باتت النتائج المالية للبنوك في الربع الثالث لغزا محيرا أمام بعض المصرفيين، الذين أكدوا عبر «الأنباء» ان البنك المركزي يقوم بدراسة مخصصات كل بنك على حدة والتأكد من أمرين، الأول ان البنوك قامت بأخذ مخصصات كافية وان هناك درجة متساوية في اخذ تلك المخصصات على مستوى جميع الشركات دون تمييز.
وأفادت المصادر بأن توجه البنك المركزي يعكس حرصه على انتهاج البنوك السياسة التحفظية في منهجها تجاه كل المخصصات بما لا يؤدي الى ظهور مفاجآت في ميزانيات نهاية السنة المالية.
ولفتت الى ان الأمر لا يقتصر فقط على التأكد من أخذ المخصصات التحوطية ولكن مقارنة نتائج كل بنك فيما يتعلق بجانب المخصصات.
وفي السياق نفسه، نفت المصادر ان تكون مديونيات «سعد والقصيبي» قد انتقلت وبشكل كامل الى مخصصات، مستدركة بان الأمر لايزال في مساره التفاوضي القانوني بعيدا عن الأمور الفنية او المالية، موضحا ان اللجوء الى القضاء هو آخر الطرق لاسترداد حقوق البنوك.
وقالت ان معظم البنوك حققت ارباحا تشغيلية في الربع الثالث غير ان ما يحد من نمو ارباحها بشكل عام هو المخصصات.