- استمرار تراجع السوق يزيد من الضغوط السلبية على عملاء الأسهم المرهونة والبنوك
- سخونة الوضع السياسي تؤخر الأولويات الاقتصادية وتعمق أزمة القطاع الخاص
هشام أبوشادي على الرغم من ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يتفاعل صعودا مع اسواق المال العالمية والخليجية على مدى الشهرين الماضيين الا انه تفاعل سلبيا مع الحركة التصحيحية التي شهدتها هذه الاسواق بداية تعاملات الاسبوع الماضي الامر الذي يشير الى الاجواء السلبية التي تسود نفسية اوساط المتداولين في ظل تصاعد وتيرة الازمات السياسية والتهديد باستجواب رئيس الحكومة، ورغم ذلك فان الاسبوع الجاري يعد حاسما نظرا لوجود نحو 136 شركة من اصل 202 شركة مدرجة لم تعلن نتائجها المالية الامر الذي سيؤثر على وتيرة التداول ويجعلها اكثر حذرا في الشراء واكثر ميلا نحو البيع، وما يجعل تداولات الاسبوع الجاري الذي يعد الاخير في الفترة القانونية لاعلان الشركات نتائجها المالية، اكثر حساسية في التداولات وحركة الاسعار ان هناك بنكين و40 شركة استثمارية بالاضافة الى شركتي اجيليتي وزين لم تعلن نتائجها المالية الامر الذي يدعو صغار المتداولين الى الحذر في عمليات الشراء خاصة ان تداولات الاسبوع الماضي غلب عليها عمليات البيع خوفا من حساسية السوق الاسبوع الجاري تجاه العدد الضخم من الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن، وقد انعكس ذلك على تباين واضح في المؤشرات العامة للسوق والتي سجل بعضها انخفاضا محدودا، فيما تراجعت القيمة المتداولة بنسبة كبيرة مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، وذلك نتيجة قيادة اسهم الشركات الرخيصة حركة التداول مقابل ضعف التداول على اسهم الشركات القيادية، فقد انخفض المؤشر العام للبورصة 13.4 نقطة ليغلق على 7334.1 نقطة بانخفاض نسبته 0.2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 448.5 نقطة بانخفاض نسبته 5.8%. كذلك سجل المؤشر الوزني انخفاضا محدودا قدره 1.3 نقطة ليغلق على 421.4 نقطة بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 14.7 نقطة بارتفاع نسبته 3.6%، وسجلت القيمة السوقية خسائر محدودة قدرها 77.9 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 33 مليارا و55 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 743 مليون دينار بانخفاض نسبته 2.2%، وقد تباينت المتغيرات الثلاثة صعودا وهبوطا، ففي الوقت الذي سجلت فيه كمية الاسهم المتداولة ارتفاعا بنسبة 1.1% والصفقات بنسبة 1.1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، سجلت قيمة الاسهم المتداولة انخفاضا بنسبة 20.5%. على الرغم من اهمية الاداء المالي للشركات في الربع الثالث من العام الحالي وتأثيره في تقييم اسعار الاسهم ومجريات التداول في السوق بشكل عام، الا ان الوضع السياسي الراهن وقراءة تطوراته المستقبلية اكثر حساسية وتأثيرا على السوق، فمع اعلان بعض النواب استجواب بعض الوزراء ودخول بعض النواب على خط التهديد باستجواب رئيس الحكومة، ازداد الوضع السياسي سخونة، بل انه زاد من اجواء الاحباط لدى الاوساط الاستثمارية والاقتصادية الذين كانوا يعولون على تعاون السلطتين لانجاز العديد من القضايا الاقتصادية لاخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية الا انه مع قرب نهاية العام الحالي لم تتخذ الكويت اي اجراءات لمعالجة تداعيات الازمة العالمية على الوضع الاقتصادي في البلاد باستثناء قانوني حماية الودائع والاستقرار المالي، فيما ان مد القطاع الخاص بشريان الحياة عبر الانفاق الحكومي شبه متوقف، وما يزيد من