دمشق ـ هدى العبود
توقع نائب رئـيس الحكومـة السورية للـشؤون الاقتـصادية عبـدالله الدردري وصول مـعدل النمـــو في بلاده إلـى 6‚5% في العام الحالي، مع استمرار معدل البطالة بالانخفاض.
وأوضــــح الــــدردري أن الحكومـة سـتعـلن قريبـا جـدا برنامـجـا تنـفـيـذيا لصـلاح الاقتصادي يتضمن جدولا زمنيا شـهريا، خـصوصـا في قضـايا الإصـلاح الاقتـصـادي، والمالي، وإصــلاح حــزم التــأمــينات الاجتـماعيـة، وصناديق البطالة والضـمان الصـحي، والمشـروع الوطني للحـد من الفقـر، ونظام البيئة الاستثمارية.
وأعلن الدردري أنه سيـصدر قريبا قرارا برفع حصة المستثمر الأجنبـي في المصــارف من 49% إلى 60% لجذب مـصارف عـالمية عـاليـة المسـتـوى، مـعـربا عن اعــتــقـاده بـقـدوم المـزيد من المصارف الخاصة الكبرى للعمل في سورية.
وأشـار الدردري إلـى وجـود مصارف ذات رأسمال كبير بقيمة 500 مليون دولار تعمل حاليا في سورية، مـذكرا بالقـرار القاضي برفع سقف الحد الأدنى لرأسمال أي مصـرف من 30 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، ورأسـمال المصـارف الإسـلامــيـة من 100 مليون إلى 200 مليون دولار.
وأرجع الدردري ثبات سـعر صـــرف الـليـــرة إلـى زيادة الصادرات السلعيـة والخدمية، واسـتقـرار ميـزان المدفوعـات، والميــزان التــجــاري، وتدفق الاســتــثـمــارات، وتحــسن الخـدمـات، وترشـيـد الإنفـاق العام.
وحول جـهود إصـدار قانون جـديد للاسـتثـمـار، أكـد نائب رئيس الحـكومــة الســـورية للشؤون الاقتصادية أن القانون الجـديد بات جــاهزا، وأقـر في مـجلس الوزراء، وأهم إضـافـة فيه أنه يتـيح للمستثـمر إدخال أمواله وإخـراجها بالـقطع متى أراد وكـيفـما أراد، مـوضحـا أن القــانون المذكـور يتــرافق مع إنشــاء الهــيـئــة الســورية للاستثمار لتطـبيق مبدأ «نافذة واحدة للاستثمار».
وأشــار الدردري إلـى نيــة الحكومة في إطلاق حزمـة مهمة جدا مـن المشاريع الاسـتثمـارية شكلت قطاعا مـشتركا (شـركات مسـاهمة)، بحيـث تساهم فيـها الدولة بحــصـة قليـلة، وتكون مـعظم المسـاهـمـات من القطاع الخـــاص، ومـن المســـاهـمين السوريين، والمستـثمرين العرب والأجانب.