- الخسائر السوقية لـ «الوطني» و«زين» و«بيتك» و«أجيليتي» تمثل 52.7% من إجمالي الخسائر
- الإحباط يسود أوساط المتداولين جراء عدم تفاعل البورصة مع الأسواق العالمية والخليجية
هشام أبوشادي
في الوقت الذي حققت فيه أغلب أسواق المال العالمية والخليجية ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي خاصة داو جونز الذي تجاوز حاجز العشرة آلاف نقطة الا ان سوق الكويت للأوراق المالية تجاهل التطورات الإيجابية العالمية وتأثر بأجواء الاحباط المحلية ليتراجع بنسبة 1.8% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي والتي أثرت على حجم السيولة المالية التي سجلت تراجعا بنسبة 6.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. وهذا يعود الى أسباب محلية كثيرة في مقدمتها المخاوف من أزمات سياسية واستجوابات لوزراء يهدد بها بعض أعضاء مجلس الأمة، بالاضافة الى ترقب النتائج المالية للشركات خاصة انه يتوقع ان تبادر بعض البنوك خلال الأسبوع الجاري للإعلان عن أرباحها لفترة التسعة أشهر، خلافا لاستمرار الضبابية حول أولويات الحكومة ومجلس الأمة في المشاريع التنموية، الأمر الذي أدى الى ضعف السيولة المالية الموجهة للسوق، بل تفضيل أوساط المتداولين البيع والاحتفاظ بالسيولة كما حدث على أسهم الشركات القيادية التي شهد أغلبها عمليات بيع الأسبوع الماضي الأمر الذي دفع جميع مؤشرات السوق للتراجع. فقد انخفض المؤشر العام للبورصة 140.7 نقطة ليغلق على 7707.9 نقاط بانخفاض نسبته 1.8% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 74.7 نقطة ما نسبته 1%. كذلك انخفض المؤشر الوزني 13.1 نقطة ليغلق على 449.7 نقطة بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ولتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 43 نقطة بارتفاع نسبته 10.6%. وسجلت القيمة السوقية للسوق خسائر الأسبوع الماضي قدرها مليار و61 مليون دينار منها نحو 558.8 مليون دينار خسائر سوقية لأربع شركات والتي تعادل 52.7% من اجمالي خسائر السوق، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، وبيتك وزين واجيليتي، لتصل القيمة السوقية الاجمالية للسوق الى 35 مليارا و420 مليون دينار بانخفاض نسبته 2.9% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وقد سجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا ملحوظا، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 13.1% والقيمة بنسبة 6.6% والصفقات بنسبة 5.5%. يعيش أوساط المتداولين في السوق حالة من الإحباط جراء المكاسب الكبيرة التي تحققها أسواق المال العالمية والخليجية في الوقت الذي يتكبدون فيه خسائر جراء التراجع الذي يشهده السوق الكويتي الأمر الذي أفقدهم القدرة على قراءة السوق في ظل وجود ضبابية حول الكثير من القضايا الاقتصادية وأولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدورة البرلمانية القادمة خاصة في الشق الاقتصادي الخاص بالقوانين الاقتصادية ومشاريع التنمية الاقتصادية، بالاضافة الى المطالب الخاصة ببعض أعضاء مجلس الأمة وتهديدهم باستجوابات لبعض الوزراء الأمر الذي سيؤثر على الأولويات الاقتصادية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، فلايزال العديد من الشركات تعاني صعوبة في سداد التزاماتها المالية، كما ان بعض هذه الشركات معرضة للإفلاس في ظل الصعوبات التي تواجهها سواء على مستوى قدرتها في بيع ما لديها من أصول أو مستوى توفيق أوضاعها لإعادة جدولة ديونها في ظل القضايا المرفوعة ضد ادارات هذه الشركات. وباعتبار ان البورصة مرآة تعكس الواقع السياسي والاقتصادي والمالي، فإن ما يحدث من حالة تذبذب وتحرك المؤشر العام في نطاق محدود يعكس