- 10 اكتتابات عامة أصدرتها دول الخليج خلال الربع الأول
قال تقرير «بي دبليو سي» الشرق الأوسط إن عام 2017 شهد بداية إيجابية بعد أن سجل الربع الأول منها رقما قياسيا في عدد الاكتتابات العامة الأولية (10)، والتي صدرت خلال ربع واحد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الخمس الأخيرة، وقد أطلقت السوق المالية السعودية (تداول) السوق الموازية (نمو)، حيث تشكل «نمو» سوق أسهم بديل عن تداول، موجهة نحو الشركات التي تتمتع بقيمة سوقية منخفضة وتوفر لهم إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد فترة من الزمن.
وقد اتسم إطلاق نمو بنجاح طرح 7 اكتتابات عامة أولية.
وعلى مستوى أداء سوق الاكتتابات في الربع الأول من 2017 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، شهد عدد الاكتتابات ارتفاعا كبيرا تمثل في 10 اكتتابات في مقابل اكتتاب واحد في الربع الأول من 2016، إلا أن العوائد الإجمالية المحققة كانت أقل بنسبة 15% عن الربع الأول من العام الماضي وتعزى قيمة الاكتتابات المنخفضة في هذا الربع بشكل رئيسي إلى طبيعة وخصائص السوق الموازي، وأحدهم هو تدني القيمة السوقية الملزمة مقارنة بتداول، الأمر الذي من شأنه أن يسهل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة.
علاوة على ذلك، فإن عدد وإجمالي العوائد المحققة جراء الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول قد ازداد بشكل حاد مقارنة معها في الربع الرابع من سنة 2016، والذي شهد اكتتابا عاما أوليا واحدا وجني عوائد بقيمة 37 مليون دولار.
أما الاكتتابات العامة الأولية على الصعيد العالمي، فشهد الربع الأول تقلبات قليلة إلى جانب ارتفاعات قياسية جديدة في بعض أسواق الأسهم.
وإبان رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة للمرة الثالثة منذ الأزمة المالية، حافظ البنك المركزي الأوروبي على إجراءات تخفيف القيود النقدية دون تغيير.
وازداد نشاط الربع الأول بشكل ملحوظ عما كان عليه في الربع الأول من 2016. وقد ارتفعت عوائد الاكتتابات العامة الأولية 155% مقارنة بالربع ذاته من السنة السابقة.
كان هناك 321 اكتتابا عاما أوليا بلغ مجموع ما حققوه من عوائد 37 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار من خلال 146 اكتتابا عاما أوليا في الربع الأول من 2016 و42.5 مليار دولار من خلال 253 اكتتابا عاما أوليا في الربع الأول من 2015.
من جهة أخرى، حافظ سوق السندات والصكوك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على قوته في الربع الأول من 2017، حيث واصلت الإصدارات السيادية رواجها داخل القطاع الحكومي، والتي تواصل الاستفادة من جدارتها الائتمانية القوية، وقد حظيت معظمها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة ضمن فئة درجة الاستثمار.
وتميز الربع الأول من 2017 بإصدار حكومة الكويت لسندات بقيمة 8 مليارات دولار، محتلة بذلك المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بعد السعودية التي سجلت 17.5 مليار دولار وقطر التي سجلت 9 مليارات دولار في السنة السابقة.
كما أصدرت سلطنة عمان سندات بقيمة 5 مليارات دولار خلال هذا الربع.
وقد حققت حكومة الكويت مبلغا قدره 8 مليارات دولار من خلال سندات لمدة 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار وسندات لمدة 10 سنوات بقيمة 4.5 مليارات دولار، بسعر فائدة نسبتها 2.8% و3.6%، على التوالي.