-
الولايات المتحدة تنفق 70% من إنتاجها والصين تنفق 35% فقط
-
حلول الأزمة في التعاون الدولي والتنسيق بين المؤسسات المالية العالمية
-
القطاع العقاري في معالجته بحاجة إلى عملية توازن أكثر استمرارية
فواز كرامي
بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأسيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ألقى رئيس الفريق الاستشاري للرئيس الأميركي ورئيس مجلس الاحتياطي الأميركي الأسبق بول فولكر محاضرة أمس الأول شخص فيها أسباب الأزمة الحالية والأمور التي وصلت إليها مشيرا الى ان التعافي العالمي يحتاج الى تضافر عالمي كما ان الدولار هو عملة الاحتياط العالمي الوحيدة لعدم وجود بديل لها في الوقت الحالي او المستقبل المنظور مما يضع الولايات المتحدة الأميركية أمام مسؤولية كبيرة.
وأشار الاقتصادي الأميركي إلى ضرورة وجود تغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي والوطني على حد سواء حتى تتلافى الدول الوقوع في أزمات اقتصادية مماثلة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات التنظيمية والهيكلية تحتاج إلى تعاون دولي وتنسيق غير مسبوق فيما بين الدول.
وتطرق فولكر الذي ذكر الصين كاسم وكصفة في محاضرته أكثر بكثير مما ذكر الولايات المتحدة الأميركية إلى بداية الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية حيث قامـــــــت باستيراد الكثير من البضائع دون ان يقابلها تصدير مماثل لبضائــــع من الولايــــات المتحدة الى الخارج مما ساهم في زيادة الإنفاق الأميركي وتخزين الدول المصدرة لكميات كبيرة من الدولار الذي كان على حساب معدلات الفائدة الأميركية.
لافتا الى ان «الهنــــدسة المالية» بين دول العالم تتطلب المزيد من العمل.
وقال فولكر ان النظام المالي العالمي الذي تطور خلال العقدين الماضيين تحطم ويحتاج إلى الإصلاح والدفع القوي، خصوصا الاقتصاد الأميركي الذي يشهد تغيرات بنيوية معتبرا ان المشاكل الاقتصادية تحتاج الى إجراءات التوازن حيث بلغ حجم الاستهلاك في الولايات المتحدة الأميركية 65% ـ 70% من إجمالي الناتج المحلي مما جعل الموازنة الأميركية عاجزة ولافتا الى تجربة دول شرق آسيا التي شهدت تغيرا سريعا وغير مسبوق لم تشهده البشرية من قبل حيث ارتفعت المستويات المعيشية للسكان وتخلصوا من الفقر بينما نقوم في الولايات المتحدة الأميركية ببناء الثروة من الاستهلاك، مؤكدا ضرورة ان تصل الصين الى مرحلة تستورد فيها من الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار الى الطفرة العقارية التي شهدتها السوق الأميركية والتي أدت الى أزمة مالية والتي تحتاج لمعالجتها الى عملية توازن أكثر استمرارية مرفوقة بإجراءات جدية، مؤكدا حاجة الاقتصاد الأميركي للاستفادة من التوفير والادخار فالصين لديها صادرات أكثر من الواردات وهذا التحدي الكبير أمام الولايات المتحدة الأميركية حيث ان الأميركيين يستهلكون 70% من إنتاجهم فيما يستهلك الصينيون 35% من إنتاجهم أي بمعدل النصف.
وحدد فولكر الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة في التعاون الدولي لمواجهتها ومراجعة سوء الإدارات خصوصا في الدول ذات النظم الحرة كالولايات المتحدة الاميركية والكويت وعلى البلدين بناء قدراتهما والمؤسسات المالية تحتاج إلى تنسيق عالمي وإعادة هيكلة في بنية القطاع العقاري وتطوير نفسه بنفسه، مشيرا إلى هذه التغيرات ستشهد بعض المقاومة في بداية الأمر ومؤكدا انه لا يمكن ان نمتلك قطاعا خاصا مرن دون تدخل حكومي.
وأكد فولكر ان الأزمة المالية العالمية الحالية مختلفة عن الأزمات السابقة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي سواء من حيث حدتها أو شموليتها.
وقال فولكر ان الأزمة الحالية أثبتت ان النظام المالي العالمي بحاجة الى مراجعة في الكثير من جوانبه التي كانت سببا رئيسيا في اشتعال الأزمة وامتدادها لمعظم دول العالم.
واضاف ان الاقتصاد المالي العالمي بحاجة الى المزيد من عمليات الإصلاح لأنه تعرض لـ «الانكسار»، مؤكدا ان الحاجة الى إجراء هذه الإصلاحات تتطلب السرعة والمزيد من التعاون بين الدول.
وأشار الى ان الأزمات كانت دائما موجودة دائما إلا ان هذه الأزمة مختلفة في تعقيدها خاصة انها ذات نطاق عالمي أكبر من أي أزمة سابقة.
واستعرض الحلول موضحا ان المطلوب هو اتخاذ المزيد من الاجراءات سواء على المستوى المحلي (كل دولة على حدة) او المستوى العالمي لاستعادة مجموعة من المعايير الاساسية كالثقة والنزاهة والمسؤولية الائتمانية.
