الفهد: الحكومة تقوم بخطة خمسية تنموية عبارة عن «مشروع أمة»
أطلعنا مجلس الأمة على تفاصيل الخطة ونرحب بأي ملاحظات نيابية عليها
محمد الشايع: المرحلة تضم 6 مناطق مختلفة وعامان ونصف العام لإنجازها
أحمد مغربي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ان خطة الحكومة في الفترة المقبلة تركز على اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في العديد من المشاريع الترفيهية والتجارية والاجتماعية. واوضح الفهد للصحافيين خلال وضع حجر الاساس للمرحلة الثالثة لمجمع الأڤنيوز أمس بحضور وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر والعديد من الشخصيات الاقتصادية، ان الجزء الخاص بخطط الحكومة التنموية معروف للجميع وتحرص الحكومة على نشره ولكن الجزء الخاص بالشركات المساهمة العامة غير معروف. واشار الى ان الحكومة تسعى جاهدة حتى لا يكون هناك اخلال بالخطط التنموية والخدمات الاضافية التي يجب ان تقدم مثل الاماكن الترفيهية والمسارح والمعارض والفنادق والمجمعات.
واستطرد الفهد قائلا «الحكومة تقوم بخطة خمسية تنموية عبارة عن مشروع امة وليس مشروع حكومة». ورحب الفهد بأي ملاحظة نيابية على الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة المفترض احالته على مجلس الأمة في 20 اكتوبر الجاري، موضحا ان برنامج عمل الحكومة «مشروع امة».
واضاف ان الفريق الحكومي اطلع النواب على تفاصيل الخطة وقدم شرحا وافيا لها، موضحا ان الخطة ترقى للطموح المراد تحقيقه خلال الفترة المقبلة والحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات النيابية.
وعن الانتقادات الموجهة للخطة الخمسية قال الفهد انه يجب ان نسمع كل الانتقادات وان نسير في خط متواز لتقبل هذه الانتقادات لأننا نعمل ومن يعمل لابد ان يتقبل هذه الانتقادات. وعن قضايا الفساد قال ان سياسة الدولة مقسمة الى 3 جهات وهي الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والبشرية والمؤسسات الحكومية وتطوير بنيتها التحتية بمزيد من المشروعات التنموية، موضحا ان مصطلح الفساد بدأ ينتشر في الفترة الأخيرة، ولكن على مستوى الممارسة يجب ان نعالج هذه الممارسات فمن خلال خطة عمل الحكومة يمكننا الاسراع في إنشاء الشركات المساهمة لأخذ جزء من هذه الخدمات العامة ومن ثم نقلل الميزانية الرأسمالية التي يمكن ان تنفقها الحكومة، مما يخفف المشاكل التي كنا نسمعها في الماضي من تنافس الشركات وإعادة المناقصات وغيرها، وهذا جزء أساسي في معالجة السلبيات التي كان يطلق عليها «الفساد»، وكذلك المضي قدما في مشاريع عديدة بالتعاون والتشاور مع أعضاء مجلس الأمة، وهذه المشاريع تتركز في حوكمة الشركات وهيئة سوق المال وقانون المناقصات وقانون الذمة المالية، معتقدا ان هذه المشاريع ستكون نواة أولى للخروج من هذه المشاكل التي تعيشها الكويت.
وذكر ان خطة الحكومة وبرنامجها التنموي ينقسم الى 3 أنواع أولها: مشاريع لا تحتاج الى تشريع وهذه المشاريع يمكن للحكومة تنفيذها مباشرة، ثانيا: مشروعات تحتاج الى تشريعات بسيطة مثل الشركات المساهمة الصغيرة وهذا النوع من التشريعات بها نوع من التوافق بين السلطتين ولذلك فإن هذه التشريعات سوف ترى النور قريبا، ثالثا: مشروعات مهمة ولكنها خلافية.
وأوضح انه تمت الاستعانة بجهات استشارية للخطة التنموية، مضيفا انه تم التعاقد من خلال البرنامج الانمائي التابع للأمم المتحدة (undp) لاختيار أحد المستشارين العالميين، وبالفعل بدأ عمله منذ 3 أسابيع، وهناك تغيير كامل للبرنامج الذي قدم من الوزارات ومن ثم إعادة تأهيله بكل ايجابياته وسلبياته ونقاط الضعف به ومن ثم توزيع السياسات التي لم توزع لأن هناك 57 سياسة لم توزع وعلى الوزارات ان تفهم دورها في ذلك، وهناك تعاقد ايضا مع شركة بلير وهو تعاقد منذ عامين، ونقوم حاليا بالتوافق بين التقرير الذي اعد وبين ما نمر به.
