- ارتفاع التجارة يعوض ضعف الحوافز المالية
ذكر تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة QNB ان انخفاض قيمة الدولار الأميركي أحد التطورات الأكثر إثارة للدهشة في عام 2017.
وأضاف التقرير انه منذ بداية العام، تراجع الدولار بنسبة 5% مقابل سلة من العملات الأكثر تداولا في العالم، وقد حدث هذا على الرغم من قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2017، ووجود إشارات الى أنه يعتزم رفع الأسعار مرة أخرى والبدء في تخفيض ميزانيته العمومية بحلول نهاية العام. إذن، لماذا انخفض الدولار؟ إن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الحوافز المالية الموعودة وانخفاض التضخم وارتفاع قيمة العملات الأجنبية هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى ضعف الدولار.
وقال التقرير: ان العامل الأول وراء ضعف الدولار هو تلاشي أمل المستثمرين في خطط التحفيز المالي للرئيس ترامب، ففي أعقاب الانتخابات الأميركية، زادت التوقعات بحدوث ارتفاع في التضخم استنادا الى وعد الرئيس بإحداث تخفيضات في الضرائب وتنفيذ حزمة من برامج الإنفاق، الأمر الذي دفع بعائدات السندات الأميركية وقيمة الدولار إلى مستويات جديدة من الارتفاع بنهاية عام 2016. ولكن الإدارة الأميركية منذ مجيئها في يناير فشلت في تنفيذ الإجراءات المالية التي وعدت بها، بعد أن غاصت أقدامها في قضايا تشريعية أخرى مثل الرعاية الصحية.
وقد قضى ذلك فعليا على إمكانية تنفيذ الحوافز خلال هذا العام، كما قلل من التوقعات بشأن حجم أي حافز محتمل في المستقبل.
وذكر التقرير أن العامل الثاني هو أن التضخم كان مخيبا للآمال، وقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (قياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي) خلال الخمسة أشهر الاولى من 2017 رغم استمرار سوق العمل في الولايات المتحدة في التحسن.
نتيجة لذلك، اتسم رد فعل بعض المشاركين في السوق على انخفاض التضخم بالحذر، وذلك خوفا من استمرار ضعف التضخم وألا يكون ذلك مؤقتا كما يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقد أدى هذا الأمر إلى خفض التوقعات بشأن التضخم وولد الشك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي سيستمر في مسار رفع أسعار الفائدة أو لا، ما يؤدي إلى ضغوط نزولية على قيمة الدولار.