أحمد يوسف
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان ديوان المحاسبة قدم تقريره الخاص بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى وزارة المالية، استعدادا لعرضه على مجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان محور التقرير الرئيسي يدور حول الإجابة عن الأسئلة التالية: هل الشركات المقيمة للمؤسسة أدت الدور المنوط بها على أسس ومعايير دولية ام لا؟ وهل التقييم تم على أسس منهجية ام لا؟
فيما ألمحت المصادر الى ان ديوان المحاسبة لفت الى العديد من السلبيات التي من شأنها ان تعيق عملية الخصخصة.
ولفتت الى ان الديوان قد المح في تقريره إلى ان هناك إهدارا للمال العام في حال عرض المؤسسة للبيع.
وأكدت على الرغبة الجادة لدى مجلس الوزراء في سرعة الانتهاء من خصخصة الشركة في موعدها المحدد.
وألمحت المصادر الى ان تقرير مؤسسة «الخليج للاستثمار» «gic» لتقييم اصول «الكويتية» والشركات التابعة لها قدرت القيمة السوقية للمؤسسة عند تحويلها الى شركة مساهمة بنحو 280 مليون دينار تقريبا.
السعر التقديري
وأكدت على ان السعر التقديري الذي حددته الشركة لا يتضمن قيمة العقارات والمنشآت الحكومية التي تقوم «الكويتية» باستغلالها بنظام حق الانتفاع بموافقة وزارة المالية، وكذلك تمتع «الكويتية» حاليا كمؤسسة حكومية بالأسعار الرمزية للأراضي التي تقيم عليها منشآتها، وبالتالي ارتفاع سعر متر الأرض في حالة عرضها على المشتري الجديد المحتمل، بالاضافة الى بعض البنود الأخرى التي تسهم في تضخيم الايرادات، وغيرها من امتيازات حكومية ستنتفي في حالة تخصيصها.
وأشارت الى أن هذا السعر التقديري روعي فيه الجدوى الاقتصادية لمن يرغب في استغلال الخطوط الكويتية كمشروع استثماري في المستقبل.
تطوير الأداء
وتوقعت المصادر بدء اعادة الهيكلة فور تحويل «الكويتية» الى شركة مساهمة بهدف تطوير الاداء والارتقاء بجودة الخدمة وتطوير الاسطول مما سيؤدي الى نمو المبيعات بجانب نمو مستوى انتاجية الموظف وكفاءته، وتطوير شبكة الخطوط أفقيا ورأسيا بهدف الحفاظ على مركزها التنافسي، وبالتالي فإن القيمة التقديرية ستتضاعف عن التقييم الحالي لـ«الكويتية» لتبدأ المرحلة الثالثة لعملية التخصيص بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية العالمية وعندها يبدأ طرح الكويتية للاكتتاب.
يذكر ان ديون «الكويتية» ضئيلة جدا ولا تتجاوز الـ 5 ملايين دينار وهي تمثل قيمة المتبقي من قروض اقساط الطائرات حتى العام 2011.