قال رئيس لجنة التفتيش الوطنية الإيرانية مصطفى بور محمدي إن القروض متأخرة السداد في النظام المصرفي الإيراني تبلغ نحو مثلي حجم رأس المال ووصف الأمر بأنه «مشكلة خطيرة».
وألقى باللوم على تشريعات «معيبة» إلى جانب «عدم الاهتمام الكافي» بالوضع من جانب البنوك أنفسها، ولم يحدد أي بنك بالاسم في تصريحاته التي نشرتها صحيفة «حيات نو» اليومية ووسائل إعلام إيرانية أخرى.
وقال بور محمدي وهو وزير داخلية سابق «يوجد أكثر من 38 مليار دولار ديون متأخرة تستحق السداد إلى النظام المصرفي للبلاد، مضيفا «هذه تعتبر مشكلة خطيرة بدأت لجنة التفتيش الوطنية معالجتها ورفعت بها تقارير إلى المسؤولين المختصين». وقال «إن اللجنة قدمت مقترحات بشأن سبل التعامل مع الوضع» لكنه لم يذكر تفاصيل وحث البرلمان على المساعدة في إيجاد حل، وقال «بعض المهام التي توكلها الحكومة إلى النظام المصرفي تتجاوز طاقته».