- %11 نمو سنوي بعدد الصفقات العقارية إلى 1400 صفقة
- القطاع العقاري يساهم بـ 21% من قيمة الأسهم المتداولة بالبورصة
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»: أن الربع الأول من العام الحالي سجل نشاطا ملحوظا في عدد الصفقات المتداولة لقطاع العقار المحلي ليصل لأعلى مستوى في عامين حيث بلغ عدد الصفقات نحو 1388 صفقة، مرتفعا بنسبة 9.2% عن عددها البالغ 1241 صفقة في الربع السابق له، وبارتفاع كبير على أساس سنوي نسبته 11.8% عن الربع الأول من العام الماضي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه قيمة التداولات العقارية انخفاضا محدودا خلال الربع الأول من العام الحالي بتداولات بلغت قيمتها نحو 672 مليون دينار بنسبة 4.4% مقابل حوالي 702 مليون دينار في الربع السابق له، وبنسبة انخفاض قدرها 10% عن قيمة تداولات الربع الأول من العام الماضي.
وقد تعددت أسباب انخفاض قيمة التداولات، على أساس ربع سنوي، إلا أن الأمر اللافت للنظر هو ارتفاع عدد وقيمة تداولات السكن الخاص مدفوعا بزيادة عدد المزادات التي نظمت خلال الربع الأول وتحديدا في مارس الذي شهد نحو نصف عدد وقيمة التداولات في هذا الربع.
وخصوصا في تداولات السكن الخاص في ذلك الشهر نتيجة العديد من المزادات التي جرت على مناطق من محافظة مبارك الكبير منها منطقتي المسايل والعقيلة، فيما واصل القطاعان التجاري والاستثماري في الربع الأول تراجعهما على أساس ربع سنوي منخفضين بنسبة 3% و67% على الترتيب عن الربع الرابع من العام الماضي.
ويأتي التراجع الحاصل في الربع الأول على أساس ربع سنوي في السوق بوتيرة أقل من التراجع الذي شهده في الأرباع الفصلية في العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الحالي عند متوسط بلغ 54.6 دولارا للبرميل بنسبة 7%عن متوسط السعر في الربع السابق له.
ونجاح الكويت في تمويل العجز المالي وتسويق ما قيمته 8 مليارات دولار من سندات الدين الحكومي بنجاح منقطع النظير، في ظل استمرار التقييم السيادي المتميز للكويت واستقرار الجهاز المصرفي فيها، كما استمرت المشروعات الحكومية في ظل التزام الحكومة الكويتية باستمرار وتيرة الإنفاق الحكومي والحفاظ عليها، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي نحو 1.4 مليار دينار بما يشكل نصف مخصصات عام 2016/2017.
وقد تخطت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري حاجزا لم تصله من قبل مسجلة 20.1 مليار دينار تشكل أكثر من 58.5% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وبزيادة نسبتها 3.4% عن الربع الأول من العام الماضي.
وقد تزامن ذلك مع ارتفاع الائتمان الممنوح لباقي القطاعات الاقتصادية باستثناء التسهيلات الائتمانية الشخصية والائتمان الممنوح للقطاع الصناعي، وذلك في ظل الموجة التفاؤلية التي شهدتها بورصة الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي والتي فاقت قيمة تداولاتها مستويات التداولات في العام الماضي كله، مع عودة معدلات التضخم المحسوبة على أساس سنوي للانخفاض مسجلا 2.6% في الربع الأول مقابل 3.1% في ذات الفترة من العام الماضي.
ويلاحظ الارتفاع للمرة الأول في عامين لمستويات أسعار قطاع العقارات التجارية خلال الربع الأول مقارنة بمستوياتها في الربع السابق له، في الوقت الذي تشهد فيه مستويات أسعار الأراضي في قطاعي السكن الخاص والعقار الاستثماري هدوء معدلات التراجع المحسوبة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول 2017 مقارنة بمعدلات التراجع في الربع السابق له، حيث تسير تحركات أسعار القطاع التجاري في اتجاه تصاعدي، بينما مازالت متذبذبة في القطاعين الآخرين.
