الدول الغربية ودول أميركا اللاتينية وآسيا وأميركا وغيرها بينما لا تزال هناك فرص للنمو في دول منطقة الخليج وتركيا وماليزيا واندونيسيا وغيرها من الدول الإسلامية.
وضرب المثال باندونيسيا ذات التعداد السكاني الذي يفوق 200 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من المسلمين التي تقل فيها نسبة الصيرفة الإسلامية عن 5% ونفس النسبة في تركيا وحوالي 20% في ماليزيا بينما لا تتجاوز النسبة في بعض دول منطقة الخليج 25% من إجمالي البنوك العاملة.
وحول توقعاته لآفاق النمو على المدى المتوسط قال الماجد ان غالبية الدراسات تشير إلى نمو جيد في التمويل الإسلامي، حيث يتوقع ان يصل حجم أصول البنوك الإسلامية الى 3.5 تريليونات دولار بحلول 2021 بنسبة نمو سنوية 12%.
وأضاف ان غالبية هذا النمو متوقع ان تأتي من الدول الإسلامية في الخليج وتركيا وماليزيا الى جانب بعض الاسواق الجديدة كاستراليا وكوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى.
وبالنسبة للسوق الكويتي قال الماجد ان الكويت تصنف كواحدة من أكبر الدول التي تستحوذ فيها البنوك الإسلامية على حصة مؤثرة في السوق حيث تأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد السعودية.
وأضاف: «تمثل اصول البنوك الإسلامية حوالي 40% من اجمالي أصول البنوك المحلية حاليا مقارنة مع 24% قبل 10سنوات»، مشيرا الى التحديات التي تواجه هذه البنوك وفي مقدمتها المنافسة مع البنوك التقليدية الى جانب الاوضاع الاقتصادية وانعكاسات انخفاض اسعار النفط.
الى جانب تحديات اخرى تتعلق بالجهد المبذول في طرح منتجات وخدمات تناسب السوق الكويتي وتطلعات المستهلك مع ضرورة الحفاظ على توافقها مع احكام الشريعة الإسلامية.