حالة الضبابية حول الأولويات الاقتصادية والمخاوف من تأثرها بالأزمات السياسية. في حوارات هاتفية أجرتها «الأنباء» مع عدد من المسؤولين في شركات حول ضعف السيولة المالية الموجهة في السوق، كان هناك ما يشبه الإجماع على ان السيولة المالية متوافرة سواء لدى الصناديق والمحافظ المالية أو كبار المتداولين الا ان افتقاد السوق للمحفزات الجاذبة للسيولة المالية وراء الضعف فالذي تشهده البورصة، بالاضافة الى تفضيل كبار اللاعبين في السوق اعلان أكبر عدد من الشركات عن نتائجها المالية خاصة الشركات القيادية في مقدمتها البنوك التي يتوقع ان يعلن بعضها خلال الأسبوع الجاري. كذلك أشار هؤلاء المسؤولون الى انه في الأوقات العادية للسوق كانت هذه الفترة من كل عام تشهد عمليات بناء مراكز مالية الا ان الاستراتيجية تغيرت، بمعنى ان حاجة الشركات الاستثمارية للسيولة المالية وأيضا الشركات الأخرى التي لديها محافظ مالية لسداد التزامات قصيرة الأجل أدت الى تأجيل بناء المراكز المالية نسبيا الى بدايات العام القادم حتى تتضح الصورة تماما على المستوى السياسي أو مستوى أداء الشركات، كذلك الترقب لتعديلات مجلس الأمة على قانون الاستقرار المالي الذي ترفضه شركات الاستثمار بشكل رئيسي. واضافوا ان هناك ضغوطا مدروسة على السوق من قبل بعض كبار اللاعبين فيه لخلق ضغوط شعبية بهدف الضغط على السلطتين لتحقيق مطالب لمساعدة الشركات المتعثرة واحداث تغييرات جوهرية في قانون الاستقرار المالي، وأيضا التعجيل بالمشاريع التنموية التي يعول عليها لخروج القطاع الخاص من أزمته والبلاد بشكل عام خاصة ان الحكومة لم تتخذ اجراءات جوهرية خاصة في ضخ سيولة مالية للمشاريع التنموية كما فعلت العديد من الدول.
1- تصدر بنك الكويت الوطني النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول، 47.2 مليون سهم نفذت من خلال 879 صفقة قيمتها 58.9 مليون دينار وانخفض سهمه 60 فلسا.
سيطرت عمليات البيع على حركة تداولات سهم البنك الوطني الأسبوع الماضي الأمر الذي أدى لانخفاض سعر السهم بنسبة 4.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، متراجعا من دينار و280 فلسا الى دينار و220 فلسا، وجاء هذا التراجع في الوقت الذي انتشرت فيه معلومات عن النتائج المالية للبنك في الاشهر التسعة من العام الحالي والتي يتوقع ان تتجاوز حاجز الـ 200 مليون دينار، ما يعني ان البنك حقق أرباحا في الربع الثالث تقدر بحوالي 74 مليون دينار قياسا بأرباح النصف الأول من العام الحالي الذي بلغت فيه أرباحه 126 مليون دينار علما بأن أرباح البنك في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 62.5 مليون دينار، ما يعني ان هناك توقعات بتحقيق نمو في أرباح الربع الثالث بنسبة 10% في حال الاعلان عن 74 مليون دينار، ووفقا للخسائر التي تكبدها سهم البنك الوطني الأسبوع الماضي، فإن القيمة السوقية للبنك تراجعت بمقدار 168.3 مليون دينار لتصل الى 3 مليارات و627 مليون دينار، أما عن الأطراف التي تقوم ببيع أسهم البنك الوطني، فقد تباينت المعلومات ما بين قيام البنك ببيع أسهم الخزينة والتي تراجعت من 104 ملايين سهم في نهاية النصف الأول الى 57.6 مليون سهم حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبين قيام محافظ مالية بعمليات بيع لسداد بعض الالتزامات المالية عليها، فضلا عن ان الأوضاع الراهنة غير المريحة دفعت بعض المستثمرين للبيع ترقبا لتطورات الفترة القادمة سواء على المستوى السياسي أو نتائج الشركات لفترة الربع الثالث.
2- جاء بيت التمويل الخليجي في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 144.6 مليون سهم نفذت من خلال 2495 صفقة قيمتها 19 مليون دينار، وانخفض سهمه 32 فلسا.