فقد شهد الربع الأول في بورصة الكويت أداء استثنائيا على مستوى قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت قيمة التداولات 2.7 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي وهي ثلاثة أضعاف قيمتها في الربع السابق له وتقترب من نحو 2.9 مليار دينار سجلتها البورصة طوال عام 2016، ويأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعا بارتفاع جميع القطاعات المسجلة بالبورصة خلال الربع الأول عن السابق له بشكل لافت، وتضاعفت كمية الأسهم المتداولة خلال هذا الربع إلى ثلاثة أضعاف الربع السابق له، وتقترب من كمية الأسهم المتداولة في عام 2016.
وقد بلغ عدد الشركات المسجلة في القطاع العقاري 36 شركة مسجلة في بورصة الكويت تمثل نحو 19% من عدد الشركات المدرجة البالغ 189 شركة مدرجة حتى الربع الأول من العام، واستحوذ القطاع على 35% من كمية الأسهم المتداولة في البورصة ويأتي القطاع الثاني بين القطاعات المسجلة، كما يساهم القطاع بنحو 21% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة خلال الربع الاول، بينما يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات من حيث عدد الصفقات بما يمثل 27% من عدد الصفقات المتداولة.
أسعار الأراضي خلال الربع الأول
تظهر المسوحات التي أجراها «بيتك» ارتفاع مستويات الأسعار المحسوبة على أساس ربع سنوي في العقار التجاري للمرة الأولى في عامين بنسبة 1% في حين تراجعت أسعار عقارات السكن الخاص بنسبة 1% في ذات الفترة، في حين تحسنت معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس ربع سنوي في أسعار الأراضي الاستثمارية في الربع الأول منخفضة بأقل من 1% عن الربع السابق له.
وقد بلغ متوسط سعر المتر التجاري خلال الربع الأول في محافظة العاصمة 5943 دينارا، وفي حولي 3225 دينارا، ويصل في محافظة الفروانية إلى 2315 دينارا، وإلى 2565 دينارا محافظة الجهراء، في حجين يبلغ في محافظة الأحمدي 2565 دينارا.
تراجعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 4.4% في الربع الأول على أساس ربع سنوي بعد زيادة استثنائية كبيرة كانت سجلتها في نهاية الربع الرابع وصلت إلى 61%، ويلاحظ تحسن واضح في معدلات التراجع المحسوبة على أساس سنوي والتي بدأت من عامين، حيث سجلت تلك المعدلات انخفاضا نسبته 10% على أساس سنوي أي نصف انخفاضها المحسوب على أساس سنوي في الربع الأول من العام الماضي.
وقد انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 17% على أساس ربع سنوي وبنسبة 19% على أساس سنوي.
وسجلت قيمة التداولات في الربع الأول تراجعا لمختلف أنواع العقارات عن الربع السابق وكذلك عن الربع الأول من العام الماضي باستثناء قطاع السكن الخاص الذي شهد ارتفاعا عن ذات الفترتين، كما أن ارتفاع قيمة التداولات في هذا القطاع المحسوب على أساس ربع سنوي هو الأعلى في خمس سنوات مضت.
وفي الوقت الذي كان أداء مؤشر قيمة الصفقة ايجابيا بنهاية الربع الأول من العام الحالي في قطاعي السكن الخاص والاستثماري عن الربع الرابع، انخفض متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري في تلك الفترة، في حين أن متوسط قيمة الصفقة قد ارتفع في قطاع السكن الخاص وانخفض في باقي القطاعات العقارية عن الربع الأول من العام الماضي.
وقد دفعت الزيادة الملحوظة في الربع الأول والتي وصلت إلى 24% عن الربع السابق له في عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص إلى ارتفاع ملحوظ لقيمة التداولات هذا القطاع بنسبة قدرها 50%. وتزامن ذلك مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة من عقار السكن الخاص في الربع الأول بنسبة 21% عن الربع السابق له.