اجواء الاحباط لدى الاوساط الاستثمارية في البلاد ان الاستجوابات التي يهدد بها بعض النواب سواء ضد رئيس الحكومة او بعض الوزراء فحواها شعبي في الوقت الذي يئن فيه القطاع الخاص في الكويت من وطأة الازمة العالمية. استمرار الاتجاه النزولي للسوق سيؤدي الى زيادة تداعيات الازمة على قطاع البنوك خاصة في جانب الرهونات التي تقدر بنحو 15 مليار دولار مقابل اسهم وعقار، واغلب قيمة هذه الرهونات يتعلق بالاسهم، وبالتالي فان استمرار الوضع الراهن للسوق او المزيد نحو الهبوط سيشكل ضغوطا على البنوك من خلال أخذ المزيد من المخصصات في نهاية العام، ومن جانب آخر الضغط على العملاء الذين حصلوا على قروض مقابل اسهم في الوقت الذي يصعب فيه تسييل بعض الاسهم المرهونة لسداد القروض في ظل الاوضاع الحالية للسوق، والاسهم المرهونة لا تنحصر فقط في اسهم الشركات القيادية، بل ان جزءا كبيرا يشمل اسهم الشركات الرخيصة والتي تم رهنها في فورة ارتفاع الاسعار خلال عام 2007 وبدايات عام 2008، ورغم الجانب السلبي لازمة الاسهم المرهونة الا انها في نفس الوقت لها عامل ايجابي ولكن تكلفته مرتفعة، بمعنى انه لتخفيف ضغوط البنوك على المقترضين مقابل رهن اسهم لابد من رفع اسعار هذه الاسهم في الفترة المقبلة حتى نهاية العام لتخفيف ضغوط البنوك من جهة، ومن جهة اخرى اغلاق ميزانيات الشركات لعام 2009 على مستويات جيدة.
تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 20.1 مليون سهم نفذت من خلال 1163 صفقة قيمتها 22.8 مليون دينار وظل سهمها ثابتا.
على الرغم من التداولات المتواضعة لسهم زين الاسبوع الماضي قياسا برأسمال الشركة الا ان الحركة السعرية للسهم اتسمت بالتذبذب، حيث شهد السهم انخفاضا في بداية تداولات الاسبوع من دينار و160 فلسا الى دينار و60 فلسا الا انه عاد ليسترد خسائره ويحقق مكاسب ليرتفع الى دينار و200 فلس ولكنه اغلق في نهاية الاسبوع على دينار و160 فلسا، وجاء تذبذب السهم في بدايات الاسبوع اثر تسرب اشاعات سلبية عن الصفقة والتي نفاها رئيس مجموعة الخرافي في تصريح اكد فيه على استمرارية المفاوضات حول الصفقة وانه لن يقل سعر البيع عن الدينارين، وفي تطور ايجابي قوي نقلت رويترز يوم الجمعة الماضية عن شركة الاتصالات الهندية الحكومية بهارات سانشاز نيجام التي تعتبر احدى الشركات المنضمة الى التحالف، انها ستتوجه بشكل مباشر الى زين الكويتية لشراء حصة فيها اذا فشلت المحادثات التي تقودها شركة ڤاڤاسي الهندية، وهذا يظهر مدى الاقبال على شراء حصة في زين الكويتية الامر الذي يكشف الاهداف الحقيقية لاصحاب الاشاعات السلبية حول الصفقة والتي تنصب في العمل على افشالها، كما ان هناك معلومات انتشرت نهاية الاسبوع الماضي حول قيام بنك نامورا الياباني قريبا باجراءات الفحص النافي للجهالة والذي يؤكد على استمرارية المفاوضات حول الصفقة والتي تعد انقاذا للوضع المتردي للبورصة، كما انها ستخفض من وطأة ضغوط الأسهم المرهونة لدى البنوك، وتوفير سيولة مالية جديدة ستدفع لبناء مراكز مالية استراتيجية في أسهم مدرجة، ويتوقع ان تعلن الشركة عن نتائجها المالية الأسبوع الجاري باعتبار انه الأخير من الفترة القانونية لإعلانات الشركات المدرجة.
جاءت شركة اجيليتي في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 15.5 مليون سهم نفذت من خلال 655 صفقة قيمتها 17.6 مليون دينار، وارتفع سهمها 20 فلسا.
في بدايات تداولات الأسبوع الماضي سيطرت عمليات البيع على تداولات سهم اجيليتي والتي اتسمت بالضعف الا انه سرعان ما عاد السهم للارتفاع الى دينار و180 فلسا بعد ان كان متراجعا الى دينار و100 فلس.
