زكي عثمان ـ هشام أبوشادي ـ عاطف رمضان ـ أحمد يوسف
أحمد مغربي ـ منى الدغيمي ـ فواز كرامي
عكس التدهور الحاد لسوق الكويت للاوراق المالية امس الواقع السياسي والاقتصادي المرير الذي تمر به البلاد، وازمة المديونيات التي تعاني منها الشركات في ظل قانون الاستقرار المالي الذي لم تستفد منه اي شركة حتى الآن وفقا لتصريح وزير المالية الذي اشار فيه الى ان الدولة لم تصدر اي سندات او صكوك وفقا لقانون الاستقرار المالي.
فمع الانهيار الحاد للبورصة امس، قامت «الأنباء» بتحقيق موسع مع مسؤولين في شركات واقتصاديين، اجمعوا على ان هناك عوامل عدة كانت وراء تدهور السوق، اولا: الصراع السياسي بين السلطتين وتجاهل الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ثانيا: انعدام الثقة لدى القطاع الخاص والمتداولين في البورصة في إمكانية الاصلاح الاقتصادي في البلاد.
ثالثا: الديون التي تواجهها الشركات المدرجة وغير المدرجة والتي قدرها بعض المسؤولين الذين شاركوا في التحقيق بنحو 25 مليار دينار. رابعا: القضايا التي اعلن عنها اليوم الخاصة بشركة اجيليتي.
خامسا: تدهور اسعار العديد من اسهم الشركات القيادية لمستوى تحت الدينار.
وتطرق المتحدثون لـ «الأنباء» الى اسباب اخرى تضاعف من حدة اجواء التشاؤم لدى الاوساط الاستثمارية والاقتصادية وشعورهم بأن الاوضاع في الكويت من سيئ الى اسوأ. وفيما يلي آراء الاقتصاديين حول التراجع الحاد للبورصة:
العجيل: استمرار غياب المحفزات وراء الهبوط الحاد للسوق
قال نائب رئيس مجلس ادارة بنك برقان ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» ماجد العجيل إن الأسباب الكامنة وراء الانخفاض المستمر لمؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعود بالدرجة الأولى إلى غياب المحفزات الاقتصادية اضافة إلى انعدام الثقة والسبب الأهم هو الصراع السياسي المحتدم بين الحكومة ومجلس الأمة. نافيا أن تكون تداعيات مشكلة شركة اجيليتي أثرت بصورة مباشرة على الهبوط الذي حصل امس في البورصة. وبيّن العجيل ان تراجعات امس طغت بسبب مخاوف المساهمين من تواصل التراجع في السوق ليكون «التكييش» هو سيد الموقف بالدرجة الاولى لاسيما ان سوق الكويت للاوراق المالية سوق حساس ويتجاوب مع أي إشارة او إشاعة. ولفت العجيل الى وجود حالة من الهلع تسود بين المتداولين تحتاج لتدخل حكومي بأي شكل وطرح المزيد من المشاريع الحكومية التي تنعكس على الاقتصاد، مضيفا ان هذا التدخل يجب ان يتواكب مع تحريك للعجلة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي والشركات المرتبطة حتى تعاود شركات التمويل والبنوك نشاطها بقوة وتدفع عجلة الاقتصاد.
الزبيد: الجرعة السياسية قضت على كل شيء
رأى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد أن العامل السياسي قد اثر بنسبة 60% على عملية التداول في سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن الجرعة السياسية قضت على كل شيء وأثرت على نفسية المواطن الكويتي.
وأضاف الزبيد ان الانخفاض الذي شهدته البورصة سيؤثر على القطاع المصرفي باعتبار أن أكثر من نصف التمويلات ترجع إلى البنوك وهذا سيؤثر حتما على الضمانات التي ستتحمل البنوك جزءا كبيرا من سلبيات تدهور الوضع.
وكشف الزبيد أن الأسباب لا تقتصر على السبب السياسي الذي اعتبره العامل المحرك للبورصة الذي يدفعه إلى الصعود والنزول مشيرا إلى أن السبب الثاني المفسر للتراجع الحاد للبورصة يعكسه الاقتصاد الجزئي أي كل ما يتعلق بودائع الشركات وارتباطها بمجموعة من الأعمال وهو قد اثر بما نسبته 30% على الوضع العام لسوق الكويت للأوراق المالية.
واستدرك بقوله ان أرباح الربع الثالث للشركات والتي سجلت تقريبا نسبة انخفاض 50% قد أثرت على مجرى التداول في السوق لاسيما أن هناك شركات قد توقفت عن التداول.
