أعلنت اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار (اللجنة التنسيقية) أن النسبة المطلوبة لسريان اتفاقية تجميد التقاضي قد تم تجاوزها وعليه تبقى بنود الاتفاقية المذكورة سارية المفعول.
وقد وجهت اللجنة التنسيقية وشركة دار الاستثمار دعوات لبنوك ومستثمري دار الاستثمار لحضور الاجتماعين المزمع انعقادهما في الكويت بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، وفي دبي بتاريخ 25 من الشهر نفسه، حيث ستقوم اللجنة التنسيقية في هذين الاجتماعين، بعرض آخر التطورات فيما يتعلق بجهودها المبذولة حتى الآن، فضلا عن عزمها عرض خطة إعادة الهيكلة المقترحة، والتي تم الاتفاق عليها مع دار الاستثمار وذلك بعد نقاشات مستفيضة وبناءة.
وسيتم منح البنوك والمستثمرين وقتا لمراجعة الخطة المقترحة قبل الدعوة لاحقا لاجتماع آخر للتصويت على الخطة قبل نهاية العام.
وقد صرح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم قائلا «لقد حققنا تقدما ملموسا مع اعضاء اللجنة التنسيقية في الجهود المبذولة من اجل التوصل إلى خطة توافقية لاعادة هيكلة أعمالنا، وستساهم اتفاقية تجميد الاوضاع مساهمة فعالة في تحقيق هدفنا المشترك مع اللجنة التنسيقية وهي اللجنة التي تمثل البنوك والمستثمرين للتوصل الى خطة توافقية لاعادة الهيكلة المالية قبل نهاية العام. وسيبقى مجلس إدارة شركة دار الاستثمار وادارتها التنفيذية ملتزمين بالتوصل الى خطة توافقية لاعادة الهيكلة المالية، آملين اللقاء المرتقب الاسبوع القادم مع البنوك والمستثمرين في الكويت ودبي لمناقشة تفاصيل بنود تلك الخطة.
ومن ناحيته قال الناطق باسم اللجنة التنسيقية، بدر عبدالله العلي: «اللجنة يسعدها الوصول إلى هذه المرحلة المهمة في الطريق نحو إعادة الهيكلة التوافقية مع دار الاستثمار».
مضيفا: «نود أن نشكر البنوك والمستثمرين على تعاونهم مع اللجنة ونتطلع إلى مناقشة خطة إعادة الهيكلة المقترحة معهم في الأسبوع المقبل».