وتترقب الأوساط الاستثمارية النتائج المالية للشركة لفترة الربع الثالث والتي سيناقشها مجلس الادارة في اجتماع له يعقد بعد غد الثلاثاء، وفي ضوء الأرباح التي يعلن عنها لفترة الربع الثالث سيمكن توقع النتائج المالية للشركة في نهاية العام، وبالتالي امكانية تقييم السعر السوقي للسهم في ضوء هذه الأرباح، وكانت الشركة قد أعلنت عن أرباح في النصف الأول من العام الحالي تقدر بنحو 74.9 مليون دينار ما يعادل 74.9 فلسا للسهم منها أرباح تقدر بنحو 38 مليون دينار في الربع الثاني، وفي حال تحقيق الشركة أرباحا في الربع الثالث بنفس مستوى أرباح الربع الثاني، فإن مجمل أرباحها لفترة التسعة أشهر سيكون بحدود 113 مليون دينار والتي تعتبر أكثر من ممتازة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على سعر السهم، وبالتالي على أسهم الشركات المرتبطة بشركة اجيليتي خاصة الوطنية العقارية التي تمتلك نحو 22.4% من أسهم اجيليتي، فيما ان المؤسسة العامة للتأمينات تمتلك نحو 17.3%.
لذلك فإنه في حال استقرار الوضع العام للسوق، فإن سهم اجيليتي مرشح لتحقيق مكاسب سوقية جيدة خاصة ان الشركة مرشحة ان توزع أرباحا مرتفعة عن العام الحالي.
جاء بيت التمويل الكويتي في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 14.4 مليون سهم نفذت من خلال 848 صفقة قيمتها 16.6 مليون دينار، وظل سهمه ثابتا.
على الرغم من ضعف تداولات سهم التمويل الكويتي في اطار التداولات الضعيفة لأسهم الشركات القيادية بشكل عام الأسبوع الماضي الا ان الحركة السعرية للسهم اتسمت بالتذبذب، حيث انخفض السهم في بدايات تداولات الأسبوع من دينار و180 فلسا الى دينار و100 فلس وهو المستوى السعري الذي لم يشهده السهم على مدى 6 أشهر الا انه عاد للارتفاع لمستوى دينار و180 فلسا، ويلاحظ انه منذ اعلان بيتك عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر ووتيرة الاتجاه النزولي تسيطر على سعر السهم الذي يتماسك على سعر دينار و180 فلسا، وقد بلغت أرباح بيتك في التسعة أشهر نحو 106.3 ملايين دينار ما يعادل 46.6 فلسا للسهم منها 34.2 مليون دينار ارباحا محققة في الربع الثالث اي ما يعادل 15 فلسا للسهم، وفي حال تحقيق بيتك نفس هذه الارباح في الربع الأخير، فإن مجمل أرباحه في نهاية العام سيصل الى 140.5 مليون دينار ما يعادل 61.7 فلسا، أما في حال تقليل حجم المخصصات في الربع الأخير، فإنه يتوقع ان ترتفع هذه الأرباح عن معدلات التوقع السابقة، وقد بلغ اجمالي مخصصات بيتك حتى نهاية التسعة أشهر نحو 460 مليون دينار وعند انتفاء الحاجة لها، فإن أغلب هذه المخصصات ستتحول الى أرباح، وهو ما يجعل من ارتفاع حجم المخصصات عاملا إيجابيا لـ «بيتك» على المدى البعيد، وان كان ذلك سيؤثر على مجمل أرباح العام الحالي، ولكن في ظل هذه الأزمة، من الطبيعي جدا تراجع أرباح القطاع المصرفي بشكل عام محليا وعالميا.
احتلت شركة عقارات الكويت المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 136.4 مليون سهم نفذت من خلال 942 صفقة قيمتها 11 مليون دينار، وارتفع سهمها فلسا واحدا.
