بعد مرور ما يقارب الشهر من انتهاء الربع الثالث وقرب دخولنا في الشهر الثاني من الربع الاخير، لاتزال معظم الشركات تبحث عن حلول ترقيعية في بياناتها المالية من أجل تحسين صورتها وإظهارها بصورة تطمئن مساهميها قدر الإمكان، وأعلنت 32 شركة عن أرباح إجمالية بلغت 147 مليون دينار بتراجع واضح بنسبة 42% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وسجلت 24 شركة أرباحا فصلية، فيما مازالت 8 شركات تحقق خسائر وبعد مرور سنة من بدء الازمة المالية العالمية، وكان نمو الارباح خلال هذه الفترة محدودا بالنسبة للرابحين وكان افضلها نموا الشركات ذوات الارباح المحدودة والتي تقل عن مستوى 3 ملايين دينار بينما كان نمو ارباح الكبار متدنيا، وكان نمو ارباح البنك الوطني ذي الارباح الاكبر بالسوق بنسبة 10%، بينما على الطرف الآخر كان لتراجع ارباح بيت التمويل الكويتي اثر بالغ على مستوى الارباح الاجمالية للسوق، وبسبب تجنيب مخصصات نتيجة تعثر بعض الشركات عند سداد التزاماتها المالية وكذلك بقية البنوك المتراجعة ارباحها بشدة خلال الفترة نفسها. وحققت 6 مصارف تراجعا بالارباح الفصلية مقارنة مع ارباح العام الماضي ولم ينم منها سوى البنك الوطني وقد كان التراجع الأكبر في ارباح البنك الدولي الذي حقق خسارة بنحو 1.1 مليون دينار ونسبة 160% كذلك تراجعت ارباح بقية البنوك المعلنة بنسب واضحة قاربت 99% بالنسبة لبنك الخليج و93% بالنسبة للبنك الاهلي، بينما سجل سهم الافكو افضل النتائج في قطاع الخدمات حيث نمت ارباحه بنسبة 50% لتبلغ مستوى 5 ملايين دينار بينما كانت الخسائر محدودة نسبيا في نتائج شركات قطاع الخدمات، ومازالت الشركات القيادية متريثة في اعلانات ارباحها ذات الاثر الأكبر على مستوى السوق خصوصا زين واجيليتي القياديتين.
ومن النتائج اللافتة للنظر ارباح شركة السكب والتي نمت بنسبة 283% تقريبا لتقترب من مستوى 5 ملايين دينار كويتي محققة طفرة على مستوى الربحية خلال فترة مهمة يتريث فيها المستثمرون في الاستثمار دون اقتناع كبير بنمو البيانات الفصلية بشكل تدريجي.
فيما تراجعت على الطرف الآخر ارباح الشركة التعليمية بنسبة 73% وهي الشركة التعليمية الاقدم ادراجا في سوق الكويت للأوراق المالية محققة خسائر بـ 740 الف دينار خلال فترة الربع الثالث وهي النسبة الأعلى بين الشركات الخاسرة ويرجح أن تكون الخسائر غير محققة، في حين غابت الفقرة التوضيحية السابقة من شكل الارباح والخسائر ان كانت محققة او غير محققة والتي كانت تذيل بها صفحة اعلانات أي شركة معلنة على موقع البورصة لتتعالى بعض الاصوات باعادة هذا البند حتى يتمكن المستثمر من تقييم استثماره بشكل أفضل وترسخ ادارة السوق مبدأ الشفافية التي يطالب بها الجميع.