لعبت أسباب عدة دورا في التداولات القياسية التي شهدها سهم التمويل الخليجي والتي غلبت عليها عمليات البيع، منها عدم رغبة الكثير من حملة السهم في الاكتتاب في زيادة رأس المال والتي انتهى استحقاقها بداية الأسبوع الماضي، كذلك مخاوف أوساط المتداولين من النتائج المالية للشركة في الربع الثالث خاصة انها تكبدت خسائر ضخمة في النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 26.4 مليون دينار، بالاضافة الى ان هناك بعض المضاربين قاموا بالمضاربة على السهم بقوة مستغلين شعبية السهم لدى صغار المتداولين، لذلك فإن كل هذه العوامل لعبت دورا في تراجع السهم من 162 فلسا الى 122 فلسا الا انه شهد نشاطا ملحوظا في تداولات يوم الخميس الماضي أدت لارتفاع السهم الى 130 فلسا، ونظرا للشعبية التي يتمتع بها السهم فإنه سيشهد عمليات مضاربية من وقت الى آخر الا ان الاتجاه العام للسهم سيظل خاضعا للنتائج المالية للشركة في الربع الثالث والتي ستكون مقياسا لتوقعات نتائجها في نهاية العام الحالي، وبالتالي الاتجاه العام للسهم.
3- احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 14.3 مليون سهم نفذت من خلال 829 صفقة قيمتها 18.6 مليون دينار، وانخفض سهمه 40 فلسا.
على الرغم من التداولات الضعيفة على سهم «بيتك» الأسبوع الماضي الا ان طبيعة تداولاته غلب عليها عمليات البيع الأمر الذي كبد السهم خسائر نسبتها 3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث انخفض السهم من دينار و320 فلسا الى دينار و260 فلسا ليغلق على دينار و280 فلسا، وجاء هذا الانخفاض في اطار عمليات البيع التي شهدتها أغلب أسهم الشركات القيادية الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير الى ان هناك اتجاها لدى بعض الصناديق والمحافظ للسيولة المالية، بالاضافة الى المخاوف من انخفاض هذه الأسهم تحت ضغوط المخاوف من أزمات سياسية مع بدء دورة مجلس الأمة في 27 أكتوبر الجاري، بالاضافة الى ان هناك اعتقادا لدى الأوساط الاستثمارية بأن الأسعار السوقية الحالية للشركات القيادية مناسبة مع نتائجها المالية المتوقعة لفترة التسعة أشهر، فقد ذكرنا في تقرير «الأنباء» الأسبوعي يوم الأحد الماضي ان الأرباح المتوقعة لـ «بيتك» في التسعة أشهر ستتراوح ما بين 48 و50 فلسا علما بأن أرباحه في التسعة أشهر بلغت نحو 32 فلسا، ما يعني ان أرباح الربع الثالث ستتراوح ما بين 16 و18 فلسا للسهم، ومع الخسائر التي تكبدها السهم الأسبوع الماضي والتي بلغت نحو 40 فلسا، فإن القيمة السوقية له تراجعت بمقدار 92.2 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية لبيت التمويل الكويتي الى مليارين و950 مليون دينار.
4- جاءت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 13.1 مليون سهم نفذت من خلال 782 صفقة قيمتها 17.9 مليون دينار، وانخفض سهمها 60 فلسا، على الرغم من ان الاسبوع الماضي شهد زخما كبيرا يتعلق بصفقة زين بدءا من الخلافات بين مجموعة الأوراق المالية والاستثمارات الوطنية والتي انتهت في نهاية الأسبوع، وانتهاء بالمعلومات المتباينة حول صفقة بيع 46% من زين الى التحالف الهندي – الماليزي، الا ان سهم زين شهد أدنى معدل تداول له الأسبوع الماضي على مدى العام الحالي تقريبا، وهذا يشير الى مجموعة من العوامل أولها: انه رغم استمرار تأكيدات مجموعة الخرافي على استمرار الصفقة الا انه لايزال هناك قطاع كبير من أوساط المتداولين يعيشون هاجس عدم اتمامها.
ثانيا: معروف ان الاستثمارات الوطنية تعد أكبر لاعب على سهم زين، وفي حال توقفها عن التداول على السهم، فإنه يفتقد أهم محرك للسهم.
ثالثا: تحديد تاريخ 6 سبتمبر الماضي لأحقية حملة السهم الدخول في صفقة بيع 46% من الشركة دفع الكثير من أوساط المتداولين الى عدم شرائه خاصة ان هذا التاريخ أعقبه بعد فترة اعلان العضو المنتدب للشركة د.سعد البراك تكبد الشركة خسائر تقدر بحوالي 600 مليون دولار نتيجة هبوط قيمة الدولار مما قلل من قيمة وأهمية استثماراتها في افريقيا بشكل كبير.
