-
العبدالعزيز: «المركزي» ينظر بإيجابية للتعديلات الدولية لتعزيز دور الرقابة
-
عـلي الغانم: الأزمــة عــززت العولمة وألغت «العوربة» ويجب ألا تتخذ كذريعة
-
عبدالمجيد الشطي: بنوك الكـويت بقيت في دائرة الأمان والاستقرار
-
رؤوف أبـو زكي: الحدث استقطب 600 من قيادات الأعمال والمال العرب لمناقشة قـضايا الساعـة
-
تطبيق معايير الرقابة وحوكمة الشركات أهم آليات الخروج من الأزمة
زكي عثمان ـ عمر راشد ـ فواز كرامي ـ محمود فاروق
تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انطلقت امس أنشطة «ملتقى الكويت المالي» بحضور العديد من الشخصيات المصرفية المحلية والخليجية والعالمية حيث افتتح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الملتقى بكلمة قال فيها: ان الازمة المالية العالمية مازالت تلقي بتداعياتها وانعكاساتها المؤثرة على مختلف دول العالم واصبحت تشكل المحور الاساسي لاهتمام الباحثين وصانعي السياسات والمسؤولين بمختلف مستوياتهم ومواقعهم سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او العالمي مضيفا ان ما افرزته من تحديات اهتزت معها العديد من القواعد والآليات المنظمة لعمل الاسواق والنظم المالية والنقدية والرقابية في مختلف دول العالم مع امتداد تداعيات هذه الازمة الى القطاع الحقيقي للنشاط الاقتصادي فيما يمكن مشاهدته من حالة عامة من الركود والانكماش وتزايد معدلات البطالة بدرجة او بأخرى.
تحديات الأزمة المالية
واضاف العبدالعزيز في الكلمة الافتتاحية لملتقى الكويت المالي الذي بدأ اعماله امس ويستمر على مدى يومين ان الظروف والتحديات التي تفرضها تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصاداتنا العربية بصفة عامة وقطاعاتها المصرفية على وجه الخصوص تثير التساؤلات حول العديد من المواضيع ذات العلاقة بتلك الازمة وابرزها يرتبط بالتغيرات التي احدثتها الازمة على توجهات السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التحفيزية والانمائية وسبل تطوير عمل الاسواق المالية والنقدية وتعزيز سبل الرقابة عليها.
ولفت الى انه من المناسب ان يتم التعامل مع التعديلات المقترحة لتعزيز معيار كفاية رأس المال بازل «2» بصورة متأنية وعلى مراحل وتأخذ في الاعتبار اهمية عدم اعاقة انسياب الائتمان المصرفي الذي تتطلبه المرحلة الحالية لآليات عمل الاقتصادات الكلية في الدول العربية ودون ان يعطل ذلك ما قد تكشف عنه حاجة القطاعات المصرفية الى تدعيم قواعدها الرأسمالية في مواجهة أي انعكاسات سلبية للازمة على ميزانيات القطاع المصرفي وخاصة ان رسملة البنوك لاتزال تشكل هاجسا قويا لمواجهة أي انخفاض مؤثر في قيمة الاصول لتلك البنوك.
كما ان البنك المركزي ينظر بالايجابية ذاتها الى اهمية تقوية نظم السيولة بما يعزز ضبط مخاطر التوسع في العمل المصرفي بصورة عامة. اضافة الى النظرة الايجابية للمركزي لبعض الجوانب الاخرى من دروس الازمة كأهمية ارساء اطر عمل سليمة لادراة المخاطر في المؤسسات المالية حيث اثبتت المنهجية والمفاهيم التقليدية عدم قدرتها على كبح الاسواق المتأزمة الامر الذي اصبحت معه اختبارات الضغط جزءا من الاساليب المهمة في تخفيف وطأة المخاطر.
وتابع ان الازمة اكدت ضرورة وجود نظم للانذار المبكر لمواجهة أي مخاطر نظامية مع الاهتمام باعداد الدراسات التي تتناول التطورات في مؤشرات عمل الاقتصاد الكلي وتوفير المعلومات حول المخاطر الاساسية التي تتعرض لها الاسواق وهو ما يشكل عنصرا حاسما في تعزيز قدرة الاسواق على تمييز هذه المخاطر والتعامل معها كما اكدت الازمة اهمية تعزيز معايير الحوكمة ومراجعة اساليب العمل المصرفي المتعلقة بشروط التمويل ووضع او تحديث التشريعات في المجال المصرفي التي تسمح بتوسيع الدور الرقابي ليطال المؤسسات التي تقوم بتطوير انشطة لها خصائص العمل المصرفي.
اما على صعيد السياسات الاقتصادية للدول العربية فبين العبدالعزيز ان رؤية بنك الكويت المركزي تقوم على اساس انتهاج التوازن بين الحاجة الى دعم الطلب الكلي ومخاطر خروج التدفقات الرأسمالية ومخاطر الانعكاسات السلبية على اوضاع المالية العامة في تلك الدول وهو ما يتطلب من البنوك المركزية تطبيق سياساتها النقدية في هذا الشأن بحذر شديد في اطار عملية رصد مستمرة لحركة تدفق الاموال واتجاهات التضخم.
