قالت مصادر مصرفية إن مصرف البحرين المركزي علق العمل بسقف كان فرضه على تعرض البنوك للأسواق العقارية المتعثرة في المنطقة مما يسلط الضوء على المتاعب التي تواجهها الجهات التنظيمية لاحتواء تبعات الأزمة.
وقال مصرفي كبير لدى بنك تجزئة بحريني لرويترز «كانت هناك توجيهات صدرت في أول أغسطس ثم جرى سحبها في 18 أغسطس وتعليقها بالكامل حتى اشعار آخر».
كانت البنوك في منطقة الخليج باشرت استثمارات ضخمة في الأسواق العقارية بالمنطقة خلال طفرة أسعار النفط التي دامت ست سنوات لكن انفجار الفقاعة العقارية في دبي (المركز السياحي والتجاري للمنطقة عام 2008) أثار المخاوف بشأن حجم تعرض البنوك.
كان مصرف البحرين المركزي فرض في أول أغسطس سقفا بنسبة 30% على حصة التمويل العقاري الذي يمكن لبنوك البحرين الاحتفاظ بها في إجمالي محافظها التمويلية كما وضع حدا أقصى للاستثمارات العقارية للبنوك عند 40% من قاعدة رؤوس أموالها.
وقال المصدر المصرفي «أدرك البنك المركزي في اللحظات الأخيرة انه تسرع بعض الشيء في هذا القرار وقرروا إعادة النظر فيه لاستحداث لوائح تشمل كل القطاعات».
وأضاف «وأنا واثق من أنه حدثت بعض الضغوط من بنوك معينة كانت ستجد صعوبة كبيرة في الالتزام بتلك النسبة». من جهة أخرى، قال البنك المركزي العماني إن صافي أرباح البنوك التجارية العمانية تراجع 6.89% في التسعة أشهر الأولى من 2009 بسبب ارتفاع مخصصات القروض المعدومة وتباطؤ نمو الائتمان.