عاطف رمضان
انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة الشبكة القابضة امس مجلس إدارتها الجديد للثلاث سنوات القادمة، حيث تكون المجلس من كل من: نايف العنزي وانور المطيري ومشعل المطيري والشركة الوطنية الدولية القابضة والمؤسسة الاسلامية للقطاع الخاص.
وقد ترأس العمومية د.بندر الظفيري بحضور رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري.
وكانت نسبة الحضور 65%، وقد أكد عضو مجلس الإدارة المنتخب نايف العنزي في تصريح صحافي على هامش انعقاد الجمعية العمومية ان انتخاب مجلس الإدارة الجديد للشبكة القابضة تم بناء على الملكيات الجديدة في الشركة، مشيرا الى ان المجلس الجديد سيقوم بمراجعة البيانات المالية وينظر بعين الاعتبار الى اخفاقات المجلس القديم والعمل على معالجة المشكلات. واستطرد العنزي قائلا: سنرى وضع الشركة ونعد المساهمين بأن المجلس الجديد سيتسم بالشفافية. ولفت إلى أن الجمعية العمومية عقدت في جو هادئ بعيدا عن التكتلات وان هناك من المساهمين الذين يملكون نسب ملكية «قليلة» في الشركة قد تمكنوا من الترشح لمجلس الإدارة وهذه تعتبر بادرة فقلما تكون هناك شركة مدرجة تسمح للمساهمين الذين يملكون نسبا قليلة بالترشح لمجلس الإدارة. واشار العنزي إلى أن مجلس إدارة «الشبكة» الجديد سيعمل على تطوير الشركة خلال الفترة المقبلة. وعن موقف شركة «أبراج» بالنسبة لـ «الشبكة» قال العنزي: الشبكة تمتلك 7.5% من «ابراج» ولابد النظر بعين الاعتبار إلى وضع «أبراج» لأنها تؤثر على البيانات المالية لـ «الشبكة».
الجدير ذكره انه تم انتخاب مجلس إدارة مكون من شركة الدرة كابيتال للتجارة العامة والمقاولات، وشركة عبدالعزيز عبدالله واولاده للتجارة العامة وشركة مجموعة الأمان الدولي لأعمال الصيرفة، ونايف العنزي ود.فايز عايد الظفيري وجاء انور الظفيري احتياطيا اول ومشعل المطيري احتياطيا ثانيا ولكن شكا بعض المساهمين من عدم وجود ملكيات لبعض المنتخبين وأيدت «المقاصة» ذلك فطلب «العنزي» إعادة تشكيل مجلس الإدارة بصورته الحالية منعا للطعن في مجلس الإدارة.
وقد تلا في بداية انعقاد العمومية رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري إقرارا وتعهدا لكل مرشح تضمن انه لا توجد عليه احكام مخلة بالشرف والأمانة أو الإفلاس وان المساهم مالك لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأسمالها أو 7.500 دينار ما لم ينص نظام الشركة على قدر اكبر وقت انعقاد الجمعية العامة وان يودع القدر المحدد من اسهم ضمان العضوية خلال شهر من تاريخه في احد البنوك المعتمدة وان المرشح ليس موظفا في المؤسسات والهيئات العامة الحكومية الا في حالات تمثيل الحكومة بالشركات وانه سيقوم بتعديل وضعه الوظيفي بعد الانتخابات وخلال شهر واحد فقط من الانتخاب وانه ليس عضوا في مجلس ادارة اكثر من 3 شركات مساهمة مركزها الكويت والا يكون عضوا منتدبا للادارة او رئيسا لمجلس الادارة في اكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت وانه ليس عضوا في مجلس ادارة شركة مشابهة لنشاط هذه الشركة او منافسة لها وان يحصل على موافقة «المركزي» في حالة الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك وانه في حالة ثبوت مخالفة المرشح لأحد البنود السابقة فإن عضويته في هذه الشركة تعتبر باطلة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 11 لعام 2002 بشأن الاقرار الخاص بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة.