أجلت الشركات المملوكة من الدولة في دبي من مخططاتها لإعادة الهيكلة في انتظار الموافقة من قبل صندوق دبي للدعم المالي.
سينتظر الصندوق، وهو الهيئة الحكومية المشرفة على توزيع المساعدات المالية على المشروعات المدنية والمملوكة للدولة، الى ان تقوم دبي باصدار دفعة السندات الثانية بمبلغ 10 مليارات دولار وذلك حتى يوافق على أي من المخططات التي تم تقديمها بناء على توصيات المستشارين العاملين على اعادة هيكلة تلك الشركات ومديونياتها.
«لقد اعددنا بالفعل مخططات لاعادة الهيكلة منذ الشهر الماضي، لكن من دون الموافقة او الدعم المالي من الادارة المالية وسيكون حجم العمل القابل للتنفيذ في اطار محدود»، على حد قول مصدر مقرب من دبي وورلد وهي الشركة المهيمنة على العديد من مشروعات دبي العملاقة والمملوكة للدولة.
ويعمل مستشارو الشركات بشكل دائم في محادثات مع الجهات المقرضة آملين في موافقة الصندوق على مخططات اعادة الهيكلة.