قال مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي عمر بن سليمان إن من المتوقع ان يهتم القطاع الخاص بالدفعة الثانية من برنامج دبي لإصدار سندات بقيمة عشرة مليارات دولار.
وقال في مؤتمر مصرفي إنه يعتقد أن الأسوأ قد انقضى بالنسبة لدبي التي تضررت بشدة من انهيار قطاع العقارات ووصف الامارة بأنها تتمتع بمرونة. وبن سليمان عضو في اللجنة المالية العليا المؤلفة من خمسة اعضاء وتتحمل مسؤولية الاشراف على السياسات المالية بالامارة فضلا عن صندوق دعم شكل لادارة حصيلة برنامج سندات سيادية حجمه 20 مليار دولار.
وطرحت دبي برنامجا لإصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار في فبراير الماضي لمساعدة الشركات الحكومية. وباعت الدفعة الأولى وقيمتها عشرة مليارات دولار لمصرف الإمارات المركزي.
وذكر ردا على سؤال عن الدفعة الثانية من السندات ان القطاع الخاص سيقبل على السندات وانها تمثل فرصة جيدة لكل الاطراف. ورفض الادلاء بمزيد من التفاصيل.
ولم تحدد دبي موعد طرح الدفع الثانية لكن عضوا في المجلس الحاكم قال في وقت سابق انها قد تطرح الشهر الجاري.
ويحرص المستثمرون على معرفة كيف ستتمكن دبي من جمع المال من الأسواق فيما ينهار قطاعها العقاري تحت ضغط الأزمة المالية.
وتبلغ الديون المستحقة على الإمارة والشركات المرتبطة بالدولة حوالي 80 مليار دولار وتجمع الكثير منها خلال جهود دبي للتوسع في أنشطة الإمداد والتموين والخدمات المالية وقطاع السكان والسياحة.