أوضح تقرير بيان الأسبوعي عن أداء الأسهم الخليجية أن اللون الأحمر استمر مهيمنا على الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد أن أنهت خمسة من تلك الأسواق أسبوعها على خسائر بقيادة السوق الكويتي والذي كان أكثرها تراجعا.
وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الشركات المدرجة أتمت الإعلان عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنقضية باستثناء سوق الكويت والإمارات، إذ لايزال عدد كبير من الشركات في هذه الأسواق لم تفصح عن بياناتها، لافتا الى أن هذا الأمر أدى بشكل عام إلى استمرار حالة التحفظ السائدة بين المتداولين وهو الأمر الذي انعكس على تراجع نشاط التداول في كل الأسواق باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية.
وقال التقرير ان الأداء الخليجي يأتي عكس التيار السائد في الأسواق العالمية والتي مرت بأسبوع جيد بشكل عام لأسواق الأسهم الرئيسية، فيما حافظت أسعار البترول على مستويات قريبة من 80 دولارا رغم تذبذبها.
ويتسق أداء تلك الأسواق مع الانطباع العام الإيجابي بشأن الاقتصاد العالمي والذي ظهر منذ فترة، وتدعمه باستمرار تقارير تصدر من مؤسسات دولية معتبرة أو البيانات الحكومية للاقتصادات الرئيسية في العالم.
وفي هذا الصدد، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أغلب الاقتصادات الكبرى قد أظهرت علامات التحسن، فيما ظهر انتعاش ملحوظ في أميركا، وأعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ونظيره الأوروبي عن إبقائهما على معدلات الفائدة المتدنية استمرارا لإجراءات الإنعاش الاقتصادي.
وأما على صعيد أداء الأسواق الخليجية، فتصدر السوق الكويتي الأسواق الخاسرة إثر استمرار الأجواء الضبابية المسيطرة على السوق، سواء فيما يتعلق بنتائج الشركات المدرجة والتي لم يفصح العديد منها عن نتائج التسعة أشهر حتى يوم الخميس الماضي أو على صعيد الوضع السياسي الداخلي بالكويت وانتظار ما سيسفر عنه.
ونتيجة لذلك فقد تراجع نشاط التداول بالسوق وسط انخفاض لحركة الشراء، وشمل الانخفاض أسهم قيادية مؤثرة مما دفع المؤشر الوزني للسوق إلى مزاملة نظيره السعري في خانة الخسائر السنوية.
وأوضح التقرير أن السوق لم يتفاعل مع الأخبار الإيجابية على صعيد الوضع الاقتصادي، فقد أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة والتي كان متوقعا لها عجز عن العام الحالي، قد حققت حتى الآن فائضا يبلغ 17.5 مليار دولار ويعزى الفضل في ذلك إلى التحسن الكبير في عوائد النفط، إذ تجاوزت في النصف الأول من 2009 توقعات الموازنة عن العام بكامله، غير أن الإنفاق من جهة أخرى عن الستة أشهر لم يتجاوز 26.6% من المخطط السنوي وهو ما أسهم في زيادة فائض الموازنة.
وفي استعراض لأداء الأسواق المالية، أوضح التقرير أن السوق السعودية تأثرت بموجة بيع عامة شملت كل القطاعات، وكان لقطاع المصارف دور بارز في ذلك التراجع، ولم يبد السوق تأثرا واضحا بإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي عن تراجع التضخم بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2009، فيما أبدى تأثرا أكبر بالتراجع النسبي لأسعار النفط خلال الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لسوقي الإمارات، فقد انفردا بتسجيل مكاسب أسبوعية واتسمت التداولات في السوقين بالصعود الحذر للأسهم، وقد تركز جانب كبير من السيولة على عدد محدود من الأسهم القيادية، وأظهر السوقان خلال الأسبوع الماضي استجابة لتحرك الأسواق العالمية بأكثر مما ظهرت في أسواق الأسهم الخليجية الأخرى.
أداء المؤشرات الرئيسية
سجلت معظم مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خسائر متفاوتة مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث لم يتمكن سوى مؤشري سوقي الإمارات من الإغلاق في المنطقة الخضراء، وتصدر الأسواق المتراجعة سوق الكويت للأوراق المالية والذي لم يفلح مؤشره في تسجيل أي نمو يومي خلال الأسبوع السابق والذي أنهاه عند مستوى 7058.2 نقطة مسجلا خسارة أسبوعية نسبتها 3.76%، متأثرا بتراجع جميع قطاعات السوق وخاصة قطاع الأغذية. فيما حل ثانيا سوق البحرين للأوراق المالية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1.468.77 نقطة منخفضا بنسبة 2.55%، وذلك تحت ضغط من تراجع معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الاستثمار.
أما المرتبة الثالثة فشغلها السوق المالي السعودي، إذ أنهى مؤشره أسبوعه مسجلا خسارة نسبتها 1.41% حين أغلق عند مستوى 6253.95 نقطة، حيث تراجع المؤشر على اثر انخفاض جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع شركات الاستثمار المتعدد، بينما كان قطاع التأمين هو الأكثر خسارة بين القطاعات الباقية.
وقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا لكل من مجموع أحجام وقيم التداول مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 13.54%، وذلك بعد أن بلغ 4.15 مليارات سهم مقابل 4.80 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي، في حين تقلص مجموع قيم التداول بنسبة 5.66%، إذ وصل إلى 9.05 مليارات دولار في الأسبوع الماضي مقابل 9.60 مليارات دولار في الأسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد الكميات المتداولة، شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا لكل من مجموع أحجام وقيم التداول مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 13.54%، وذلك بعد أن بلغ 4.15 مليارات سهم مقابل 4.80 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي. في حين تقلص مجموع قيم التداول بنسبة 5.66%، إذ وصل إلى 9.05 مليارات دولار في الأسبوع الماضي مقابل 9.60 مليارات دولار في الأسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد القيمة، أوضح التقرير أن قيمة التداول انخفضت قيم التداول في جميع الأسواق باستثناء سوق البحرين، وتصدرت التراجعات بورصة قطر بعد أن نقصت قيمة تداولاتها بنسبة 10.95%، فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثانية، إذ سجلت قيمة التداول فيه انخفاضا نسبته 10.52%، فيما تراجعت قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة بلغت 6.68%، شاغلا بذلك المرتبة الثالثة.
أما السوق المالية السعودية، فشغلت المرتبة الرابعة، إذ انخفضت قيمة تداولاتها في الأسبوع الماضي بنسبة 4.78%، سوق مسقط للأوراق المالية بدوره، كان هو الأقل انخفاضا بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث القيمة، إذ تراجعت فيه بنسبة 2.83%.
ومن ناحية أخرى، نمت قيمة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة بلغت 39.51%، هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 6.64 مليارات دولار، فيما حل سوق دبي المالي ثانيا بقيمة تداول بلغت 884.63 مليون دولار.