أكدت وزارة المالية دعم الكويت الكامل لمشروع العملة الخليجية الموحدة الذي يسهم في دعم وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 22 في ديسمبر 2001 اعتمد الجدول الزمني للاتحاد النقدي الخليجي بحيث يعمل بالعملة الموحدة في الاول من يناير 2010.
وأضافت ان مجلس الوزراء اعتمد قبل أيام قليلة الاتفاقية الخليجية المنظمة لمشروع العملة الخليجية الموحدة وأحالها الى مجلس الأمة وتم بحثها في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس موضحة ان الاتفاقية المذكورة أقرت من قبل وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت بعد انسحاب عمان والإمارات من هذا المشروع.
واستعرضت الوزارة مزايا تطبيق مشروع العملة الموحدة للدول الاعضاء مثل تعزيز القوة الشرائية التي ستكون عليها هذه العملة ودعم الموقف التفاوضي لدول الخليج مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية العالمية ومختلف دول المنطقة.
وذكرت ان الاتفاقيات الخليجية المنظمة للمشروع النقدي الموحد اعتمدت على مدى السنوات الماضية معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس والتي تشمل معدلات التضخم والفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي.
وأضاف البيان ان الاتفاقيات ذاتها حددت معايير التقارب المالي لدول المجلس متمثلة في دراسة نسبة العجز السنوي للمالية الحكومية ونسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي التي تلزم لنجاح الاتحاد النقدي تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في الموعد المحدد.
وأوضحت أن اللجان المختصة وعلى رأسها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد النقدي الخليجي قامت بدراسة جميع الأمور المتعلقة بإصدار العملة الموحدة ومنها اتفاقيات الاتحاد النقدي الخليجي واتفاقية النظام الأساسي لمجلس النقد رغبة في سرعة تحقيق هذا الانجاز.