وعبر عن اعتقاده ان الأزمة الحالية فرصة ذهبية للقيام ببعض الاجراءات والإصلاحات التي كان من الصعب القيام بها قبل ذلك وتحديدا في فترات الرواج والانتعاش العالمي او فترات استقرار الاقتصاد العالمي.
واكد ان المطلوب على المستوى المحلي لأي دولة إجراء المزيد من عمليات الإصلاح وعلاج مواطن الخلل التي كانت سببا في الأزمة، مشيرا الى ضرورة الاتجاه أكثر نحو المزيد من الإصلاحات التي تتعلق بالمؤسسات المالية والجهات الرقابية.
واكد ضرورة الدعم الحكومي الذي برز بوضوح خلال الأزمة الاخيرة في الكثير من دول العالم سواء المتقدمة منها او النامية وحتى الاقتصادات الناشئة كالصين والهند والبرازيل وغيرها، موضحا انه يجب ان يستمر هذا الدعم في المنظورين القصير والمتوسط لان هناك حاجة ضرورية ملحة له».
وتطرق الى النظام المصرفي والبنوك مؤكدا ان الدعم الحكومي لها وعلى مر التاريخ يعتبر من المسلمات الضرورية وهو دعم يجب ان يستمر لان انخفاضه او تلاشيه سيضر بالاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء في ظل ترابط عمليات البنوك حول العالم.
وشغل فولكر منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) في الفترة من 1979 الى 1987 وتحديدا خلال فترة حكم الرئيسين السابقين جيمي كارتر ورونالد ريغان وظل في منصبه كما وقع عليه الاختيار عام 2004 لرئاسة اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في فضيحة النفط مقابل الغذاء.
والمعروف ان الآراء تضاربت بشأن الاجراءات التي اتخذها فولكر خلال فترة رئاسته للفيدرالي الأميركي والتي هدف من ورائها الى ترويض التضخم الذي كانت نسبته 10% أو أكثر عن طريق رفع أسعار الفائدة.
ولجأ فولكر لاستخدام الكتلة النقدية بالتضييق على الائتمان وزيادة معدلات الفوائد لتكون الوسيلة الأنجع لخفض التضخم جذريا وأطلق العنان لأسواق الأسهم لتعزز قوتها.
الأمير تلقى برقية شكر من أعضاء مجلس اتحاد غرف التجارة للبلاد العربية
كونا: رفع أعضاء مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في ختام الدورة 107 المنعقدة في الكويت برقية شكر الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أعربوا فيها عن جل اعتزازهم بتشرفهم بلقاء سموه، رعاه الله، وتزويد سموه لهم بتوجيهاته السامية حول أهمية النهوض بمسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك.
كما ضمنوها شكرهم لاستضافة الكويت لهذه الدورة وعلى ما حظوا به من حسن استقبال وضيافة متمنين للكويت كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.
الغانم: فولكر شخصية اقتصادية ذات خبرة عريقة ومصداقية عالية
ضمن احتفالاتها بالذكرى الخمسين لتأسيسها نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت حفل عشاء لضيوفها واعضائها اول من امس.
وشمل الحفل مختارات موسيقية عربية والحانا كويتية، وتوج الحفل بكلمة ألقاها المفكر الاقتصادي الاميركي بول فولكر الذي قدمه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم.
وقال الغانم ان فولكر الشخصية الاقتصادية ذات الخبرة الفنية والمصداقية العالية والذي وقع عليه اختيار الرئيس الاميركي باراك اوباما لرئاسة المجلس الاستشاري للانعاش الاقتصادي، حيث شغل قبل ذلك عدة مواقع ومناصب مرمومة منها رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي لمدة ثماني سنوات ورئاسة اللجنــــة التي شكلها الامين العام للامم المتحدة للتحقيق المستقل حول برنامج «النفط مقابل الغذاء الخاص بالعراق»، كما عهد اليه البنك الدولي برئاسة فريق الخبراء لمراجــــعة عمليات دائرة النزاهة المؤسسية.
الغانم: التكريم أعاد إلى الواجهة مجدداً رموزاً من رجالات الكويت الأوائل
مبادرة غرفة تجارة وصناعة الكويت بتكريم الرعيل الاول من الرجال المؤسسين للغرفة في بداياتها كان لها عظيم الأثر في نفوس من دعتهم الغرفة للتكريم نيابة عن آبائهم أو أجدادهم او اخوانهم.
وقال رئيس الغرفة علي الغانم لـ «الأنباء» انها تلقت من ذوي المكرمين عبارات الشكر والتقدير حيث اعادت مناسبة التكريم الى الواجهة مجددا اسماء رموز من رجالات الكويت ممن حملوا لواء تنمية حجم واعمال القطاع الخاص وتحملوا اعباء الوصول بالغرفة الى الصرح الذي اصبحت عليه اليوم.
هذا وقد تلقى التكريم في حفل اليوبيل الذهبي للغرفة ابناء واحفاد واخوان عدد من مؤسسي الغرفة بعضهم توفاهم الله والبعض الآخر حالت ظروفه الصحية دون المشاركة في هذه المناسبة الغالية.