وقد لوحظ انخفاض محدود لعدد الصفقات المتداولة في القطاع العقاري الاستثماري بنسبة 3.1% عن الربع الرابع من العام الماضي، وانعكس ذلك في انخفاض قيمة تداولات هذا القطاع بحدود تلك النسبة أيضا، برغم ذلك استقر متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري في الربع الأول من العام الحالي عن الربع السابق له.
تراجع عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقارات التجارية في الربع الأول بمقدار صفقتين أي ما نسبته 7.2% عن الربع الرابع، وانخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة كبيرة فاقت 67% لذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة المتداولة في هذا القطاع بنهاية الربع الأول إلى أدنى مستوياتها في عامين وبنسبة قدرها 64% على أساس ربع سنوي.
بلغت قيمة التداولات العقارية في الربع الأول 671.9 مليون دينار وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وعادت مستويات تلك التداولات في اتجاهها التنازلي بعدما صححت هذا المسار في الربع الرابع من العام الماضي الذي زادت قيمتها فيه، وقد انخفضت قيمة التداولات في الربع الأول بنسبة 4.4% عن السابق له وبنسبة 10% عن الربع الأول من العام الماضي مدفوعة بتراجع القطاعين الاستثماري والتجاري برغم ارتفاع كبير في قيمة تداولات السكن الخاص مقارنة بذات الفترات، ويلاحظ أن تحركات التداولات العقارية المحسوبة على أساس ربع سنوي تسير بشكل متذبذب، بينما بدأت التحركات المحسوبة على أساس سنوي لتلك التداولات تأخذ اتجاها تصاعديا قد يسجل معدلات نمو إيجابية بعد فترة من تسجيلها معدلات انخفاض ملحوظة.
وشكل قطاع السكن الخاص حصة غير مسبوقة في أكثر من أربع سنوات فاقت 56.7% من قيمة التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي، فيما ساهمت العقارات الاستثمارية بنحو 29% من قيمة التداولات وهي من أدنى المستويات التي يساهم بها هذا القطاع المهم. أما العقار التجاري فقد استحوذ على 12% من قيمة التداولات بعدما ساهم في أعلى حصة يشهدها القطاع التجاري في الربع الرابع من العام الماضي.
وبلغت التداولات العقارية بالعقود نحو 606 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 85% عن الربع الرابع، ووصل إلى 15% عن الربع الأول من العام الماضي، في حين نشطت التداولات العقارية بالوكالات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015 مسجلة نحو 66 مليون دينار في الربع الأول 2017 بزيادة كبيرة قدرها 63% عن الربع الرابع وارتفاع سنوي غير مسبوق هو الأعلى منذ حوالي ثلاث سنوات نسبته 138% عن الربع الأول من العام الماضي.
بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية نحو 484 ألف دينار في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 17.3% عن الربع الرابع، ووصل إلى 19% عن الربع الأول من العام الماضي ويلاحظ أن هذا التراجع هو الأعلى في نحو عامين، وقد تزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ في عدد الصفقات العقارية المتداولة لتصل إلى 1388 صفقة في الربع الأول بزيادة 15.7% عن عددها الذي بلغ 1200 صفقة في الربع الرابع، وعلى أساس سنوي ارتفع عدد الصفقات بنسبة ملحوظة وصلت 9.7% وهو الارتفاع الثاني فقط والأعلى في نحو ثلاث سنوات مضت.
قفزت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى ثاني أعلى مستوى في عامين، لتصل قيمتها إلى حوالي 381.2 مليون دينار في الربع الأول لتواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأ في الربع الثاني من العام الماضي، بعد فترة سادت فيها بشكل ملحوظ اتجاهاتها التنازلية، وقد ارتفعت قيمة تداولات هذا القطاع على أساس ربع سنوي بشكل غير مسبوق وصلت نسبته 50%، مدفوعة بزيادة كبيرة نتيجة العديد من المزادات التي نظمت خلال هذا الربع من العام.
