محمود فاروق
سلط المشاركون في الجلسة الثانية على اهمية تفعيل الدرو الرقابي في القطاع المصرفي نظرا لما اظهرته الازمة المالية العالمية من ضعف الجوانب الرقابية.
واشاروا الى اهمية العودة الى اعطاء دور رقابي لمصارف المركزية خاصة في ضوء كثرة المخاطر التي تواجهها المصارف وتعددها خلال الفترة المقبلة كما هو متوقع. وقد ترأس الجلسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ففي البداية تحدث محافظ بنك لبنان المركزي رياض سلامة حيث شدد على اهمية ان يكون للشركات التي تمتلك حصصا في المصارف دورا في عمليات الرقابة الميدانية بالتنسيق مع البنوك المركزية في الاسواق التي تتواجد فيها تلك البنوك. وبين ان الرقابة الشديدة من قبل المصارف العربية اظهرت قوة ومتانة البنوك العربية وقدرتها على الصمود في وجه الازمة المالية والدليل ان العالم العربي لم يشهد اي حالات افلاس في قطاع المصارف.
واوضح ان الفصل بين البنوك التجارية والاستثمارية من حيث تكوين رأس المال وكفايته امر مهم لتحديد درجة المخاطر والوصول الى مستوى مرض من الشفافية. كما انه لا يمكن ايجاد جهاز رقابي مستقل تماما عن المصارف المركزية والتي بينت الازمة المالية بعد البعض منها عن السوق وما يدور في الجهات الرقابية.
واشار الى ان التوجه العالمي اليوم نحو اعادة هيكلة الجهات والانظمة المعنية بالقطاع المصرفي والاسراع في ايجاد معايير رقابية جديدة لمواجهة تحديات الفترة المقبلة. من ناحيته، قال محافظ بنك مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج ان المصارف العربية لديها ازمة في الاقراض ولا تقوم بذلك بالصورة الصحيحة بسبب غياب الدور الفعال للادارة الداخلية التي قامت بالاقراض في السابق. وشدد على اهمية التشدد في تطبيق المعايير الرقابية خاصة ان الازمة المالية ستؤدي الى استحداث معايير جديدة للرقابة الميدانية على المؤسسات المالية والمصرفية. وبين ان ضعف الرقابة الداخلية من قبل مجالس ادارات المصارف والمؤسسات المالية وتراجع سلطتها اديا الى افراغها من دورها الرقابي.
واكد المعراج على ان الازمة المالية بينت ان ضبط معدلات السيولة ومستوى مناسب من كفاية رأس المال امر مهم للغاية خاصة في حال وقوع ازمات مالية كالتي نعيشها اليوم.
واوضح ان العديد من المؤسسات المالية والمصرفية اخفقت في تقديراتها للتمويل طويل ومتوسط الاجل وتناست ان هناك اصولا ومعايير للتعاملات المالية يجب الاخذ بها عند الاقراض.
وشدد على ان الاصول غير القابلة للتسييل تعد جوهر المشكلات التي تواجهها بعض المصارف في المنطقة العربية.
وتطرق المعراج الى الحديث عن الفقاعة التي تحدث بين الحين والآخر في المنطقة العربية نتيجة قلة القنوات الاستثمارية وقلة الادوات المالية والوسائل الداعمة للنمو الاقتصادي خاصة في ضوء اعتماد العديد من تلك الاقتصادات على مصادر دخل قليلة وضيق المجالات الاستثمارية فضلا عن تركز الاستثمارات في قطاع او قطاعين دون باقي القطاعات.
وفي مداخلة لرئيس بنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق اكد فيها ان الخلل الاساسي في النموذج الرقابي المطبق في البلدان العربية يعود الى اتباع سياسة المسطرة الواحدة في التعامل مع المصارف، اذ من غير المنطقي ان يعامل بنك ذو كفاية رأسمال عالية ويمتلك قدرا مناسبا من السيولة مع آخر لا تتوافر لديه هذه الامكانات.
وقال محافظ بنك المركزي الأردني امية طوقان ان الأزمة المالية أثبتت ان رقابة البنوك المركزية العربية والخليجية كانت فاعلة ولكن اذا لم يكن لدى البنوك رقابة داخلية حقيقية ولجان تدقيق فاعلة فلن نصل الى نتيجة افضل.