اما بالنسبة لمواجهة الازمة المالية على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي الداخلي فاوضح العبدالعزيز ان بنك الكويت المركزي باشر منذ بداية اكتوبر عام 2008 ضخ السيولة داخل الجهاز المصرفي كما قام بإدخال تعديلات في مجموعة من النسب الرقابية وذلك بهدف تخفيف ضوابط الاقراض بالاضافة الى اجراء تخفيضات في سعر الخصم كان آخرها في مايو الماضي ليصل سعر الخصم الى 3% كما تم اصدار القانون رقم 30 لسنة 208 بشأن ضمان الودائع في البنوك المحلية كما قام بنك الكويت المركزي باعداد مشروع بقانون تعزيز الاستقرار المالي وصدر بمرسوم قانون في مارس الماضي والذي جاء في اطار من السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية في مواجهة أي انعكاسات سلبية للازمة المالية على النظام المالي.
لافتا الى ان توقعات صندوق النقد الدولي تصب في أن الاقتصاد الكويتي قد يسجل نموا يتراوح بين 1.5% و2%.
مراجعة دقيقة للتشريعات
بدوره رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم اكد اهمية موضوع الملتقى ومحاوره والضغوط الاقتصادية والسياسية المحيطة بتوقيته ومكانه عارضا عددا من القضايا التي تفرضها الازمة المالية العالمية وتداعياتها باعتبارها موضوع المؤتمر كاعتبار الازمة بداية النهاية لنظرية الحرية الاقتصادية ونظام اقتصاد السوق معتبرا ان تدخل الدولة اسقط دعائم هذه النظرية، لافتا الى ان الحرية الاقتصادية لا تتعارض مع حق الدولة في الرقابة والتصحيح، مؤكدا ضرورة مراجعة دقيقة باتجاه تطوير التشريع وتعزيز نظم الرقابة والضبط ومراجعة معايير المحاسبة والتصنيف وفرض مبادئ حوكمة الشركات وترشيد الادارة.
وشدد الغانم على ضرورة عدم استخدام الازمة المالية العالمية كذريعة للنكوص ببرامج الاصلاح الاقتصادي القائم على تقليص هيمنة القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص في اطار المنافسة والعدل والمسؤولية الاجتماعية بل يجب توظيب الازمة كمدخل للالتزام بالاصلاح الاقتصادي وتسريع خطاه.
اما القضية الثانية فاعتبر الغانم ان الازمة عززت دور العولمة واكدت حضورها القوي سواء في انتشار الازمة او في معالجتها حيث كان اولى ثمار هذا الحضور توسيع مجموعة السبع الى قمة العشرين التي سرعان ما اصبحت المنتدى الرئيسي لصناعة السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، مضيفا ان الازمة ايضا بينت غيابا واضحا «للعوربة» سواء في انتقال الازمة او في تداركها مطالبا بتوظيف الازمة كمدخل للتأكيد بجدوى توطين الاستثمارات العربية مع التنبيه الى خطورة تركيز الاستثمارات العربية البينية في المضاربات المالية والعقارية والتذكير بان الاستثمار الاكثر تدعيما للتكامل الاقتصادي العربي والاكثر مساهمة في ايجاد فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة هو الاستثمار الموجه نحو الاصول المنتجة والاقتصاد الحقيقي.
واعتبر الغانم ان الوقت مازال غير واضح فيما اذا انجلت الازمة المالية العالمية او لم تنجل بعد معتبرا ان آليات التنبؤ الاقتصادي سجلت اخفاقا معيبا في رصد حركات الرياح قبل الهبوب.
التعثر المالي
هذا وأقر رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري عبدالمجيد الشطي خلال كلمة القاها في الافتتاح ان ما يواجهه القطاع المصرفي من التعثر المالي لبعض العملاء يعزى في بعض جوانبه الى ان البعض حاد عن اتباع اساسيات الائتمان الرشيدة واساسيات ادارة الاصول والخصوم والتي ابرزت الازمة مدى اهمية اتباعها والالتزام بها، واضاف ان المصارف الكويتية منذ نهاية العام المنصرم بدأت بأخذ المخصصات المحددة والعامة اللازمة للتعامل مع الديون المتعثرة وتحوطا لما يخفيه المقبل من الايام، مؤكدا ان المصارف حريصة على تقوية مراكزها المالية لتعزيز قدرتها على ممارسة انشطتها المصرفية، وتطرق الشطي الى نسب كفاية رأس المال المرتفعة لدى البنوك الكويتية التي تفوق المعايير العالمية ما يثبت متانة قاعدتها الرأسمالية، واكد الشطي على انه رغم تداعيات الازمة السلبية على الصناعة المصرفية العالمية الا ان البنوك الكويتية استطاعت المحافظة على تصنيفاتها الائتمانية الى حد كبير، والبقاء في دائرة الامان مستندة على ما تملكه من ادوات ومقومات ورصيد من الخبرات العريقة ومدعومة بما لديها من سيولة كافية لمساندة مختلف القطاعات الاقتصادية في مواجهة البيئة الصعبة التي خلفتها الازمة.