رابعا: قناعة الأوساط الاستثمارية بأن خروج مجموعة الخرافي من زين أهم مساهم فيها سيفقد السهم الزخم التاريخي له خاصة ان مجموعة الخرافي كان لها دور تاريخي في انقاذ سهم زين عندما تتعرض البورصة لأزمات، بل ان مجموعة الخرافي كانت تتدخل لانقاذ السوق بشكل عام.
خامسا: القناعة بأن السعر الحالي للسهم يتناسب مع النتائج المالية للشركة وان الاستثمار فيه لن يحقق عائدا سوقيا مرتفعا حتى وان كان العائد الجاري للشركة مضمونا الا ان الاستثمار في السهم حاليا للحصول على العائد الجاري يراه أوساط المتداولين مبكرا.
لذلك، فإن الاتجاه العام للسهم سيظل خاضعا لتطورات صفقة زين وتحركات الاستثمارات الوطنية عليه.
5- احتلت شركة منا القابضة المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 40.4 مليون سهم نفذت من خلال 1747 صفقة قيمتها 15.6 مليون دينار، وظل سهمها ثابتا.
سيطرت عمليات المضاربة على تداولات سهم منا القابضة للاسبوع الثاني على التوالي الامر الذي ادى الى تذبذب سعر السهم من 510 فلوس الى 540 فلسا ليتراجع الى 490 فلسا بفعل عمليات جني الارباح القوية الا انه اغلق في نهاية الاسبوع على 510 فلوس، وباعتبار ان هناك 80.7% من اسهم الشركة تسيطر عليها خمسة اطراف فان النسبة المتبقية من اسهم الشركة تعتبر محدودة الامر الذي يشجع على المضاربة على السهم خاصة ان الشركة لديها محفظة مالية تقوم بالمضاربة على السهم من وقت الى آخر، وتترقب اوساط المتداولين النتائج المالية للشركة في الربع الثالث من العام الحالي والتي ستكون مؤشرا اساسيا لنتائجها المالية في نهاية العام علما بان الشركة حققت ارباحا في النصف الاول من العام الحالي تقدر بنحو 5.5 ملايين دينار والتي اغلبها من صفقات تخارج قامت بها الشركة.
6- جاء بنك الخليج في المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 40.7 مليون سهم نفذت من خلال 700 صفقة قيمتها 13.7 مليون دينار، وانخفض سهمه 15 فلسا.
حافظ بنك الخليج على تداولاته المرتفعة الا ان سهمه سجل انخفاضا في سعره بنسبة 4.2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، حيث تراجع السهم من 360 فلسا الى 325 فلسا الا انه اغلق في نهاية الاسبوع على 345 فلسا، ويأتي هذا التراجع في اطار التراجع العام الذي شهدته اسهم البنوك، وتترقب الاوساط الاستثمارية النتائج المالية للبنك في الربع الثالث من العام الحالي والتي يتوقع ان يحقق فيها البنك ارباحا جيدة، حيث تشير التوقعات الى ان ارباح البنك في الربع الثالث ستعوض الخسائر التي مني بها في النصف الاول من العام الحالي والتي بلغت 7.4 ملايين دينار مع تحقيق ارباح صافية والتي ستكون مؤشرا لنتائج البنك في نهاية العام الحالي الا انه من الواضح ان الاتجاه العام لسهم بنك الخليج نحو الصعود في المديين المتوسط والبعيد.
7- احتلت شركة اجيليتي المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 8.9 ملايين سهم نفذت من خلال 401 صفقة قيمتها 11 مليون دينار، وانخفض سهمها 40 فلسا.
اتسمت حركة التداول على سهم اجيليتي بالضعف الملحوظ مع انخفاض سعره بنسبة 3.1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي في اطار التراجع العام لاسعار اغلب اسهم الشركات القيادية، فرغم ان هناك قناعة بجدوى الاستثمار في سهم اجيليتي الا ان الاجواء النفسية غير المريحة التي يمر بها السوق ادت الى ضعف شديد في السيولة المالية، بل الى قيام اوساط المتداولين بتوفير سيولة مالية من خلال عمليات البيع التي كانت واضحة على اسهم الشركات القيادية خاصة التي يرى اوساط المتداولين ان ارباحها المتوقعة لفترة الاشهر التسعة تتناسب مع الاسعار السوقية الحالية، بالاضافة الى ان هناك من يرى ان الوقت لايزال مبكرا للاستثمار في الاسهم القيادية للحصول على عائدها الاستثماري، ويتوقع استمرار حركة التداول على سهم اجيليتي في الضعف النسبي مع تذبذب سعره الى ان تعلن الشركة عن نتائجها المالية لفترة الاشهر التسعة من العام الحالي والتي يتوقع ان تتراوح ما بين 107 ملايين دينار الى 113 مليون دينار علما ان ارباحها في النصف الاول من العام الحالي بلغت 74.9 مليون دينار ما يعادل 74.9 فلسا للسهم.
