- الاندماج مازال في مرحلة مبكرة من التقييم مع استمرار إجراءات التحليل المالي
محمود عيسى
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته امس ان بيت التمويل الكويتي (بيتك) المصنف عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، اعلن في وقت سابق، أنه يدرس الاندماج مع البنك الأهلي المتحد ومقره البحرين.
ولكن على الرغم من أن عملية الدمج ستشكل تحديات كبيرة للتكامل بسبب قواعد أصول البنوك المشتتة جغرافيا، الا أنها ستكون إيجابية بالنسبة لبيت التمويل الكويتي.
ومن شأن عملية الدمج أن تعزز وتنوع أعمال «بيتك»، وتدعم ربحيتها وجودة الائتمان بشكل عام، وتقدم فوائد وفورات نتيجة تناقص متوسط التكلفة المحتمل بفضل زيادة حجم المصرف الجديد وتعاظم فرص الاقراض في ظل بيئة اقتصادية تعاني من التباطؤ.
وقالت الوكالة انه اذا ما قيض لهذه الصفقة ان تكلل بالنجاح، فسيتمخض عنها قيام سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي بأصول تبلغ في الاجمالي نحو 85 مليار دولار، كما في نهاية 2016.
وأضافت الوكالة ان الاندماج مازال في مرحلة مبكرة من التقييم، مع استمرار إجراءات التحليل المالي. وإذا ما نجح المصرفان في التوصل إلى اتفاق، فستتطلب الصفقة الحصول على موافقات من السلطات المختصة والمساهمين المعنيين في المصرفين قبل بدء عملية الاندماج.
من جانب آخر، قالت الوكالة ان الصفقة اذا نجحت فسيكون من شأنها توسيع نطاق العمليات المصرفية لـ «بيتك» التي تتركز بشكل رئيسي في الكويت وتركيا، وتشمل عمليات صغيرة نسبيا في ماليزيا والبحرين، وبالإضافة إلى البحرين، فإن البنك الاهلي المتحد يملك شركات فرعية رئيسية في كل من المملكة المتحدة والكويت والعراق ومصر، بالاضافة الى شركة زميلة في سلطنة عمان.
ومن شأن هذا الدمج أن يخلق وفورات نتيجة تناقص متوسط التكلفة المحتمل بفضل زيادة حجم المصرف الجديد وتعاظم فرص الاقراض والتآزر في الأسواق التي يعمل فيها كلا المصرفين.
وتقول الوكالة ان الاندماج سيجعل من «بيتك» المصرف الاكبر في الكويت، اي انه سيتفوق على بنك الكويت الوطني المصنف عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولكنه سيبقى ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم بعد مصرف الراجحي في السعودية المصنف عند مستوىA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن تستفيد امتيازات الكيان الجديد من نمو الأصول الإسلامية في دول مجلس التعاون. وفي الكويت، ارتفعت هذه الحصة إلى حوالي 40% كما في نهاية عام 2016 من حوالي 35% في نهاية 2010، وتحتل الكويت المرتبة الثانية في دول الخليج بعد السعودية.
وعلى الرغم من أن نمو الأصول الإسلامية يجري في جميع أنحاء دول مجلس التعاون، فإن تحول البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية متوافقة بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية يعزز النمو في الكويت.
وقالت الوكالة انها تتوقع أن يتجاوز نمو الائتمان لدى البنوك الإسلامية نظيره لدى البنوك التقليدية، على الرغم من الاعتدال العام لنمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار النفط.
وفي ختام تقريرها، توقعت الوكالة احتمال نشوء تحديات كبيرة ذات علاقة بهذا الاندماج، وعللت ذلك بأن عمليات المصرفين موزعة في العديد من الاختصاصات والمناطق الجغرافية.
وتشمل المخاطر الاخرى كيفية وقدرة هيكل واستراتيجية الكيان الجديد على تغيير الاوضاع والصورة العامة للمخاطر بالنسبة لـ «بيتك» سواء من حيث الملاءة المالية (رأس المال والربحية) او السيولة (الموجودات السائلة وإمكانية الحصول على التمويل).