تستضيف الكويت في مطلع شهر نوفمبر المقبل ولمدة يومين ملتقى المال العربي ويتم خلاله مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية على خلفية الازمة المالية العالمية وتقييم نتائج هذه الازمة على الاقتصاد والمصارف والاسواق المالية في العالم العربي.
وصرحت مصادر كويتية لمراسل وكالة «ا.ش.ا» بالكويت امس بان الملتقى سيناقش عدة محاور مهمة ذات علاقة بالتحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية على اثر الازمة المالية العالمية والتغيرات التي احدثتها على توجهات السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التحفيزية والانمائية وسبل تطوير قواعد عمل الاسواق المالية والمصرفية وتعزيز سبل الرقابة عليها ومدى الحاجة الى خلق مؤسسات عالمية جديدة.
واضافت المصادر أن الملتقى سيتناول كذلك مصادر التمويل المحلية والدولية والتداعيات المؤثرة لاستمرار شح تلك المصادر على العديد من الدول العربية في الفترة المقبلة ومدى الحاجة لخلق مصادر تمويل جديدة اضافة الى مواضيع مرتبطة بآفاق الاستثمار الاقليمي والعالمي واستراتيجيات عمل الصناديق السيادية في المرحلة المقبلة.
واعتبرت المصادر ان تنظيم هذا الملتقى باتت تحتمه التحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع المالي والاقتصادي في العالم العربي، وتتمثل في الخسائر التي نجمت عن الازمة المالية العالمية واصابت العديد من عملاء المصارف فضلا عن احتمالات تباطؤ حركة المشاريع وتراجع الربحية والتحولات الجذرية المتوقعة في الاطر القانونية والرقابية للعمل المصرفي والاستثماري.
وذكرت المصادر أن ملتقى الكويت المالي العربي يكتسب اهمية خاصة من خلال محاوره التي تتناول الصناعة المصرفية والمالية العربية والتحديات التي تواجهها بعد الخسائر التي تكبدتها جراء الازمة المالية العالمية وانعكاساتها من خلال الركود الاقتصادي.
وتتضمن محاور الملتقى اعادة بناء المستقبل في ضوء الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية والاقتصادات العربية في مرحلة ما بعد الازمة واتجاهات الاستثمار العالمي والاقليمي ومرتكزات الصناعة المصرفية الاسلامية في مرحلة ما بعد الازمة.
واشارت المصادر الى ان الملتقى سيتضمن حلقات مناقشة وورش عمل حول بعض المواضيع وقالت ان نحو 600 شخصية من 25 دولة عربية ستشارك في اعمال هذا الملتقى.