8- احتلت مجموعة الصناعات الوطنية المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 22.2 مليون سهم نفذت من خلال 602 صفقة قيمتها 9.5 ملايين، وانخفض سهمها 25 فلسا.
على الرغم من التداولات الضعيفة لسهم الصناعات الوطنية الأسبوع الماضي الا ان وتيرة تداولاته سيطرت عليها عمليات البيع الأمر الذي أدى لانخفاض سعر السهم بنسبة 5.6%، حيث تراجع السهم من 450 فلسا الى 415 فلسا ليغلق في نهاية الأسبوع على 425 فلسا.
ومن الواضح ان هناك ضغوط بيع واضحة على السهم قد تعود في بعضها الى المخاوف من استمرار الاتجاه النزولي للسوق في ظل الأوضاع السياسية المحلية غير المريحة، وفي البعض الآخر تعود الى الترقب للنتائج المالية للشركة، فمن الواضح ان أوساط المتداولين خاصة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة نسبيا يفضلون الانتظار لاعلان الشركات رسميا عن نتائجها المالية وعدم الانسياق وراء المعلومات التي يتم تسريبها أو أخذ قرارات بناء على توقعات في ضوء النتائج المالية الفصلية المحققة علما بأن مجموعة الصناعات الوطنية حققت نتائج مالية أكثر من ممتازة في النصف الأول من العام الحالي، حيث تقلصت خسائرها في الربع الأول من العام الحالي من 36.6 مليون دينار الى 11.2 مليون دينار في النصف الأول، وفي ضوء ذلك، فإن هذه النتائج تعطي مؤشرات بأنها ستحقق أرباحا في الربع الثالث بعد ان تكون عوضت خسائرها في النصف الأول من العام الحالي.
9- جاءت شركة هيتس تلكوم في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 71 مليون سهم نفذت من خلال 1413 صفقة قيمتها 8.1 ملايين دينار، وانخفض سهمها 6 فلوس.
سيطرت عمليات المضاربة والبيع على تداولات سهم هيتس تلكوم الذي تراجع من 122 فلسا الى 110 فلوس الا انه أغلق على 116 فلسا في نهاية الأسبوع بانخفاض نسبته 4.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وباعتبار ان هناك 74.1% من أسهم الشركة تمتلكها 3 شركات، فإن النسبة المتبقية من أسهم الشركة تشجع على المضاربة على السهم في ظل رخص سعره وبالتالي انخفاض تكلفة المضاربة عليها الا انه في الغالب تقود المضاربة على السهم محافظ مالية تابعة للشركات التي تمتلك حصصا مؤثرة في شركة هيتس التي حققت أرباحا في النصف الأول من العام الحالي تقدر بنحو 147 ألف دينار.
10- جاءت شركة الصفاة للاستثمار في المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 52.8 مليون سهم نفذت من خلال 900 صفقة قيمتها 7.5 ملايين دينار، وانخفض سهمها 10 فلوس.
على الرغم من التداولات الضعيفة نسبيا على سهم الصفاة للاستثمار الا ان سعره انخفض بنسبة 6.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وذلك بفعل عمليات البيع التي شهدها السهم ما أدى الى انخفاضه من 152 فلسا الى 136 فلسا ولكنه أغلق على 142 فلسا، وكانت الشركة قد حققت أرباحا في النصف الأول من العام الحالي تقدر بنحو 48 ألف دينار بعد ان كانت متكبدة خسائر في الربع الأول من العام الحالي قدرها 1.9 مليون دينار، وفي ضوء هذه النتائج، فإنه يتوقع ان تحقق أرباحا جيدة في الربع الثالث من العام الحالي، ولكن من الواضح ان آلية التداول على السهم تقودها المحافظ المالية التابعة للشركة، حيث يؤدي تحرك سهم الصفاة الى تحرك أسهم الشركات التي تسيطر مجموعة الصفوة على حصص مؤثرة فيها.