واستبشر الشطي بمؤشرات اقتصادية ايجابية بدأت تلوح في أفق الاقتصاد العالمي والناشئ تنبئ بنهاية المرحلة الاسوأ وتنفي احتمالات أزمة نظامية جديدة مدللا بما اعلنت عنه الولايات المتحدة مؤخرا عن خروجها من حالة الركود الاقتصادي ما سيصب بدوره في النهاية في صالح المنطقة ككل.
واستعرض الشطي حزمة من التوجهات التي قال انه في حال الالتزام بها فانها ستساهم الى حد كبير في تحسن البيئة المصرفية حيث ان باكورة تلك التوجهات حسم القضايا التي تستحوذ على حيز كبير من الاهتمام وتثير التكهنات وتحد من وضوح الرؤية لاسيما فيما يخص الجدل الزائد عن القروض الاستهلاكية والشخصية وقانون الاستقرار المالي والاقتصادي وقانون هيئة سوق المال الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المالية في مجلس الامة، ناهيك عن مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجارى عالمي، واستدرك الشطي، ثانيا علينا تعديل القانون رقم 8 والقانون رقم 9 لعام 2008 لانه بالرغم من صياغة القانونين لمنع المراهنة العقارية واحتكار الاراضي إلا ان يتعين السماح للمصارف التقليدية والاسلامية بتمويل الطلب على السكن الخاص لاسيما ان ذلك من شأنه المساهمة في حل المشكلة الاسكانية.
واختتم الشطي كلمته بالدعوة الى دراسة اسباب الأزمة المالية العالمية ووضع أسس للعمل المصرفي الأمثل التي يتصدر اولها تحقيق التوازن بين حقوق المساهمين والمودعين كما سلط الشطي الضوء على اهمية تطبيق معايير الحوكمة والادارة الحصيفة للمخاطر وتحسين مستوى الشفافية والتزام البنوك بالمهنية الاخلاقية تجاه العملاء، مؤكدا على الحاجة الى عدم افراط البنوك في الحذر خلال هذه المرحلة لاسيما مع ما تسعى الدولة الى طرحة من مشاريع.
مكانة الكويت الاقتصادية
ومن جانبه قال المدير العام لمجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية رؤوف ابوزكي: عندما طرحنا فكرة الملتقى على محافظ بنك الكويت المركزي كنا واثقين من النجاح وذلك لمكانة الكويت الاقتصادية والمالية على المستويين العربي والدولي وكذلك لوجود بنك مركزي بقيادة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي يتمتع بمهنية عالية والذي كرمه منتدى الاقتصاد العربي في بيروت في مايو الماضي لما يتمتع به من مزايا.
واضاف أبوزكي ان الملتقى المالي يستقطب نحو 600 من قيادات الاعمال والمال في البلدان العربية ويناول برنامجه الكثير من المواضيع والقضايا الراهنة، وأعرب أبو زكي عن امله ان يصبح الملتقى حدثا سنويا على النطاق العربي يجمع القيادات المالية العربية لبحث القضايا والمواضيع الحيوية والتي لابد من متابعتها عن كثب والتخطيط لمستقبلها في المنطقة لاسيما في مرحلة ما بعد الازمة المالية العالمية.
واشار أبو زكي الى ان العام 2009 كان هو عام الازمة المالية بامتياز حيث بدأ الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر الازمة والانهيار الذي شارف على الانتهاء وسط مؤشرات بان اسوأ فصول الازمة قد مرت وان النمو سيبدأ العودة قريبا الى الاقتصادات الصناعية حتى لو كان هذا النمو بشكل بطيء وحذر.
وزير التجارة: الأزمة المالية في نهايتها والاقتصاد في مرحلة التعافي
عبر وزير التجارة والصناعة احمد الهارون عن اعتقاده بأن الازمة المالية أصبحت في نهايتها وان الاقتصاد دخل مرحلة التعافي «لكن لابد من الاستفادة من الدروس التي خلفتها الازمة المالية العالمية».
وقال الهارون ان الملتقى الذي يشهد حضورا مكثفا من متحدثين ومشاركين يؤكد الاهمية التي تكتسبها الكويت اقليميا.
واضاف انه من المهم ان يخرج الملتقى بتوصيات يكون لها تأثير على اقتصادات المنطقة ومستقبلها في ضوء المتغيرات العالمية والاقليمية.
وقال ان أهمية الملتقى تأتي أنه يأتي في بداية موسم نشاط العمل السياسي والذي جاء في إطار انعقاد مجلس الأمة الذي من المتوقع أن يمرر قوانين مهمة على رأسها قانون هيئة سوق المال وقانون المناقصات وقانون الشركات وقانون العمل في القطاع الأهلي وكلها تصب في الجانب الاقتصادي. وأضاف: الملتقى مهم لانه يتطرق الى مجموعة القضايا الاقتصادية التي تصب في معرفة كيفية مواجهة تداعيات الأزمة الراهنة.
