- ميزانيتنا والمخصصات لن تتأثر بالتنازل عن المطالبات
- نرحب بالرقابة المستقلة على العقود المستقبلية والتي ستستمر لعامين
- «العدل الأميركية»: أجيليتي تنازلت عن مطالبات بربع مليار دولار
محمود فاروق
قالت «أجيليتي» في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مطالبات الادارة الأميركية البالغة 249 مليون دولار تم تقييمها من الجانب الأميركي ولم تتدخل اجيليتي في التقييم وان تلك المطالبات لن تؤثر على الميزانية او مخصصات الشركة.
وأوضحت الشركة ان تلك المطالبات قد تكون نوعا من الترويج الاعلامي لاعطاء التسوية أكبر من حجمها وذلك تعقيبا على ما ورد على ما جاء بالبيان الصحافي المنشور على موقع ادارة العدل الأميركية.
وذكر موقع ادارة العدل الأميركية ان التسوية التي ابرمتها اجيليتي مع الادارة الأميركية تتضمن دفع الشركة 95 مليون دولار اضافة الى 27.9 مليون دولار سيتم دفعها لوكالة الدفاع اللوجستية.
وأكدت أجيليتي ان الشركة قد ادت اعمالها ونفذت التزاماتها التعاقدية بشكل مميز وهو الذي تأكد من خلال ارجاع 551 دولارا فقط لعقود قدرت باكثر من 8.6 مليارات دولار.
وفيما يخص المراقبة المستقلة التي سوف تفرض على العقود التي ستحصل عليها الشركة من الادارة الأميركية مستقبلا اكدت اجيليتي ان دور المراقب سيكون على مستوى شركة تابعة وبإدارة ومجلس إدارة مستقل وسيكون المراقب لمدة عامين.
وعلقت الشركة مشيرة الى ان أجيليتي دائما ما تؤمن وترحب بالشفافية ووجود مراقب مستقل يؤكد على استعداد الشركة لمواصلة الشفافية فيما تبدأ العمل على العقود الحكومية الأميركية في المستقبل.
وكانت الشركة قد اعلنت عن تسوية شاملة مع الحكومة الأميركية تدفع بموجبها 95 مليون دولار نظير التنازل عن كل النزاعات فيما بين الطرفين والتي نتجت عن خلافات حول 200 ألف فاتورة بقيمة 8.6 مليارات دولار ضمن عقد المورد الرئيسي للجيش الأميركي بالعراق وهو ما سينعكس ايجابا على صافي ارباح الشركة بقيمة 700 ألف دينار تظهر بالربع الثاني المنتهي آخر يونيو المقبل اضافة الى احتياطي بقيمة 29.5 مليون دينار ستظهر آثارها الايجابية على القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
واكدت الشركة تسويتها للشق الجزائي من القضية المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية لتوريد المواد الغذائية والمعروفة باسم عقود المورد الرئيسي ودفعها نحو 167 دينارا (ما يعادل 551 دولارا) لتنهي نزاعا كانت الشركة طرفا فيها من العام 2003 إلى العام 2010.
و قال الرئيس التنفيذي للشركة طارق سلطان في تصريحات سابقة: «تؤكد هذه التسوية وجهة نظرنا الراسخة في أن أجيليتي قد نفذت مهامها الشديدة التعقيد بشفافية ومسؤولية وبدرجة اتقان عالية جدا لتوريد المواد الغذائية إلى القوات الأميركية في منطقة نزاعات حربية».
و تسمح هذه التسوية لأجيليتي باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية من جديد، فتبعا لبنود التسوية، وافقت الحكومة الأميركية على حذف اسم أجيليتي وكل فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد أو ما عرف سابقا بنظام قائمة الجهات المستبعدة خلال 60 يوما.
وعقدت شركة أجيليتي الاسبوع الماضي جمعيتها العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 حيث وافقت الجمعية على بنود جدول الأعمال متضمنة توزيع أرباح نقدية بقيمة 15% أي (15 فلسا للسهم الواحد) و10% أسهم منحة (10 أسهم لكل 100 سهم).
وقد حققت أجيليتي صافي أرباح بقيمة 59.1 مليون دينار (51.3 فلسا للسهم) في عام 2016 بزيادة قدرها 10.6% عن عام 2015.
وقد بلغت إيرادات الشركة 1.234 مليون دينار وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 115.2 مليون دينار.