أحمد مغربي
أعلن نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الخليج القابضة احمد الامير عن توقيع اتفاق مع شركة كاب كورب كمدير لادراج الشركة في البورصة وسوف نتابع تلك الخطوات عن كثب ونفصح عنها أولا بأول، موضحا أن تأخير إدراج الشركة جنبها الكثير من المشاكل التي قد تتعرض لها من ضغط على السهم خلال الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها العالم.
وأوضح أحمد الامير خلال الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88.5% أن جميع المؤشرات تشير إلي قرب حدوث التعافي الاقتصادي في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، وهو ما حفزنا على ادراج الشركة.
وبين ان الشركة سوف تطلق مشروعها الثالث فيلا رويال قريبا، موضحا ان خطوات العمل في مشروع فيلامار ـ البحرين تسير على قدم وساق وفق الجدول الزمني الموضوع من قبل للمشروع والذي تفصح عنه الشركة دائما في نشراتها الدورية.
واشار إلى ان العمل في «داون تاون» العرين وهو المشروع الواعد الثاني لم يتوقف بل ان مقاول البنية التحتية يعمل وفق الجدول الزمني ونحن في انتظار الحصول على التراخيص النهائية للمشروع لينطلق العمل مجددا ونتوقع ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة مع العلم ان ما قمنا بانجازه من علو في البنايات مازال مناسبا ولذلك لن نلجأ لإدخال تعديلات بخفض الارتفاعات.
وأكد على ان ماكينة مشروعات الخليج القابضة لن تتوقف وستظل ترسو نحو تحقيق معدلات نمـــو الأربــاح، وزيادة حقوق مساهميها وتوسعة أعمالها التي تصل حاليا إلى 1.8 مليار دولار، مشيرا إلى انه وخلال فترة وجيزة من عمر الشركة ورغم ان نحو ثلث المدة من عمرها شهد العالم واحدة من اكبر أزماته المالية العالمية الا أننا بفضل القيادة الواعية والتخطيط المنطلق من الواقع تمكنا من تجاوز الأزمة فحققنا أرباحا وكانت المفاجأة الكبرى ان بلغ الفائض النقدي «الكاش» بنهاية ديسمبر 2008 نحو 36 مليون دينار.
وفند أحمد الامير ردا تفصيليا حول ما طرحه ممثل بيان للاستثمار وكذلك مدققو الحسابات الذين اكدوا أن جميع البنود الواردة في تقريرهم خالية من أي ملاحظات وان الشركة قدمت اليهم جميع المستندات لضمان نزاهة وصدقية البيانات.
المبالغة والتهويل
وكشف أحمد الامير وهو يرد على استفسارات المساهمين عن لجوء الخليج القابضة لتقييم اصولها بسعر اقل بعيدا عن المبالغة والتهويل وهو الامر الذي لاقى استحسانا من المساهمين الذين تحولوا باسئلتهم للحديث عن المشروعات العقارية الواعدة التي تديرها الشركة حاليا.
وفي رده على استفسار حول النسبة المرهونة من اسهم أو أصول الشركة قال: صفر، لا توجد اسهم ولا أصول مرهونة لدى الخليج القابضة بل نحن شركة حققنا «كاش» بنحو 36 مليون دينار في نهاية 2008.
وكشف أحمد الامير عن اهتمام كبير ابداه شركاء إستراتيجيين للدخول في مجلس إدارة الشركة منها الوطنية العقارية والبنك التجاري والبنك الأهلي وهو الامر الذي طرحت بموجبه العمومية انتخاب 9 أعضاء 7 بصفة أصلية واثنين احتياط الا ان مداخلة أكدت أنه يجب انتخاب سبعة فقط وهو الامر الذي ايده رئيس مجلس الادارة عبدالرحمن الجسمي ونائبه احمد الامير بقولهما انهما لا يفضلان ان ينسب للخليج القابضة الالتفاف على القانون وانهما سيتبعان المسلك القانوني بدعوة الجمعية العمومية لتغيير النظام الاساسي اذا تطلب الامر ذلك.
هذا وقد انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الادراة الأصليين الـ 7 وهم كالتالي الشركة الوطنية العقارية والبنك التجاري الكويتي وبيت التمويل الخليجي وأحمد محمد العمير وعلاء الرومي وشركة مشاريع العقارية ومهران جام شير، كما تم انتخاب العضوين الاحتياط وهما البنك الأهلي الكويتي وصلاح رحيمي.
بدوره كشف رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج القابضة عبدالرحمن الجسمي انه في نهاية ديسمبر 2008 كان حجم الفائض النقدي «الكاش» لدى الشركة نحو 36 مليون دينار، مشيرا إلى تطور ارباح الشركة الصافية طيلة السنوات الثلاثة السابقة وكذا حقوق المساهمين وأصولها التي شهدت نموا متواصلا من عام 2006 حتى 2008.