وقال نحن قادرون على تجاوز الأزمة الراهنة بإمكانيات الكويت الاقتصادية، آملا أن تؤدي نتائج الملتقى إلى حل الكثير من المشكلات التي تواجه الاقتصاد الكويتي.
أكد عدد من الاقتصاديين على أهمية دور الدولة والتدخل لحل أزمة الشركات المتعثرة وذلك لسلامة وضمان أداء تلك الشركات في المرحلة المقبلة.
وشدد المتحدثون في جلسة «إعادة بناء المستقبل وآفاق الاقتصاديات العربية في مرحلة ما بعد الأزمة» ضمن أنشطة ملتقى الكويت المالي على أهمية تطبيق معايير الرقابة العالمية وفق مبادئ «بازل 2»، مشيرين إلى أنه آن لدول الخليج العمل على تطبيق معايير وضوابط الحوكمة والاستفادة من الدروس التي خلفتها تداعيات الأزمة المالية الراهنة.
في البداية سلط محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر الضوء على أسباب الأزمة المالية من خلال التركيز على ثلاث نقاط رئيسية منها: سوء تسعير وإدارة المخاطر المتبع سابقا والذي ترتب عليه ظاهرة الإقراض المفرط. وبين أن نهج السياسات الاقتصادية والمالية الذي تم تطبيقه قبل الأزمة اتسم بنوع من المخاطرة وضعف الإشراف على المتغيرات الاقتصادية والمالية.
ولفت الجاسر إلى دور السياسات النقدية والمالية التوسعية التي أججت ثورة الائتمان وأدت إلى النتائج غير المحمودة. ولفت الجاسر إلى أهمية التركيز على الاستقرار المالي من خلال زيادة دور المؤسسات النقدية الإشرافية لوقف الإفراط في التمويل. وقال الجاسر إن تعزيز الاستقرار المالي هو واجب صانع السياسات الائتمانية، فالإشراف الذاتي يعني انعدام الإشراف مع وجوب تكثيف العمل على تعزيز الإجراءات الأساسية. وقال الجاسر إن الأزمة أدت بلا شك إلى تناقص الودائع والقروض في المنطقة. واشارإلى أن البنوك السعودية استطاعت وبسبب ملاءتها المالية ومخصصاتها من امتصاص تداعيات الأزمة المالية. وقال إن دول الخليج مطالبة بتكريس النظام المالي المتحفظ وعلى البنوك المركزية تحديد المستوى الملائم للمخاطر. وحول توقعات النمو في المستقبل، أشار الجاسر الى أنه ليس من المتوقع عودة سريعة للنمو كما كان في السنوات الأخيرة. وأشار الجاسر إلى ضرورة التركيز على الإشراف في القطاع المالي بشكل أكبر مما كان عليه، لافتا الى أنه في السعودية كانت البنوك يفرض عليها أخذ مخصصات كبيرة، مشيرا الى أننا كنا نواجه نقدا لذلك، موضحا أنه يجب أن يظل أمر المخصصات سياديا لكل دولة. وبدوره أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب إلى أن الأزمة المالية جاءت قوتها غريبة وغير متوقعة، وهي لم تحدث منذ عام 1929، الأزمة وقعت في الولايات المتحدة التي تمثل 25% من الاقتصاد العالمي وقامت بجر الكثير من المناطق العالمية دون ذنب وجرت الاقتصاد الحقيقي إلى التراجع. وقال أنا أستغرب من الانفلات في منح الائتمان الذي لم يكن مبررا، لافتا الى أن أحد الأفراد عرض علي استئجار شقة بقيمة 500 ألف دولار في السنة دون ضمانات حقيقية لمدة عامين دون أن أدفع دولارا واحدا وأعطاني 4 شهور فترة سماح. وحول الدروس المستفادة من الأزمة المالية، أوضح دبدوب أن من أهم تلك الدروس للمصارف زيادة الرقابة. وأشار إلى أن الوضع المصرفي الخليجي جيد وسياساتنا النقدية كذلك، ونحتاج إلى تفعيل السياسة المالية.
وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني طالب بتفعيل السياسة المالية والتي هي القادر الوحيد على زيادة الإنفاق العام، والذي له دور واضح في زيادة دور الدولة في التدخل.
وقال آن الأوان للدول الخليجية لتفعيل السياسة المالية، لافتا الى أنها الشىء الوحيد القادر على إعادة الانتعاش الاقتصادية. وقال إن البنوك مطالبة بإعادة النظر في العمالة المصرفية خاصة العمالة المصرفية الاستثمارية، لا العمالة المصرفية التجارية. وقال علينا التركيز على تنفيذ «الحوكمة» في اقتصاديات دول المنطقة، فنحن في العالم العربي نفتقد لمفهوم الحوكمة، لافتا الى أن المجموعة العربية في منتدى دافوس شددت على همية مفهوم الحوكمة وتطبيقها، مشيرا الى أنه لا يمكن القبول بأن يتحكم شخص في إتخاذ قرارات المؤسسة التي يعمل بها. وبين أنه آن الأوان للتشديد على الحوكمة. ولفت إلى أهمية تطبيق مفهوم الإدارات الجيدة خاصة إدارة المخاطر، مشيرا الى أن البنوك الكويتية وضعها جيد وقامت بعمل اختبارات ضغط.
