ذكر التقرير العقاري لشركة «كولدويل بانكر العالمية» في الكويت أن سوق العقارات السكنية شهد خلال الأربعة أشهر الماضية ارتفاعا في الأسعار بنسب تتراوح ما بين 28 و50%، حيث استعاد جزءا كبيرا مما فقده خلال الأزمة بسبب عدة عوامل وهي: أولا: ارتفاع حجم الطلب على الشراء نظرا للحاجة المستمرة للسكن لدى المواطنين.
ثانيا: عودة التمويل للقطاع بعد الحكم لصالح بيت التمويل والبنوك الإسلامية التي سمح لها بتمويل العقارات السكنية.
ثالثا: السماح بالبناء في 7 مدن جديدة.
ورابعا: تسهيلات بنك التسليف والادخار الأخيرة.
وبين التقرير أن سعر المتر المربع الذي وصل خلال الأزمة إلى حده الأدنى محققا 110 دنانير في مناطق شرق القرين لاسيما منطقة أبو فطيرة، بلغ اليوم في نفس المنطقة 275 دينارا محققا ارتفاعا يفوق الـ 50% مقارنة مع السعر الذي وصل اليه في ذروة الأزمة وعلى أثر الأسباب التي سبق ذكرها استمرت أسعار مختلف القسائم السكنية في الارتفاع، حيث تراوحت ما بين 115 و135 ألف دينارا في منطقة أبوفطيرة للقسيمة التي تبلغ مساحتها 400 متر وتقع على شارع واحد، أما القسائم المميزة التي تقع على شارعين فيصل سعرها الآن إلى نحو 120 ألف دينارا، هذا بعدما كانت أسعار القسائم قد بلغت حدها الأدنى للتراجع بوصول سعر القسيمة إلى 70 ألف دينار بداية العام الحالي، إلا أنها بدأت تتعافى من جديد عقب حصول بيت التمويل الكويتي على الحكم ضد قانوني 8 و9 لسنة 2008 والذي سمح بدوره للبنوك الإسلامية كافة بتمويل شراء العقارات السكنية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحريك سوق العقار السكني وارتفاع أسعاره.
أما أسعار المناطق الداخلية فقد عادت إلى معدلات قريبة مما كانت عليه قبل الأزمة، لاسيما أنها لم تحقق سوى تراجع محدود بنسب تتراوح ما بين 20 و28% حيث بدأت أغلبها تستعيد ما فقدته من أسعار، لاسيما المناطق النموذجية والمواقع المميزة في مختلف المناطق السكنية الداخلية، حيث ارتفع سعر المتر الذي كان قد وصل إلى ما بين 500 و900 دينار إلى ما بين 600 و1200 دينار، بنسب تتراوح ما بين 17 و25% وارتفع سعر القسائم مساحة 750 مترا مربعا التي تتراوح أسعارها من 450 و750 ألف إلى حد يتراوح بين 750 ألف دينار و1.2 مليون دينار، وهو تقريبا نفس المعدل الذي كانت تباع به تلك القسائم قبل الأزمة وقبل فقدان السوق لعنصر التمويل على أثر القرارات الإسكانية في فبراير 2008، فعلى سبيل المثال بلغ سعر المتر الآن للأراضي السكنية الفضاء في منطقة المنصورية ما بين 450 و750 دينارا، على حسب الموقع، وفي العديلية تراوح سعر المتر ما بين 500 و950 دينارا، وارتفع سعر المتر في مناطق الضاحية والشويخ السكني والنزهة والشامية إلى حد يفوق 1000 و1200 دينار بعدما كان تراجع خلال الأزمة إلى نحو 900 دينار.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 290.5 دينارا للمتر المربع، أما محافظة الأحمدي فقد سجل متوسط سعر المتر المربع فيها 293.6 دينارا، حيث استقرت الأسعار في قسائم الشريط الساحلي على البحر ومدينة الخيران السكنية. وقد سجلت محافظة حولي خلال الربع الثالث من العام الحالي متوسط سعر يصل إلى 2.522 دينار للمتر المربع، وسجلت محافظة الجهراء متوسط سعر يصل إلى 249.9 دينارا للمتر.