على صعيد العقارات الصناعية والمخازن وأدائها خلال الفترة الماضية، لاسيما منذ بداية الأزمة المالية العالمية، سجلت محافظة الفروانية (الضجيج) أعلى نسبة انخفاض بين المناطق الصناعية والمخازن بنسبة 2.15% تلتها منطقة الشويخ الصناعية شارع البيبسي بنسبة انخفاض 5.7%.
وتراوحت نسب الانخفاض في محافظة الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء بين 0.5% و1.6% وذلك مقارنة بالتراجع الواضح والقوي الذي مرت به قطاعات العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية والذي تراوح بين 30 و60% من قيمة العقارات قبل الأزمة مباشرة، الأمر الذي جعل الصناعي والمخازن الأسرع في التغلب على تداعيات الأزمة وآثارها السلبية.
وخلال الأشـهر الثلاثة الماــضية بدأت أســعار القـــسائــم الصناعية في منطقة الشويخ تتعافى بسبب عوامل عدة ساعدت على سرعة خروج قطــاعي الصناعي والمخازن من الأزمة ومنها ندرة المعروض في هذين القطاعين من قسائم، إلى جانب ارتفاع حجم الطلب في السوق بسبب شح الأراضي المتاحة على مستوى القطاعين وإهمال الجهات الحكومية المعنية لمـــشكلة نقص الأراضي الصناعية التي طالما اشتكى منها الصناعيون، مما يجعل الطلب على الشراء قويا في كل وقت بغض النظر عن الظروف الاقتصادية غير المواتية بسبب الأزمة.
إلى جانب ذلك نجد دخول إحدى الشركات الإسلامية الممولة للأراضي الصناعية حرك السوق في ظل ارتفاع العائد من الاستثمار في العقارات الصناعية إلى نحو 12% او13% مقارنة بعوائد الودائع المصرفية التي تتراوح بين 1% و2%.
وأصبح عائد الصناعي مغريا للكثير من أصحاب الودائع المصرفية التي تقدر قيمتها في السوق المحلي بنحو 30 مليار دينار.
وقد تراجع أداء هذا القطاع بنسبة 47% حيث بلغ حجم التداولات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 23.3 مليون دينار مقارنة بـ 44.34 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.