وبدوره تحدث نائب رئيس مجلس إدارة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار عن معاناة شركات الاستثمار والمتمثلة في شح السيولة وتشدد البنوك في منح التسهيلات الائتمانية نظرا لانخفاض قيم الأصول المملوكة لهذه الشركات، لافتا الى أن الخسائر لاتزال كبيرة للشركات الاستثمارية وأنها في وضع سيئ. وأضاف العيار أن هناك إيجابيات في دعم الأسواق مثل سوق أبوظبي وقطر والسعودية كان سببها الإنفاق الحكومي، وهو ما نفتقده في الكويت.
وأوضح أنه لابد من العودة إلى التركيز على الأنشطة التشغيلية وتعزيز الشفافية وتطبيق مفاهيم الحوكمة. وذكر أن أبرز الدروس المستفادة من الأزمة أن تكون الخطط التوسعية للشركات مبنية على أسس جيدة تراعى فيها توفير التدفقات النقدية، كما دعا إلى ضرورة تدخل الدولة لحل الأزمة المالية. وطالب العيار بانشاء سوق للسندات كمرادف لسوق الاسهم مع ضرورة تشجيع الشركات والبنوك على الاندماج سواء داخل الكويت او خارجها. وابرز العيار مجموعة من المخاوف السائدة حاليا، ومنها التخوف من تعثر القروض والتخوف من البيع العشوائي وانعكاساته السلبية الى جانب المخاوف المرتبطة بأسعار النفط واسعار الفائدة. واشار إلى ضرورة تشجيع دمج الشركات والبنوك داخل وخارج الكويت، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة لابد أن تكون أصول المؤسسات قوية ومتينة، كما يجب تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن هناك تخوفا من البيع العشوائي للأصول بسبب الأزمة. وردا على سؤال حول التصادم بين السلطتين في الكويت، أشار العيار إلى أن هذا التصادم ليس أمرا جديدا في الكويت، لافتا الى أن الشعب الكويتي أصبح لديه مناعة من هذا التصادم، وتطرق إلى قانون الاستقرار المالي بالقول إنه لابد من إقراره لأنه بداية الاستقرار وإن كان يحتاج إلى بعض التعديلات. وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أوضح أنه يجب الاعتماد على مصادر تمويل أخرى وليس الاقتراض فقط. وأشار عضو مجلس إدارة بنك عوده الوزير ريمون عوده إلى أن هناك استفادة كبيرة من الأزمة الراهنة والتي يأتي على رأسها العمل على تقييم دقيق للسياسات التحفيزية والإنقاذية المتبعة في مختلف دول العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية من أجل خلق نظام اقتصادي أكثر أمانا واستقرارا. وقال: كان لافتا التواصل الوثيق بين السلطات والمصارف المالية من أجل مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية على أفضل وجه.وقال إنه من المهم الحفاظ على السياسات التنشيطية التي وضعت للتعامل مع الأزمة المالية خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك «دويتشه» الالماني ـ الشرق الاوسط وشمال افريقيا ـ د.هنري عزام ان هناك شبه اجماع ان الازمة المالية والاقتصادية قد انتهت وان الامور عادت إلى وضعها الطبيعي في ظل توقعات ان يتحول النمو السالب في الاقتصاد العالمي من سالب في عام 2009 الى نمو ايجابي بحوالي 2.5% العام المقبل.
وأضاف ان نسبة النمو هذه تعتبر قليلة اذا ما تم قياسها، الا انها جاءت بعد انكماش لأنه في التجارب السابقة كانت نسبة النمو التي تعقب اعوام الانكماش اكبر بكثير وتصل الى اكثر من 7%. وأشار الى توقعات العام المقبل بشأن النفط متوقعا ان يصل متوسط سعره 85 دولارا مقارنة مع متوسط 62 دولارا للعام الحالي ونحو 100 دولار في العام الماضي. وحول الائتمان في المنطقة، قال عزام ان «الائتمان سيبقى محدودا لأن البنوك لاتزال متحفظة في توفير الائتمان»، مشيرا الى ان الانفاق الحكومي بات هو المحرك الاساسي للاقتصاد سواء في الدول المتقدمة او النامية.
وقال انه على الرغم من ان تأثير الازمة لم يكن كبيرا على دول الخليج الا ان هذه الازمة افرزت مشكلات فرعية منها على سبيل المثال تعثر شركات الاستثمار في الكويت وازمة العقار في الامارات الى جانب ازمات الشركات العائلية في السعودية. وتطرق د.هنري عزام إلى التصنيفات الائتمانية، لافتا إلى أن وكالات التصنيف فقدت كثيرا من مصداقيتها وأصبح المستثمر لا يأخذ هذه التصنيفات بعين الاعتبار كما كان في السابق.