من جهة أخرى، قال الفهد ان الحكومة سوف تعيد طرح مشروع المصفاة الرابعة مرة أخرى، مضيفا ان الخلاف السابق حول المصفاة لم يكن حول المشروع كمشروع وانما حول آليات الممارسة مثل كوست بلاس وغيرها.
من جانبه صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مباني محمد عبدالعزيز الشايع قائلا: «تجسد المرحلة الثالثة التي نحن بصدد وضع حجر أساسها المرحلة قبل الأخيرة من الأڤنيوز وبتكلفة تصل الى 192 مليون دينار (ما يقارب 700 مليون دولار) ويمتد المشروع على مساحة بناء تبلغ 425 ألف متر مربع. ومن المقرر أن يستغرق بناء المشروع حوالي سنتين ونصف السنة». وأضاف: المرحلة الثالثة ستقدم للمتسوقين تجربة تسوق مميزة ومتنوعة، حيث ينقسم المشروع الى 6 مناطق مختلفة منها حي سوكو الذي سيوفر مساحة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال صالات العرض والمقاهي. ولفت الى ان المرحلة الثالثة ستتضمن منطقة جراند أفنيو التي تعتبر العمود الفقري للمشروع والتي تربط كل المراحل والمناطق ببعضها، ستكون هذه المنطقة بالفعل شانزليزيه الكويت، حيث سيستمتع المتسوقون بالشارع المكيف الواسع الممتد بعرض 24 مترا وبطول 425 مترا والذي تتوزع المحلات على جانبيه وينتهي الى ساحة واسعة تتضمن مقاهي ومطاعم تلبي مختلف الاذواق. وقال ان المرحلة الجديدة ستتضمن مجمعا فاخرا لتقديم أفضل الماركات العالمية والذي يشمل افتتاح المحل البريطاني الشهير «هارفي نيكولز» .
الهارون: قانون الشركات الجديد جاهز وسيعرض قريباً للمناقشة
قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان «التجارة» تأمل من الانعقــاد المقــبل لمجلس الأمة ان يقر مشروع قانون هيئة سوق المال ومن ثم اقرار مشروع الشركات التجــارية باعتــبارهما متــلازمين.
وأوضح الهارون ان الدورة المقبلة لمجلس الأمة ستكون دورة اقتصادية تقر مجموعة من الحزم والتشريعات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي، مضيفا ان مجلس الامة سيناقش كذلك قانون المناقصات وقانون الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية وقانون التخصيص والعديد من المشروعات.
واشار الى ان قانون الشركات التجارية جاهز تماما وسيعرض للمناقشة قريبا.
واضاف ان هذه القوانين سيكون لها مردود ايجابي على الكويت بشكل عام.
وعن قانون الـ b.o.t والمآخذ التي أخذت عليه مؤخرا، قال الهارون ان قانون الـ b.o.t صدر مؤخرا بالرغم من ان عليه بعض المآخذ، إلا أن الوزارة كلفت هيئة ولجنة عليا للاشراف عليه ونأمل من هذه اللجنة ان تنجز اعمالها من المشروعات وان ترى هذه المشروعات النور قريبا.
وعن مشروع الأڤنيوز قال الهارون ان المشروع يجسد خطط الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في ذلك.
وتمنى ان يكون هناك اكثر من مجمع مثل الأڤنيوز والعديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة، وان نرى استثمارات عديدة في هذه المجالات وان تصبح الكويت واحة استثمارية جاذبة للمستثمرين من جميع الدول العربية والخليجية والعالمية.
صفر: مشروع الأڤنيوز خير دليل على وقوف «الخاص» بجانب الحكومة
قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان مشروع الأڤنيوز خير دليل على وقوف القطاع الخاص مع الحكومة والدفع بعجلة التنمية في الكويت من خلال هذه المشاريع العملاقة.
وأوضح د.صفر ان المراحل المقبلة لمشروع الأڤنيوز وكذلك العديد من المشروعات التي تنوي الدولة البدء فيها خلال الفترة المقبلة ما هي إلا نواة أولى لجذب مزيد من الاستثمارات من دول المنطقة وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلد.
وبين ان القطاع الخاص الكويتي قطاع جريء ويدخل في المشاريع العملاقة، سواء داخل البلد أو خارجه.