وعزا الزبيد كذلك التراجع الحاد الذي سجله السوق إلى عامل ثالث اعتبره مساهما بنسبة 10% على مجرى التداول وهو الاقتصاد الكلي، موضحا «أن الاقتصاد الكويتي مليء وجيد لكن الجرعة السياسية قضت على كل شيء».
وختم الزبيد بقوله: «الشركات معتمدة في دخلها على السوق لكن في ظني عموما الوضع الاقتصادي العام ليس مريحا».
حيدر: السوق يحتاج لتدخل حكومي لإنقاذه
اكد رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان الهبوط الحاد الذي يعاني منه سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن انما جاء بناء على خلفيات كثيرة منها كثرة الشائعات المحيطة بالصفقات الكبرى في السوق، والتي كانت تشكل طوق النجاة وكانت بمنزلة محفز رئيس ودافع لنمو السوق.
وقال ان ما يثار حاليا من شائعات حول صفقة زين بشأن الاتمام أو عدم الاتمام يربك السوق ويزيد من الاعباء على المستثمرين في ظل غياب المحفزات الرئيسية، وايضا عدم وجود صانع سوق، او بالأحرى غياب الدور الرئيسي للمحفظة الوطنية التي دعمتها الدولة لاستقرار السوق.
وتابع قائلا: «ان حدة النزول جاءت كذلك على خلفية ما أثير حول شركة اجيليتي وعقودها مع الجيش الاميركي»، نافيا ان يكون ذلك صحيحا، الا انه قال انه من المؤكد ان ذلك ضاعف من اعباء السوق باتجاه الهبوط.
وعن امكانية ايجاد حلول سريعة وفعالة من اجل انقاذ اوضاع السوق والحد من الهبوط الذي يعيشه حاليا، قال حيدر: «الحل في أيدي الحكومة، فهي الوحيدة القادرة على دعم السوق، واقرار برامج تحفيزية، مثلما فعلت كثير من الدول لاسيما الدول المجاورة».
واضاف ان الشركات التشغيلية ذات الارباح الجيدة والتي كانت قد اشرفت على التعافي سيلحق بها بعض التضرر نتيجة لهذا الهبوط، هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن القطاعات ـ ملمحا الى القطاع العقاري ـ التي بدأت تتنفس الصعداء، فوجئت بهذا الهبوط والذي من شأنه عودتها الى المربع الاول من الازمة، مما يتوجب عليه ضرورة التدخل الحكومي.
العتال: السوق سيتعرض لانتكاسة قوية لو صدر حكم قضائي ضد «أجيليتي»
قال نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال ان هبوط المؤشر أمس الى 201.7 نقطة ما هو إلا نتاج واضح للاحتقان السياسي المستمر بين السلطتين وسط الأجواء السياسية الملبدة بالغيوم والتي بدأت تزداد حدتها خلال الاسبوع الماضي. وعزا العتال انخفاض السوق كذلك الى الاتهام الذي وجه لشركة أجيليتي حول أحد العقود الخارجية مع الجيش الأميركي والذي نشر على موقع البورصة أمس خاصة ان هذه القضية متداولة منذ العام 2005، متسائلا أين شفافية الشركة وإدارة البورصة في عرض كل المعلومات والبيانات للمتداولين خاصة ان أجيليتي من الشركات القيادية في السوق والتي تؤثر أخبارها بشكل مباشر في البورصة بالإيجاب وبالسلب. وأوضح العتال أن «الكاش» المتوافر لدي الشركة حاليا يقدر بـ 348 مليون دينار، مشيرا الى أن هذا «الكاش» سيتبخر في حالة لو صدر حكم قضائي ضد الشركة من أميركا وستتدهور معها مدخرات المساهمين خاصة ان الحكم القضائي لو صدر سيتجاوز المليار دولار وهذا ما نخشاه في المستقبل.
وأضاف ان «أجيليتي» مرتبطة بشركات المربع الذهبي في السوق والتي يظهر تأثيرها المباشر على مجريات التداول وخير دليل ما حدث من انهيارات كبيرة في السوق أمس وانهيار أسعار معظم الشركات القيادية التي انخفضت وهبطت أسعارها إلى ما دون الدينار، متوقعا أن تحدث انتكاسة كبيرة للسوق في حالة صدور حكم ضد «أجيليتي» وان تجره الى الهاوية.