المرزوق لـ «الأنباء»: مخصصات «الأوسط» متحفظة جداً ولم تتجاوز الـ 33 مليون دينار
زكي عثمان
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المخصصات التي قام البنك بتجنبها منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث قد جاءت بشكل متحفظ جدا جدا، مشيرا الى انها لم تتجاوز الـ 33 مليون دينار.
واوضح ان حجم المخصصات يختلف من بنك الى آخر وهو امر متوقف على سياسة كل بنك على حدة تجاه عمليات الاقراض التي قام بها وعليه فإن حجم المخصصات لكل بنك يتواكب او يتوافق مع قروضه، مؤكدا ان قطاع المصارف يعيش عاما استثنائيا ولكن الوضع سيختلف في 2010.
واوضح ان حجم النمو في محفظة الائتمان للبنك قد بلغ 150 مليون دينار اي ما يعادل 10%، متوقعا ان يبدأ قطاع المصارف المحلي في التعافي خلال 2010 وذلك استنادا الى الارباح التشغيلية لكل بنك والذي سيعتبر الفيصل الاول في اداء وارباح البنوك وبعد تجاوز عامي 2008 و2009 الاستثنائيين.
واشار المرزوق الى ان البنوك المحلية تعي تماما حساسية المرحلة الحالية كما انها تعي تماما الحاجة الى تدعيم قاعدة مخصصاتها فضلا عن الدور الكبير الذي قام به بنك الكويت المركزي خلال الازمة من خلال اعداد قانون الاستقرار، ومؤكدا ان البنوك حريصة ومن تلقاء نفسها على دعم مخصصاتها فضلا عن تدعيم القاعدة الرأسمالية لها.
وبين ان ازمة شركات الاستثمار لم تصل الى نهايتها حتى اليوم، مؤكدا ان البنوك المحلية التي لديها انكشافات كبيرة على قطاع شركات الاستثمار ستشهد مرحلة حرجة خلال العام المقبل، لاسيما ان تداعيات الازمة لم تظهر بشكل نهائي على هذا القطاع بل ان حجم المشكلة الحقيقي سيظهر خلال العام المقبل.
واعتبر المرزوق ان بداية مشاكل شركات الاستثمار ستظهر تباعا في اعقاب صدور احكام قضائية لعدد من تلك الشركات وذلك نتيجة لعمليات التقاضي الموجودة حاليا في بعض المحاكم، ومبينا انه وبمجرد اصدار احكام قضائية فإن الاوضاع ستكون اكثر وضوحا في 2010 والذي قد يكون عاما «غير طيب» لهذه الشركات. وردا على تساؤل حول تراجع حجم الودائع الحكومية في قطاع المصارف المحلية، اكد المرزوق ان حجم الودائع بالعملة المحلية (الدينار) اكثر من ممتاز، موضحا ان «المركزي» والقطاع الحكومي ينظران الى حاجة قطاع المصارف الى التمويلات بالعملات المحلية بنظرة مختلفة عن العملات الاجنبية نظرا لان معظم التمويلات المحلية تتم بالدينار في حين انها لا تجد حاجة لزيادة حجم الودائع بالعملات الاجنبية والتي تعتبر اساسا محدودة.
وذكر المرزوق ان البنك الاهلي المتحد المالك لنسبة 54% من البنك الاهلي المتحد في مصر قد ابدى رغبة في رفع هذه الملكية الى 90% حيث حصل بالفعل على موافقة السلطات الرقابية على ذلك، مبينا ان مؤسسة التمويل الدولية المالكة لنسبة 10% لا تريد بيع حصتها بل انها ابدت رغبتها في الاستمرار بالبنك وعليه فإن رغبة البنك الاهلي المتحد منحصرة في رفع نسبته الى 90% وقريبا سيتقدم بعرض الشراء الرسمي لتلك الحصة. هذا وبين المرزوق ان جميع اجراءات التحول لبنك اسلامي تسير وفق الخطة الموضوعة وبانتظار الموافقة النهائية على ذلك من «المركزي».
مطرجي: مصارف الخليج واجهت الأزمة بحصافة
اكد مدير عام وعضو مجلس ادارة بيت التمويل العربي د.فؤاد مطرجي أن الكويت تعتبر منصة دولية للاقتصاد الخليجي والعربي نظرا لاستقطابها العديد من المشاريع التنموية بمشاركة العديد من الدول.
وقال مطرجي في تصريح لـ «الأنباء» ان الأسوأ من آثار الأزمة أصبح خلفنا حيث استطاعت المصارف أن تعمل كما هو مطلوب منها لمواجهة الأزمة بحصافة مبينا ضرورة وجود ادارة للمخاطر للتعامل مع جميع الاختلالات التي قد تحدث نتيجة لعوامل خارجية.
وأوضح أن المصارف الاسلامية استطاعت أن تواجه الازمة بشكل جيد وغير متوقع، مؤكدا على ضرورة إعطاء المزيد من الاولويات للمصارف الاسلامية والمزيد من التسهيلات في اجراءاتها المالية لتستطيع طرح أدوات مصرفية جديدة تستطيع من خلالها مواجة أي اثار للازمة في المستقبل.
