- تراجع ثقة المستهلك لأدنى مستوى منذ 2008
- 11 % تراجعاً في واردات السيارات بالربع الثالث يعكس ضعف مشتريات السلع المعمرة
أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الى اعتدال نمو قطاع المستهلك في الشهور القليلة الماضية مع بدء اصلاحات الدعم، وذلك على الرغم من استمرار نمو الدخل الأسري وقوة التوظيف، حيث كشفت معظم المؤشرات الاستهلاكية عن مزيد من التباطؤ في الربع الثالث من عام 2016.
وكشف التقرير عن تراجع ثقة المستهلك بصورة ملحوظة في نهاية الصيف، في حين انخفض الانفاق على البطاقات على أساس سنوي. في الوقت ذاته، استمر توظيف الكويتيين في تقديم الدعم لهذا القطاع، بفضل استمرار التعيين في القطاع الحكومي.
ولفت التقرير الى تراجع انفاق المستهلك خلال الربع الثالث من عام 2016، اذ سجل الانفاق الائتماني والانفاق من بطاقات السحب الآلي وأجهزة نقاط البيع تراجعا للمرة الاولى بواقع 0.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2016، كما انخفض اجمالي الانفاق والذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
وكان النمو في انفاق المستهلك قد بدأ بالتباطؤ مع بداية الربع الرابع من عام 2015 وذلك تماشيا مع الهبوط الكبير في أسعار النفط، على الرغم من أن هذا التباطؤ يعتبر تدريجيا نسبيا.
وقال التقرير ان هناك تباطأ في نمو واردات السلع الاستهلاكية نتيجة التراجع في قطاع المستهلك، حيث حققت واردات السلع الاستهلاكية نموا بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهرا حتى الربع الثاني من عام 2016، بانخفاض كبير عن نسبة النمو المسجلة العام الماضي عند 8.4% على أساس سنوي.
وكان معظم الأثر جليا في واردات السيارات التي سجلت تراجعا بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2016. ويعكس ذلك الصعوبة التي يواجهها سوق السيارات، كما يعكس بصورة عامة ضعف مشتريات السلع المعمرة.
وتطرق التقرير الى تراجع الثقة أيضا بصورة ملحوظة في الشهور القليلة الماضية.
فقد بلغ مؤشر «آراء» لثقة المستهلك 89 في شهر أكتوبر 2016، بعد أن سجل أدنى قراءة له خلال الربع الرابع لعام 2008 عند 83 في شهر سبتمبر.
ويرجع معظم ذلك التراجع الى الضعف في مكون الدخل الحالي ومكون الوضع الاقتصادي الحالي، مما يلقي الضوء على المخاوف بشأن استمرار انخفاض أسعار النفط وتنفيذ اصلاحات الدعم.
وتباطأت القروض الشخصية أيضا على نحو محلوظ أكثر في الشهور القليلة الماضية.
فقد تراجع النمو في التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الى 7.2% على أساس سنوي في شهر سبتمبر 2016 مقارنة بنسبة 13.7% العام الماضي.
وتراجع صافي زيادة المتوسط الشهري في تلك القروض الى 50 مليون دينار في الأشهر الستة الأخيرة، وذلك مقارنة بمتوسط العام 2015 والبالغ 123 ملايين دينار.
وأكد تقرير «الوطني» استمرار وتيرة توظيف الكويتيين في تقديم الدعم للقطاع نسبيا، فقد بلغ متوسط المتقدمين للوظائف المدنية من الكويتيين ما يقارب 4039 خلال الربع وذلك على مدى الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من عام 2016.
ويعكس ذلك زيادة ملحوظة اذ كان يبلغ متوسط المتقدمين الى 3 آلاف قبل عامين، اذ تضاعف نمو التوظيف الحكومي الى 2726 خلال الربع في الفترة ذاتها.
وتراجع نمو التوظيف في القطاع الخاص تراجعا طفيفا، لكنه استمر عند مستوى جيد نسبيا، اذ تمثل وظائف القطاع الخاص نحو ثلث الوظائف المدنية الجديدة. ويعزى التباطؤ في التوظيف في القطاع الخاص الى الجهود المستمرة من جانب الحكومة للحد من الوظائف الوهمية.
وتوقع تقرير «الوطني» أن يستمر قطاع المستهلك في حالة تريث نسبي خلال عام 2017 مع تعامل المستهلكين مع المزيد من الارتفاعات في رسوم المرافق العام المقبل، وفي حين أن النمو المطرد في التوظيف والزيادات المتواضعة فيما يخص الرواتب في القطاع الخاص ستستمر في تقديم الدعم للمستهلكين، الا أن الإصلاحات المالية ستؤثر سلبا على أداء القطاع.