أعلن مجلس إدارة شركة أبيار للتطوير العقاري عن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2009، حيث حققت «أبيار» أرباحا بلغت 5.007 ملايين دينار، بمعدل ربحية 6.90 فلوس للسهم.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة هشام عبدالوهاب العبيد: «نحن حريصون على الإعلان عن نتائج أعمالنا بكل مصداقية وشفافية وتوضيح جميع نشاطاتنا، ومن يتابع أعمالنا خلال العام الحالي يعلم بأن نتائج الشركة المستقبلية مطمئنة». وأضاف ان أبيار تمكنت من سداد ما يقارب 45% من إجمالي التزاماتها المالية، كما انخفضت الديون الناشئة عن التمويلات بنسبة 30% للربع الثالث لعام 2009 لتصل إلى 77 مليون دينار مقابل 108 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من عام 2008، كما نجحت أبيار في عملية زيادة رأس المال حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 98% مما يؤكد ملاءة الشركة، وجودة أصولها العقارية، على الرغم من الأزمة المالية العالمية. وذكر العبيد ان إجمالي موجودات الشركة تزيد على المطلوبات بنحو 146 مليون دينار، وأشار الى ان أبيار تتطلع الى أن تفي بجميع التزاماتها المالية التمويلية للعام الحالي.
وحول الالتزامات المترتبة على شراء الأراضي قال العبيد: ان أبيار قامت بتسوية هذه الالتزامات مع مطوري العقار الرئيسيين في دبي تحديدا وبعض دول المنطقة.
وتابع العبيد قائلا: هدفنا هو استكمال مشاريع الشركة قيد الإنشاء، حيث بدأنا بتنفيذ أعمال التشطيبات النهائية لڤلل أكاسيا الواقعة في مشروع أكاسيا أڤنيوز وذلك خلال منتصف الربع الثالث من العام الحالي ومن المتوقع أن يتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع ابتداء من الربع الأول من العام القادم، كما قمنا بطرح مناقصة استكمال تنفيذ برج أولغانا الواقع في مشروع أكاسيا أڤنيوز في منطقة الجميرا على شركات المقاولات ومن المتوقع أن تتم عملية التوقيع النهائي للعقد في نهاية العام، اضافة إلى مباشرة الأعمال الإنشائية في برج بيير 8 الواقع في بمرسى دبي العام القادم. وأوضح العبيد أن نتائج أبيار ستشهد استقرارا نسبيا وذلك في اطار خطة تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن القيمة السوقية لسهم أبيار لا تعكس القيمة العادلة حيث ان القيمة الدفترية للسهم بلغت بعد استكمال زيادة رأس المال الأخيرة 138 فلسا وفقا للبيانات المدققة للربع الثالث من عام 2009. وفي ختام حديثه أكد العبيد أن أسواق المنطقة هي أكثر الأسواق أمانا واستقرارا بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية كما أشاد بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومات المنطقة والتي ساهمت في حماية اقتصاداتها من خلال تبني سياسات ستؤدي إلى استقرار القطاع الاقتصادي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه.