عاطف رمضان
كشف وزير التجارة والصناعة احمد الهارون لـ «الأنباء» ان فريق لجنة التجارة المكلف بتنظيم السوق العقاري من المنتظر ان يقدم تقريره للوزارة خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى ان هذا التقرير سيشتمل على امور مهمة متعلقة بمعالجة اختلالات سوق العقار.
واضاف الوزير الهارون ان السوق العقاري من القطاعات الاقتصادية الكبرى في الكويت، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الاهمية بعد النفط ان لم يكن موازيا لسوق الاوراق المالية.
وبين ان هذا السوق العقاري يحتاج لتنظيم شامل يضبط ايقاعه ويحمي اصحاب الحقوق او المتداولين من الطارئين عليه.
وحول رؤيته عن تفعيل هيئة سوق المال، اعرب الهارون عن سعادته بان اللجنة المالية البرلمانية قد انجزت مشروع قانون هيئة سوق المال، لافتا الى ان هذا المشروع يحظى حاليا بالاولوية.
واشار الى ان مشروع هيئة سوق المال ينتظره كل الاقتصاديين ويحظى بمباركة ودعم صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، مؤكدا ان سموه كان حريصا على ان يتم اصدار قوانين اخرى، معربا عن امله ان ترى هذه القوانين النور ويكون لها الاولوية وصفة الاستعجال.
وقال ان قانون هيئة سوق المال مثله مثل قانون الشركات التجارية الذي يأتي بديلا للقانون القديم الصادر عام 1960.
واستطرد الهارون قائلا: آن الاوان ان ترى هذه القوانين النور، كما ان قانون الشركات التجارية الجديد متطور ويحاكي تطور الزمن.
وزاد قائلا: قانونا الشركات وهيئة سوق المال مكملان لبعضهما.
هذا واجتمع الوزير الهارون امس مع وزير التنمية الاقتصادية زوراب بولوليكاشفيلي، كما اجتمع ايضا بوزير الطاقة بجورجيا، حيث تم خلال الاجتماع طرح مجالات الاستثمار والطاقة في جورجيا.
وقال الهارون ان جورجيا مصدرة للطاقة، خاصة الطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان جورجيا تبحث عن مستثمرين اجانب ولديها مشاريع استثمارية ومقومات للاستثمار الاجنبي.
ولفت الى انه تم توقيع اتفاقيتين بين الكويت وجورجيا بشأن تشجيع الاستثمار والازدواج الضريبي، مؤكدا ان هاتين الاتفاقيتين تعطيان دفعة وتشجيعا للمستثمرين من الدولتين.
وكشف عن انه سيتم في 28 الجاري عرض فرص استثمارية وصناعية في جورجيا، وان الكويت ابدت استعداداتها للتعاون مع جورجيا في تسهيل الامور المتعلقة بالاستثمار للعمل على ايجاد مناخ استثماري جيد ولتمازج الاقتصادين بين الدولتين الى جانب فتح المجال للمستثمرين الكويتيين ونظرائهم في جورجيا وذلك لانشاء شركات مشتركة، مؤكدا ان كلا من جورجيا والكويت تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يتميز بقربه من الكثافة السكانية.
واشار الى انه من المعتاد ان اي اتفاقية تصبح سارية بعد تصديق الجهات الدستورية عليها وان مثل هذه الاتفاقيات الدولية تحظى بسرعة تفعيلها.