واشار الى انه لا يجوز التوجه إلى أنواع اخرى من الرقابة والتساهل مع البنوك امتثالا لمطالب الصحافة والشركات ومن ثم نفقد مصداقيتنا وذلك فقط لإرضاء قطاع معين في مرحلة معينة.
ولفت إلى أنه لولا الاجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية على مستوى العالم لكنا في الهاوية مضيفا أن البنوك المركزية هي المؤسسات الوحيدة الفنية والحيادية 100% والتي لا تسعى الى الشعبية مثل الحكومات بل ان قراراتها غير شعبية وذكر أن شرعية البنوك المركزية تنبع من طبيعة عملها بغض النظر عن مطالب التساهل في الرقابة لمساعدة الشركات وقال ان دور البنوك المركزية بعد الأزمة سيكون أوسع ولن تعود مسؤولة عن معالجة مشكلة كل بنك على حدة بل ستلتفت إلى بعض المتغيرات التي لم تكن ضمن اهتمامها من قبل وفي مقدمتها الموجودات وأسعار الأسهم والعقار وأكد أنه لا يمكن التخلي عن اقتصاد السوق بعد ان أعطى الإنسان أعلى درجات الرفاهية إلا بعد ظهور نظرات اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن كافة المحفزات التي ساهمت في مواجهة الازمة كانت ناتجة عن التنسيق بين الدول مما أدى إلى نجاحها. وأكد أن استمرار اقتصاد السوق لا يعني ضعف الرقابة وعدم حماية المستثمر والاهتمام فقط بسلامة الجهاز المصرفي. من جانب آخر ركز الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي في كلمته على ثلاثة محاور تتمثل في إعادة الثقة بالنظام المصرفي والحفاظ على قوة الملاءة المالية للبنوك وتحسين كفاءة إدارة السيولة وإجراء اصلاحات هيكلية في الأطر الرقابية على المدى البعيد.
وأكد على أهمية تحسين موقف الملاءة المالية وإعادة النظر في الحد الأدنى بالنسبة لكفاية رأس المال ورفعها تدريجيا وتحسين جودة ادارة رأس المال بنسب عالية ووضع خطط مستقبلية في البنوك لدعم قاعدة رأس المال وزيادة المخصصات في أوقات الانتعاش والحد من مكافآت مجالس الإدارات وتحسين أساليب ادارة السيولة وأشار إلى أهمية تفعيل نظم الحوكمة وتفعيل أكبر لاتفاقية بازل 2 مع انتهاج سياسة متحفظة للتمويل ورفع كفاءة أنظمة الإنذار المبكر.
وفى ذات السياق قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف ان مسؤولية الخسائر تقع على عاتق المصارف ذاتها وليس البنوك المركزية فدورها ينحصر في الرقابة. وتحدث عن إمكانية تطبيق التجربة الخليجية التي تسمح بحرية انتقال رؤوس الأموال فيما بينها عربيا مشيرا إلى أهمية وجود آلية مركزية للمخاطر خليجيا وعربيا حيث ان هناك بعض الشركات التي تقترض من عدة دول تعمل بها معتمدة على الميزانيات المجمعة للمقترض وأشار إلى ضرورة وجود جهاز فني بقيادة محافظي البنوك المركزية لدراسة مدى مواءمة المعايير الدولية التي تطبق لديهم.
المحافظ: 6 خطوات للرقابة الجديدة
توقع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان يتضمن نموذج الرقابة الجديد الذي سيتشكل في النصف الثاني من العام المقبل عدة نقاط اهمها:
- 1- تقديم معايير كفاية رأسمالية نوعية وفنية.
- 2- الرفع المالي ويعد من المشاكل التي تعاني منها الشركات.
- 3- رؤية مختلفة لمستويات وانظمة السيولة.
- 4- نظام جديد للحوافز والمكافآت.
- 5- تطبيق افضل للحوكمة.
- 6- افراز توازن بين رقابة فاعلة ومساحة كافية للادارة، فليس هناك نظام رقابي صالح لكل زمان ومكان.
وفي تعقيبه على عملية ادارة المخاطر وانواعها قال المحافظ هناك عدة انواع من المخاطر ترتبط في جانب منها بالاصول ومحفظة التسهيلات الائتمانية، مشيرا الى المخاطر الاخرى التي منها تشغيلية وقانونية وادبية وهي التي تعوض المقترض على نوع معين من التسهيلات اضافة الى مخاطر اسعار الفائدة وتحركها.
