تعهد وزراء مالية مجموعة العشرين أمس بالمحافظة على الاجراءات التحفيزية وسياسة الدعم إلى حين ضمان تعافي العالم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف به منذ أكثر من عام.
وقال المجتمعون في بيان بعد اختتام اجتماعهم في مدينة سانت اندروز الاسكوتلندية ان الانتعاش الاقتصادي في العالم لايزال «متفاوتا (من منطقة إلى اخرى) ومعتمدا على سياسة الدعم، مشيرين الى ان «البطالة مصدر قلق كبير».
وكانت بعض الدول ومنها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا سعت الى مناقشة الانتهاء من مشاريع التحفيز الاقتصادي التي تبنتها عدة دول منذ العام الماضي فيما بدت دول مثل بريطانيا حذرة حيال وقف مشروع كهذا فيما لاتزال تتخبط في فترة ركود تدوم منذ فترة طويلة.
وذكر البيان أن المجتمعين اتفقوا «على استمرار الدعم إلى حين ضمان النهوض (الاقتصادي)» من أجل «إعادة تثبيت ومعافاة الاقتصاد العالمي والنظام المالي».
من جانبه دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وزراء مالية مجموعة العشرين الى مناقشة فرض ضرائب على المعاملات المالية لدفع البنوك لتحمل مزيد من المسؤولية، وقال براون «كانت هناك مقترحات بفرض رسوم تأمينية لتعكس المخاطرة المنهجية. أو قرار بإنشاء صندوق أو تدابير مالية بديلا أو فرض ضرائب على المعاملات العالمية».
وأضاف براون «لا أقلل من ضخامة وصعوبة المشكلات العملية والفنية التي يتعين التغلب عليها، والتي ينطوي عليها أي نظام عالمي متماسك. لكنني لا أعتقد أن هذه القضايا ينبغي أن تحول بيننا وبين ضرورة التفكير في القضايا التي ناقشتها».