أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عن استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
وأكد أن استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجا من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وأن دولة الإمارات ستستثمر 600 مليار درهم حتى العام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
وقال: «خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية وتوازن بين الانتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كل القطاعات» موضحا سموه أن الاستراتيجية الجديدة «تأخذ بعين الاعتبار نموا سنويا للطلب يعادل 6% سنويا، وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% بحلول 2050، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية انتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة»
وأضاف: «ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة، والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة على جانبي الانتاج والاستهلاك، ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل، وان دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي ونتمنى أن تكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجيا لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا».
ويتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050، تنويع مصادر الطاقة كالتالي: 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، 12% للفحم الأخضر و6% طاقة نووية وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة أيضا والتي تم الإعلان عنها خلال أعمال مختبر مستقبل الطاقة الذي نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئات الكهرباء والمياه في إمارات الدولة إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع دولة الإمارات، وتنويع مصادرها، عبر مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وخفض نسب الاستهلاك في كل المباني والمنازل بنسبة 40%.