وحول توجه بيت التمويل العربي خلال الفترة المقبلة قال: ان المصرف يتجه نحو جميع الاسواق الناشئة لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة.
وأشار إلى السوق اللبناني الذي أصبح مكان استثمار امن لجميع المؤسسات المالية والمصارف على حد سواء حيث ارتفعت اسعار الأصول اللبنانية بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما دعا جميع المؤسسات الى التوجه إليها وهجرة رؤوس الأموال إليها والابتعاد عن الدول التي تتصف بالاستثمار ذي المخاطر المرتفعة والأصول المسمومة.
العمر: قرارات «المركزي» دعمت الاستقرار لمصارف الكويت
أشاد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» محمد العمر بجهود القائمين على تنظيم «ملتقى الكويت المالي» الذي تبدأ أنشطته اليوم باعتباره حدثا يأتي في وقت مهم يساهم في التعريف بالتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية بالكويت والمنطقة العربية بعد مرور أكثر من عام على الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي من شرقه إلى غربه، مع التركيز على المشاكل التي تواجه القطاعات المالية وسبل التعافي من تداعيات الأزمة، وإعادة النظر في قواعد عمل الأسواق المالية العربية ودور المصارف المركزية والجهات الرقابية والحاجة إلى مبادرات لتحفيز الاقتصادات العربية.
وأشاد العمر بدور «المركزي» الذي وفر من خلال الضوابط والاحكام والإجراءات التي يتخذها بيئة أساسها الاستقرار ووضوح الرؤية مع الرقابة المهنية، وذلك من أهم العناصر التي تحتاجها المصارف من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ووفر الحماية للقطاع المصرفي الكويتي بما يمكنه من خدمة الاقتصاد الوطني مع دعم تنفيذ خطط الانتشار الخارجي إلى أسواق وبيئات استثمارية جديدة، وبالنسبة لبيتك فقد انتشر في الاسواق العالمية والإقليمية مبديا أهمية كبيرة للسوق الخليجي باعتباره منطقة جغرافية تمثل امتدادا طبيعيا وحيويا لبيئة عمله، حيث شارك في أكثر من 30 مشروعا.
وأوضح العمر ان مساهمات «بيتك» في المشاريع الخليجية الكبرى استهدفت تعزيز دورها التنموي الذي ينسجم مع توجهات البنك للعمل في الاقتصاد الحقيقي المنتج الذي يحقق رخاء المجتمعات وازدهارها من خلال توفير فرص العمل وتنويع مجالات الإنتاج ومواكبة التقدم الحضاري ودفع عجلة التنمية، وقد تركزت هذه المشاريع في مجالات الطاقة والبنى التحتية والاتصالات والمواصلات والتطوير العقاري وغيرها من المجالات الحيوية للمجتمعات العصرية. ونوه العمر باستعداد «بيتك» لتوظيف خبرته في تمويل مثل هذه المشاريع وهيكلتها إقليميا ودوليا حيث يطمح إلى القيام بدور أوسع في السوق الكويتي والأسواق المجاورة، داعيا إلى تقديم المزيد من الفرص للقطاع الخاص للقيام بدوره في تمويل وإدارة المشاريع الكبيرة والمساهمة في خطط التنمية الوطنية. وقال إن «بيتك» شارك في تمويل 4 محطات كبرى لإنتاج الطاقة في الخليج 3 منها في الإمارات «الشويحات والطويلة وأم النار» والرابعة في البحرين وهي محطة «الحد»، وتبلغ مبالغها الإجمالية نحو 9 مليارات دولار، كما ساهم في تمويل هيئة الشارقة للكهرباء والماء لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتحديث البناء الحالي لمحولات الكهرباء وإنشاء محطات تقطير مياه جديدة بقيمة إجمالية 350 مليون دولار، كما شارك في تمويل مشاريع كبرى على مستوى المنطقة منها ما أصبح علامات في مسيرة التمويل الإسلامي مثل ايكويت الذي كان أول مشروع من نوعه يشارك فيه التمويل الإسلامي والتقليدي معا كل بأسلوب عمله، حيث اعتبر المشروع نموذجا تم تصميم هيكلية مشابهة له في مشاريع أخرى داخل الكويت وخارجها، وفاز «بيتك» في عام 2002 بجائزة أفضل تمويل لأكبر مشروعين تنمويين وهما «ايكويت» و«الشويحات» من يورومني العالمية، وقد رتب تمويل الحصة الإسلامية في المشروعين بقيمة 450 مليون دولار، كما قاد اول عملية من نوعها لتحويل بنك تقليدي إلى بنك اسلامي بالكامل من خلال تحويل بنك الشارقة الاسلامي وبعد ان تملك 20% منه. وفي مجال الاتصالات التي يبدي «بيتك» فيها اهتماما كبيرا شارك في اكبر صفقة تمويل إسلامي في العالم بالقيام بدور المنظم الرئيسي والمستشار الشرعي لتمويل الرخصة الثانية للنقال في السعودية بحصة بلغت 200 مليون دولار وتبلغ قيمة الصفقة التي فازت بها شركة «اتحاد اتصالات» 2.35 مليار دولار مما يجعلها اكبر صفقة تمويل إسلامي في العالم. وقال ان «بيتك» كان من ضمن المؤسسات المالية الرئيسية التي شاركت في تمويل مشروع الثريا ـ شركة اتصالات فضائية ـ في أبوظبي بغرض تنويع الاستثمارات في مجال الاتصالات حيث قام بدور المنظم المشارك بمبلغ 50 مليون دولار في هذا المشروع، كما شارك بتنظيم وتمويل صفقة إجارة معدات إلى شركة الاتصالات المتنقلة الأردنية «فاست لنك» بالتعاون مع مجموعة سيتى بنك.