وقد انعكس ذلك في ارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص على أساس سنوي للمرة الأولى خلال عامين وبنسبة كبيرة وصلت إلى 35%، وهو ما يعزز الاتجاه الصعودي الواضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي التي يشهدها هذا القطاع.
وصل متوسط قيمة الصفقة من عقار السكن الخاص إلى ثاني أعلى مستوى في نحو خمسة أعوام مضت، مسجلا حوالي 368 ألف دينار بزيادة كبيرة نسبتها 21% عن الربع الرابع للعام الماضي، وتسير تغيرات هذا المؤشر المحسوبة على أساس ربع سنوي نحو الارتفاع منذ فترة، بعد أن كانت تتسم بالتذبذب، وعلى أساس سنوي زاد متوسط قيمة الصفقة بنسبة 9.8%.
وقد ارتفع عدد الصفقات المتداولة على السكن الخاص إلى 1036 صفقة في الربع الأول وهو ثاني أعلى مستوى في عامين، مرتفعة بنسبة 24% على أساس ربع سنوي، وبنسبة غير مسبوقة اقتربت من 29% على أساس سنوي.
سجلت التداولات العقارية الاستثمارية حوالي 196 مليون دينار في الربع الأول مقابل نحو 202.4 مليون دينار في الربع الرابع، وهي من أقل المستويات التي تصل إليها تلك التداولات في نحو خمس سنوات، وانخفضت في الربع الأول بنسبة 3% عن الربع السابق له، معاودة انخفاضها بعدما زادت بشكل كبير على أساس ربع سنوي بنسبة 23% في الربع الرابع، ومازالت قيمة تداولات القطاع الاستثماري تسير في اتجاه تنازلي بعدما وصلت ذروتها عام 2014. وعلى أساس سنوي انخفضت تداولات العقارات الاستثمارية بنسبة 29% لكن قد تتحسن هذه النسبة حيث يسير اتجاهها في مسار تصاعدي نسبيا.
وقد استقر متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية في الربع الأول مقارنة بالربع السابق له، حيث بلغ متوسط قدره 619 ألف دينار للصفقة الواحدة من هذه العقارات، لكن تلك المستويات تأتي أدنى بنسبة كبيرة قدرها 27% عن متوسط قيمة الصفقة في الربع الأول من العام الماضي. وقد بلغ عدد الصفقات العقارية الاستثمارية المتداولة 317 صفقة في الربع الأول بانخفاض 3.1% عن الربع الرابع، وتراجع وصلت نسبته 24.2% عن عددها في الربع الأول من العام الماضي.
سجلت التداولات العقارية التجارية 77.3 مليون دينار في الربع الأول أي أدنى من ثلث قيمتها في الربع السابق له الذي شهد نشاطا غير مسبوق لتلك التداولات. ويلاحظ أن قيمة التداولات في هذا القطاع تسير بشكل متذبذب حيث انخفضت في الربع الأول بنسبة 67% عن الربع السابق له، كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة كبيرة قدرها 56% وتشهد تحركات على اساس سنوي تتسم بالتذبذب أيضأ.
وقد تراجع متوسط قيمة صفقة العقارات التجارية إلى نحو 3.1 ملايين دينار في الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة وصلت 64% عن الربع الرابع للعام الماضي، بذلك فإن متوسط الصفقة يعد من أقل المستويات الذي سجلها هذا المؤشر خلال عامين، حيث انخفض على أساس سنوي أيضا بنسبة كبيرة وصلت إلى 42%.
في الوقت الذي بلغ فيه عدد الصفقات المتداولة على العقارات التجارية 25 صفقة في الربع الأول بانخفاض نسبته 7.4% عن عددها في الربع الرابع من العام الماضي، في حين استقر عددها في الربع الأول العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.