محمود فاروق
قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وزير التجارة والصناعة الأسبق د.أماني بورسلي إن القطاع العام الكويتي بحاجة إلى تطوير شامل لرفع تنافسية الكويت دوليا ولتعزيز البنية التشريعية اللازمة لتحسين الأداء الحكومي والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بتطبيق أنظمة حوكمة متطورة.
جاء ذلك على هامش افتتاحه مؤتمر الحوكمة الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت ان تفشي الفساد وزيادة البيروقراطية وتعقد الإجراءات وضعف وتراجع مستوى الخدمات العامة وضعف الإنتاجية هي نتيجة حتمية لعدم تبني تطبيق أنظمة الحوكمة من خلال النظام التشريعي الرقابي للسياسة العامة للدولة، مشيرة الى انه لا يمكن اخذ النموذج السويدي او البريطاني او الياباني لتطبيقه في الكويت، فنظام الحوكمة في القطاع العام يفصل كل دولة على حدة بما يتماشى مع هياكلها التنفيذية والرقابية.
ومن جهته، قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله ان من بين الأسباب الرئيسية لاندلاع الازمة الاقتصادية العالمية هو غياب واضح لمفهوم الحوكمة التي دفعت الكثير فيما بعد لتبني مفهوم الحوكمة باعتباره احد المصدات الرئيسية لمواجهة أي تقلبات تتطرأ على الساحة الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأضاف ان إعادة النظر في حوكمة القطاع العام بات امرا ملحا وضروريا في ظل زيادة حجم الإدارة العامة في دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص، هو الامر الذي يتطلب المزيد من العمل الدؤوب لتعزيز شفافية هذا القطاع.
واكد انه لا يمكن تحقيق الحوكمة بتبني برامج اصلاح مالي فقط وانما لابد ان يكون معها بالتوازي برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى يؤدي تطبيق الحوكمة الى نتائج مثمرة.
ومن جانبه، قال عضو مجلس الأمة عبدالكريم الكندري، انه من المفترض ان تتجاوز مفاهيم تطبيقات الحوكمة في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص، لافتا الى ان المعوقات التي تقف حائلا امام تطبيق الحوكمة هي نفس المعوقات المعروفة منذ سنوات.
وأفاد بأن غياب التنسيق الحكومي بين الهيئات المختلفة والتي تتقارب في قوانينها أدى الى جود خلل في تنفيذ تطبيقات الحوكمة، الامر الذي انعكس على مؤشرات الفساد، مشيرا الى ان اختيار القيادات في الدولة لا يزال يتم بصورة لا تخضع الى معايير فنية، مؤكدا انها تخضع الى المحسوبية والترضيات.
قواعد الحوكمة
من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه، ان تطبيق نظم الحوكمة يواجه 6 تحديات رئيسية في سبيل تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، مشيرا الى ان النقاش عن الحوكمة والشفافية يجب ألا يقتصر على القطاع الخاص وحده، لا سيما في ظل غياب مواثيق الحوكمة للقطاع الحكومي.
ولفت صرخوه إلى ضرورة تحديد فئات مختلفة للشركات الاستثمارية، فيما يتعلق بمستوى الحوكمة المطلوب تطبيقه، ومواجهة التحديات المتعلقة بتعيين الأعضاء المستقلين، وتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة والمساعدة لتطبيق الحوكمة، وتصنيف الملكيات المركزة في الشركات كالشركات العائلية والخصخصة، والشركات التي يتم تأسيسها بمبادرة حكومية.
تعليمات رقابية
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان عادل الماجد إن الحوكمة من صميم عمل الإدارة وتختص بتطبيق التعليمات الرقابية وبدأنا نلمسها من خلال قانون الحوكمة لبنك الكويت المركزي في ٢٠١٣ وقانون الشركات في ٢٠١٦.
واضاف الماجد عن تجربة بنك بوبيان أن البنك يعرف الحوكمة على انها «توجيه وضبط الاعمال» وتشمل كل أنشطة البنك، مبينا أن نجاح بوبيان في هذا المجال يعود بالدرجة الأولى إلى التناغم والتآزر بين الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.