القويز لـ «الأنباء»: ضرورة فصل الملكية في مجالس إدارات الشركات
أكد الخبير الاقتصادي والسفير السعودي السابق د.عبدالله القويز أن ادارة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص النفط كانت ادارة حكيمة حيث تمت المحافظة على الانتاج وعدم المغالاة في الأسعار فضلا عن الاستمرار في المشاريع الانتاجية من المصادر الداخلية دون تمويلات خارجية. وقال القويز في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه على الرغم من انسحاب البنوك من التمويلات للشركات النفطية خاصة إلا أنها استطاعت ان تقاوم الأزمة وتحافظ على كيانها وسط الشركات النفطية بالخليج.
وحول ادارة البنوك المركزية بالخليج وتعاملها مع الأزمة قال: ان البنوك المركزية نجحت في ادارة الأزمة حيث مكنته خبرتها السابقة من التعامل معها وإحداث أقل أضرار وذلك لوجود فوائض مالية جيدة فضلا عن نقص أسعار الفائدة. ومن جانب أخر شدد على ضرورة فصل الملكية في مجالس ادارات الشركات حيث استطاعت العديد من الادارات المزج بين ملكيتها وادارتها للشركة ما أضعف كيان الشركة المالي وباتت عرضة للتصفية أو فقدان توازنها بالسوق المحلي أو الخارجي، مبينا أن الشركات والبنوك مازال ينقصها عاملا الشفافية والافصاح ولذلك يجب على الجهات الرقابية التشديد وإلزام جميع المؤسسات المالية بالافصاح الدوري عن كل ما لديها.
المعراج: البحرين تطلب من البنوك زيادة مخصصات الربع الثالث
قال محافظ مصرف البحرين المركزي إن المصرف نصح البنوك بزيادة مخصصات الربع الثالث لتغطية التعرض لبنكين محليين مملوكين لشركتين سعوديتين متعثرتين إلى 75%. وذكر رشيد المعراج أنه يتوقع نمو اقتصاد البحرين بنسبة بين 2 و3% هذا العام. وفي وقت سابق من هذا العام سيطر المركزي البحريني على بنك أوال المملوك لمجموعة سعد السعودية وعلى المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
سلامة لـ «الأنباء»: ضياع الصلاحيات وراء تأخر معالجة الأزمة بالدول العربية
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن التعددية وضياع الصلاحيات بالشركات والبنوك من أهم أسباب تأخر معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد العربية. مشددا على ضرورة تجميع القرارات الاقتصادية المهمة وجعلها تحت مظلة البنوك المركزية لتفعيلها والعمل على استقلاليتها، مستشهدا بالنموذج اللبناني الذي نجح في وضع أسس للتسليف والفصل بين البنوك التجارية والاستثمارية، مما خلق ثقة وبالتالي إحداث زيادة في التدفقات النقدية. وأشار إلى أن المصرف اللبناني يسمح الآن بالاستثمار في المشاريع بالخارج بما يوازي نسبة 50% من أموالها الخاصة في ظل وجود اتجاه لزيادة النسبة. فجميعها عوامل ساعدت على الاستقرار المالي بلبنان على الرغم من الظروف السياسية التي عصفت بها خلال الفترة الماضية، متوقعا أن يصل النمو للاقتصاد اللبناني 6% في عام 2010.
الرزوقي: على الشركات الاستثمارية ترتيب أوضاعها من الداخل
أوضح الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخليج للاستثمار هشام الرزوقي أن الاقتصاد لم يتعاف من الأزمة، ومطلوب إعادة ترتيب البيت من الداخل، لافتا الى أن الأمر لا يقتصر على الوضع المحلي، وإنما على مستوى البنوك المركزية وعلى مستوى المنطقة وإعادة الضوابط للحصول على التمويل لتجنب أزمات مالية مستقبلية. واضاف الرزوقي أن السبب في الأزمة المالية جاء بسبب اقتراض أضعاف ما لديها من أصول كافية لتغطية القروض مما ولد الأزمة الراهنة. وقال إن علاج البنك المركزي لشركات الاستثمار من خلال قانون الاستقرار المالي، أجاب بأن الشركات الاستثمارية مطلوب منها العمل على إعادة هيكلة أوضاعها المالية، مشيرا إلى أنها قامت بالحصول على تمويلات قصيرة الأجل في مقابل استثمارات طويلة الأجل خارج دولتها وهو ما أدى إلى الوقوع في مشكلة حقيقية.