على الرغم من التداولات القياسية التي شهدها سهم عقارات الكويت الاسبوع الماضي والتي تمثل 15% من اجمالي اسهم الشركة الا ان طبيعة التداول غلب عليها عمليات المضاربة القوية الامر الذي جعل الحركة السعرية للسهم تشهد تذبذبا ما بين 75 فلسا و83 فلسا، حيث يلاحظ ان السهم يشهد دعما قويا على مستوى سعري ما بين 80 و82 فلسا والذي يعد اقل من القيمة الاسمية بنسبة 20%، وتترقب الاوساط الاستثمارية النتائج المالية للشركة لفترة الربع الثالث، علما ان ارباحها في النصف الاول من العام الحالي بلغت 2.9 مليون دينار منها نحو 1.8 مليون دينار في الربع الثاني بزيادة قدرها 700 الف دينار عن ارباح الربع الاول، وفي حال تحقيق ارباح في الربع الثالث بنفس مستوى ارباح الربع الثاني، فان الارباح الاجمالية للشركة لفترة التسعة اشهر يتوقع ان تكون بحدود 4.7 ملايين دينار، وتأتي هذه الارباح من الاداء التشغيلي للشركة، ويذكر ان هناك اربعة جهات تسيطر على 47.6% من اسهم الشركة البالغ عددها نحو 906.7 ملايين سهم منها نحو 1.1 مليون سهم اسهم خزينة.
جاءت شركة منا القابضة في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 24.9 مليون سهم نفذت من خلال 830 صفقة قيمتها 10.5 ملايين دينار، وانخفض سهمها خمسة فلوس.
اتسمت حركة التداول على سهم منا القابضة بالتذبذب، حيث سيطرت عمليات البيع على تداولات السهم في بداية تعاملات الاسبوع الامر الذي دفعه للتراجع من 440 فلسا الى 390 فلسا الا انه مع عودة عمليات الشراء على السهم مرة اخرى عاد للارتفاع بشكل تدريجي لمستوى 435 فلسا ليستقر على هذا المستوى آخر يومين من تداولات الاسبوع الماضي، ورغم سيطرة خمس جهات على 80.7% من اجمالي عدد الاسهم الا ان معدل دوران السهم يعتبر مرتفعا نتيجة عمليات المضاربة المتواصلة على النسبة المتبقية من اسهم الشركة والتي يقدر عددها بنحو 120 مليون سهم، وباعتبار ان ارباح الشركة في الربع الثاني من العام الحالي والبالغة خمسة ملايين دينار والتي جاءت من بيع استثمارات لها، فان هناك ترقبا حذرا لنتائجها المالية في الربع الثالث من العام الحالي والتي قد لا تكون بنفس مستوى ارباح الربع الثاني، كما انه ليس مستبعدا ان تكون بنفس مستوى ارباح الربع الاول من العام الحالي والتي بلغت نحو نصف مليون دينار او تزيد قليلا على ذلك.
احتل بنك الكويت الوطني المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 6.9 ملايين سهم نفذت من خلال 436 صفقة قيمتها 8 ملايين دينار، وظل سهمه ثابتا.
اتسمت حركة التداول على سهم بنك الكويت الوطني بالضعف الشديد الاسبوع الماضي، وذلك في اطار آليات التداول المتواضعة لاسهم الشركات القيادية، الا ان السهم تراجع سعره في بدايات تداول الاسبوع من دينار و200 فلس الى دينار و140 فلسا، ولكنه سرعان ما استرد هذه الخسائر مرة اخرى ليغلق على دينار و200 فلس بدعم من التصريحات الايجابية لرئيس مجموعة البنك الوطني ابراهيم دبدوب والتي ألمح فيها الى ان البنك يدرس زيادة رأسماله، وقد اشارت مصادر لـ «الأنباء» في هذا الصدد الى ان البنك يدرس زيادة رأس المال بنسبة 20% بتكلفة قدرها 600 فلس، وان البنك يستطلع آراء كبار المساهمين في هذا الشأن لمعرفة مدى القدرة على المشاركة في زيادة رأس المال، ومن الطبيعي ان يساهموا في هذه الزيادة خاصة انها منخفضة قياسا بالسعر السوقي الحالي، بالاضافة الى الارباح الممتازة التي اعلن عنها البنك والتي بلغت في التسعة اشهر نحو 201.5 مليون دينار منها نحو 75.4 مليون دينار في الربع الثالث، علما ان ارباح النصف الاول بلغت نحو 126 مليون دينار منها 62.5 مليون دينار ارباح الربع الثاني من العام الحالي، ما يعني ان ارباح الربع الثالث ارتفعت بمقدار 12.9 مليون دينار، وفي حال زيادة ارباح البنك في الربع الاخير من العام الحالي بنفس معدل الزيادة في الربع الثالث، فان ارباح الربع الاخير ستكون بحدود 88.3 مليون دينار، ما يعني ان اجمالي ارباح البنك في نهاية العام ستصل الى 289.8 مليون دينار، وهذا يعني ان ارباح البنك في النصف الثاني ستسجل ارتفاعا بمقدار 25.6 مليون دينار مقارنة باجمالي ارباح النصف الاول، لذلك فان السعر الحالي لسهم البنك الوطني يمثل فرصة اكثر من جيدة لبناء مراكز مالية متوسطة وطويلة المدى، وذلك كون أرباح البنك الإجمالية المتوقعة في نهاية العام والتي تعتبر أكثر من ممتازة في ظل الأوضاع الراهنة، تعطي مؤشرا على ان أرباح البنك في العام القادم ستكون أفضل بكثير.
