- محللون: عام 2016 شهد نهاية الضغوط الانكماشية العالمية
- «إتش إس بي سي»: ارتفاع نمو وتضخم الاقتصاد العالمي حتى 2018
ظلت أسعار السلع الأساسية وحتى المنتجات التي تصنعها الصين مرورا بأسعار الوقود في أوروبا والولايات المتحدة منخفضة لسنوات، لكنها في نهاية المطاف تبدو متجهة للصعود، فهل يعد هذا الأمر جيدا؟
فبعد فترة طويلة من شعور محافظي البنوك المركزية بالقلق إزاء الانكماش والاضطرار إلى اتباع أساليب غير تقليدية مثل معدلات الفائدة السالبة ستكون إجابة السؤال السابق هي «نعم»، بحسب تقرير لـ «بلومبيرغ». لكن تحديد ما إذا كان تسارع نمو الأسعار يعني تعافي الاقتصاد العالمي من الكساد العظيم، يتطلب استكشاف ما سيحدث لاحقا.
وفي الحالة الوردية الأكثر تفاؤلا، قد يحقق الاقتصاد العالمي انتعاشا بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط الخام والحديد، إلى جانب آفاق تحسن الطلب والإنفاق في الولايات المتحدة مع رئاسة دونالد ترامب.
بينما في سيناريو آخر، فإن سلسلة من المخاطر السياسية على رأسها «ترامب» نفسه إلى جانب التخبط المحتمل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تعرقل هذه الآفاق الجيدة مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار ونمو الأجور.
التحول الحاسم
ووفقا للتقرير رفعت ألمانيا الأسعار 1% إلى 1.7% خلال ديسمبر، وهي أكبر زيادة كبيرة، وأسهمت في تعزيز مؤشر الأسعار في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 2013.
وارتفعت أسعار المنتجين بمنطقة اليورو لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مسجلة نموا قدره 0.1% خلال نوفمبر، فيما تسارع التضخم في أسعار المنتجين في الصين إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.
كما ارتفع مؤشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2014.
وأسهمت هذه التحولات بالإضافة إلى توقعات تسارع النمو في أميركا والتحفيز النقدي المستمر في أوروبا، في انتشال الاقتصاد العالمي من دوامة الانكماش، حيث يعتقد محللون أن عام 2016 شهد نهاية الضغوط الانكماشية العالمية.
التوقعات العالمية
من جانبه، يرى بنك «إتش إس بي سي» ارتفاع النمو والتضخم على صعيد الاقتصاد العالمي خلال الثلاثة أعوام من 2016 حتى 2018، والتضخم في الاقتصادات المتقدمة سيبلغ 1.9% خلال العام القادم.
ففي اليابان، حيث كان الصراع مع الانكماش حادا للغاية، يؤمن صناع السياسات أن تحسن الثقة سيسهم في تعافي الاقتصاد العالمي، ويرون أن بلادهم في طريقها لإنهاء الانكماش خلال هذا العام بفضل تنامي الثقة.
وتعهد «ترامب» في الولايات المتحدة، بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق المالي وهو ما عزز من آفاق التضخم، فيما أشار العديد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة فرص خفض البطالة إلى ما دون المستوى الطبيعي. ونتيجة لذلك، قد يحتاج الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بسرعة أكبر مما كان متوقعا للحد من التراكم المحتمل للضغوط التضخمية.
ضبابية الرؤية
من المؤكد أن الصورة ليست موحدة والبيانات الرئيسية للتضخم قد تكون مضللة، فالبعض يرى أن الانتعاش الحاصل ما هو إلا ارتداد لأسعار السلع الأساسية المنخفضة وليس انتعاشا قويا بالأساسيات، وقد يكون الارتفاع غير مستدام.
ففي منطقة اليورو حيث تقبع معدلات البطالة قرب 10% يصعب تصور إمكانية تحويل هذا الارتفاع بالتضخم إلى أحد المكاسب القوية للأجور والتي يمكن أن تساعد في خلق حلقة نشطة بالاقتصاد.
حينما يرتفع مؤشر الأسعار الرئيسي قرب مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2% سنويا، فإن معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والغذاء يبقى عالقا قرب مستواه الحالي عند 1%.
مع ذلك، يرى البعض أن الانتعاش الهيكلي سيستمر لفترة طويل، مع إظهار منطقة اليورو مرونة غير متوقعة في مواجهة مجموعة من التهديدات منها تباطؤ النمو في الصين وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.