وفي رد على سؤال حول مقترح بتعيين لجان الشرعية في البنوك الاسلامية، قال: اننا نحترم القانون سواء كنا مقتنعين بالقانون او لا، فالتشريع ينص على ان المركزي يوافق على مقترح الجهة بتعيين اعضاء اللجان الشرعية ما لم تكن هناك ملاحظات معينة وبالتالي المركزي يوافق ولا يعين.
وشدد على اهمية ان يكون اعضاء اللجان من ذوي الكفاءة والأمانة، مشيرا الى ان مسؤولية الاختيار تقع على المساهمين، لافتا الى انه لا ينبغي التعميم فقد يكون هناك حالات ولكن ليس بشكل عام ونعالجها في ضوء القانون.
اوضح رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان تأسيس بنوك اسلامية جديدة هو دليل صحة عمل نظام الصيرفة الاسلامية القادرة على العمل الاقتصادي بشكل سليم.
وحول اداء المصارف الاسلامية في الكويت خلال المرحلة المقبلة قال الوزان ان القطاع المصرفي الاسلامي يتمتع باداء جيد يمكنه من مواصلة التحرك بشكل سليم.
العيار لـ «الأنباء»: الملتقى انطلاقة حقيقية لتحول الكويت لمركز مالي وتجاري
أشار نائب رئيس مجلس إدارة «كيبكو» لـ «الأنباء» إلى أن الملتقى فرصة جيدة للاقتصاد الوطني وأيضا يعد انطلاقة حقيقية لتحقيق حلم الكويت للتحول لمركز مالي وتجاري، ولم يرد العيار على سؤال «الأنباء» حول التسهيلات الائتمانية المقبلة التي يمكن أن تقوم بها«كيبكو» خلال المرحلة المقبلة قائلا بعدين بعدين.
هذا وقد تم تكريم نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت فيصل العيار خلال أنشطة ملتقى الكويت المالي تقديرا لمساهمته القيمة في قطاع الاستثمار ونجاحاته المتميزة في السوق المالي العالمي.
وفي هذه المناسبة، قال العيار: «إنه لشرف عظيم لي أن أتلقى هذا التقدير والتكريم. ولذا، أعتبر هذا التكريم ليس لنفسي فحسب، بل لمساهمي ومجلس إدارة شركة مشاريع الكويت لدعمهم اللامحدود ولكل العاملين بشركة مشاريع الكويت الذين أدوا دورهم وكانت لهم مساهمتهم المهمة في نجاحنا. فنحن فريق عمل رائع، ومن دواعي اعتزازي أن أكون عضوا في شركة تعتبر مصدر إلهام للآخرين».
عبد السلام: زيادة أموال البنوك ستكون كافية
أشاد رئيس مجلس إدارة بنك برقان طارق عبد السلام بالملتقى والأداء المتميز الذي حفل به الملتقى خلال الفترة الماضية.
واشار الى أن الملتقى يعد نافذة جيدة ومتميزة لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة لتكوين رؤى واضحة ومتميزة للأداء الاقتصادي.
وردا على تساؤل حول تأثير زيادة رؤوس أموال البنوك المحلية على أدائها، أشار عبد السلام ستكون كافية ولن تؤثر على أداء البنوك المحلية في المستقبل.
الصين: سنواصل تطبيق سياسة مالية نشطة
قال أحد مساعدي محافظ البنك المركزي الصيني لي دونغ رونغ إن الاقتصاد الصيني يقف عند مرحلة حرجة بين الاستقرار والانتعاش وأن الصين ستواصل تطبيق سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية متساهلة.
وصرح قائلا: «الاقتصاد الصيني يقف عند نقطة حرجة بين الاستقرار والانتعاش، واستنادا إلى وجهة النظر هذه سنواصل تطبيق سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية متساهلة».
قام وزير التجارة احمد الهارون بزيارة جناح شركة المركز المالي الكويتي (المركز) في المعرض المقام على هامش ملتقى الكويت المالي الذي تم افتتاحه تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز.
وقد اوضح مناف الهاجري ان الشركة شاركت في رعاية الملتقى ايمانا منها بأهمية هذا الحدث الكبير وبدوره في وضع تـشـخـيـص دقـيـق للازمة المالية المحلية والخليجية للخروج منها.