جاء بنك الخليج في المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 23.9 مليون سهم نفذت من خلال 382 صفقة قيمتها 7.3 ملايين دينار، وانخفض سهمه 10 فلوس.
على الرغم من التداولات الضعيفة نسبيا لسهم بنك الخليج الا ان طابع البيع سيطر على تداولاته ليتراجع من 325 فلسا الى 315 فلسا، ورغم تحقيق البنك لقفزة في أرباحه التشغيلية لفترة التسعة أشهر التي بلغت 42 مليون دينار الا ان أرباحه الصافية كانت ضعيفة محققا أرباحا قدرها 469 ألف دينار في الربع الثالث لتتراجع خسائره لفترة التسعة أشهر الى 7 ملايين و22 ألف دينار.
احتلت مجموعة الصناعات الوطنية المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 19.5 مليون سهم نفذت من خلال 395 صفقة قيمتها 7.2 ملايين دينار، وظل سهمها ثابتا.
تأثر سهم الصناعات الوطنية بالأداء الضعيف والمتذبذب للسوق الأسبوع الماضي، حيث انخفض من 375 فلسا الى 355 فلسا
الا انه استعاد خسائره بدعم من المكاسب التي حققها سهم البنك الوطني وأغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، ويتوقع ان تعلن الشركة نتائجها المالية نهاية الأسبوع القادم الذي يعد الأخير لإعلانات الشركات لفترة الربع الثالث، وفي ضوء النتائج المالية للشركة في النصف الأول من العام الحالي والتي تكبدت فيها خسائر قدرها 11.2 مليون دينار من 36.6 مليون دينار خسائر الربع الأول من العام الحالي، فإنه يتوقع ان تتلاشى خسائرها في الربع الثالث وتعلن عن أرباح خاصة ان أغلب الأصول الاستثمارية في الشركة حققت ارتفاعا في فترة الربع الثالث، وفي ضوء النتائج التي ستعلن عنها الشركة في الربع الثالث يمكن توقع نتائجها في الربع الأخير، وبالتالي تقييم السعر السوقي للشركة.
احتلت شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 78.5 مليون سهم نفذت من خلال 822 صفقة قيمتها 6.7 ملايين دينار، وانخفض سهمها 6 فلوس.
سيطرت عمليات البيع على تداولات سهم ايفا الاسبوع الماضي الأمر الذي دفع السهم للتراجع من 91 فلسا الى 82 فلسا الا انه أغلق في نهاية الأسبوع على 85 فلسا متراجعا بنسبة 6.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وجاءت شركة الديرة القابضة في المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 66.8 مليون سهم نفذت من خلال 637 صفقة قيمتها 6.3 ملايين دينار، وانخفض سهمها فلسا واحدا.
سيطرت عمليات البيع على تداولات سهم الديرة القابضة في بدايات تداولات الأسبوع الأمر الذي أدى لانخفاض السهم من 100 فلس الى 90 فلسا الا انه عاد ليسترد أغلب الخسائر التي تكبدها ليغلق على 99 فلسا في نهاية الأسبوع، ومن المفترض ان تعلن الشركة نتائجها المالية الأسبوع الجاري حتى لا يتم وقف تداول سهمها، وكانت الشركة قد تكبدت خسائر في النصف الأول من العام الحالي قدرها 6.9 ملايين دينار منها نحو 5.6 ملايين دينار في الربع الأول من العام الحالي، وتستحوذ 5 شركات على نحو 56% من اجمالي اسهم الشركة البالغ عددها 744 مليون سهم.