أعلنت وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجنة مشتركة مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تستهدف بحث سبل التعاون والاستفادة من خبرات وملاحظات الجمعية وتعزيز استراتيجية الوزارة نحو الحد من هدر المال العام في قطاعاتها.
وقالت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالوكالة سميرة الغريب لـ «كونا» أمس ان تشكيل اللجنة جاء وفقا لتوجيهات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.
وأوضحت الغريب ان اللجنة ستعمل على ايجاد تعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات الصلة بعملها مثل الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.
وذكرت ان هذا التعاون سيتعزز ببروتوكول مشترك بين الوزارة والجمعية وعلى اثره سيتم وضع خطط مستقبلية لتقديم سلسلة من الورش والبرامج التدريبية التوعوية التي تعزز من مفاهيم المحافظة على الأموال العامة والاهتمام بالحد من الهدر والتصدي للتعديات على المال العام.
وقالت ان مهمة اللجنة ستكون الخروج بالتوصيات اللازمة لتطبيق رؤية الدولة والحكومة بالتصدي لأي هدر مالي في مؤسسات الدولة.
واشارت الى حرص وزارة التجارة والصناعة على بذل جهودها في سبيل المحافظة على المال العام، مضيفة ان تعاونها مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام يأتي للتأكيد على أهمية هذا الجانب في رؤية الوزارة.