وأشار الى ان الانهيار الدراماتيكي الذي لحق بقطاع البنوك كان له اثر سلبي جدا في تداولات أمس حيث حيث خسر «الوطني» 90 فلسا بالغا مستوي 990 فلسا لأول مرة في تعاملات أمس وهذا الأمر لم يحدث منذ أربعة أشهر تقريبا وبالتحديد منذ إغلاق جلسة 9 يوليو من العام الحالي حيث أغلق السهم تلك التعاملات عند مستوى 970 فلسا.
العجيل: حرب تكسير العظام لصغار المتداولين عادت
أكد عضو مجلس ادارة شركة الوسيط للأعمال المالية خليفة العجيل أن العامل النفسي لدى المتداولين أثر سلبا على التداولات وسط حالة من القلق الشديد والترقب التي غلفت الأجواء العامة للسوق فضلا عن انتهاك الشركــات لقـــواعد الإفصـــاح والشــفافية.
واوضح العجيل أن حرب تكسير العظام لصغار المتداولين عادت بقوة من جديد ولكنها ستكون أكثر تعقيدا خلال الفترة القادمة بفضل تلقي التأثيرات السلبية والعنيفة على حركة أسعار الاسهم وخاصة قطاع البنوك الذي بات تتداول اسهمه بالحد الأدنى، الأمر الذي يضع تكهنات بالتراجع الحاد للأرباح والنتائج المالية للسنة المالية الحالية لقطاع الشركات والبنوك.
ونصح العجيل صغار المتداولين بالبقاء في اماكنهم الحالية سواء من كان منهم داخل السوق أو خارجه، حتى تنتهي أزمة إفصاحات الشركات عن وضعها سواء لموقف صفقة زين او قضية أجيليتي، قائلا: انه الأفضل أن يبتعد الصغار حتى لا يصابوا بالأذى.
اليوسف: توقعات بانحدار السوق إلى مستوى الـ 6400 نقطة إذا استمرت الأوضاع كما هي
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة أفكار القابضة صالح اليوسف ان السوق هو مرآة حال البلد التي تعكس أوضاعه السياسية والاقتصادية بكل مصداقية وحياد، مرجعا هبوط السوق أمس الى التوترات السياسية في مجلس الأمة والتي بدأت في الظهور خلال الاسبوع الماضي وهو ما انعكس على اداء البورصة.
وتوقع اليوسف أن ينحدر السوق الى مستوى الـ 6400 نقطة اذا استمرت الأوضاع الاقتصادية كما هي دون تحرك من الدولة لتحسين وضع السوق، مشيرا إلى أن السلطتين هما سبب المشكلة التي بدأت تتفاقم وتنعكس على البورصة. واشار إلى أن نتائج الشركات السلبية خلال الربع الثالث من العام الحالي جاءت كالصاعقة على السوق وهو ما انعكس كذلك على مجريات التداول حيث ان الحالة النفسية السيئة للمتداولين وحتى المضاربين دفعتهم الى التخلص من الاسهم وبشكل عشوائي وذلك للخروج بالسيولة من السوق انتظارا وترقبا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة. وأضاف قائلا: «عمليات البيع المستمرة تأتي لتعيد مشهد السقوط الحر للسوق في بداية الازمة وخصوصا مع حدة التراجعات المستمرة وعلى مدار جلسات متتالية، ولكن اللافت للنظر ان الاوضاع مازالت مجمدة في السوق ولا توجد اي مبررات قوية تدفع السوق الى هذا الانزلاق، وهو الامر الذي يشير الى ان الاوضاع في السوق غير مسبوقة ومن الصعب التكهن باتجاه ومسار السوق خلال الفترة المقبلة.
السهلي: مشكلة السوق الحقيقية تكمن في «المديونيات» المقدرة بـ 25 مليار دينار
اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الكويت حاليا وتقف وراء التدهور الحاد للبورصة هي مشكلة الديون التي قدرت حتى اليوم بنحو 25 مليار دينار، مؤكدا ان تلك الديون وما صاحبها من تبعات تلقي بظلالها على السوق في ظل استمرار الهبوط الحاد في قيم الموجودات سواء المدرجة وغير المدرجة اضف الى ذلك زيادة حجم المديونيات بسبب خدمات الدين.
وأضاف السهلي ان هناك سلسلة من المشاكل المرتبطة على المشكلة السابقة والمتمثلة في صعوبة التصرف في الأصول بسبب تراجع قيمها وكذلك مشاكل الشركات في علاج مديونياتها وهو ما تسبب في وجود مشاكل بمجالس ادارات بعض الشركات.
وأوضح ان عدم التطرق الى حل تلك المشاكل على مدار نحو 15 شهرا وتحديدا منذ اندلاع الازمة العالمية والاكتفاء بـ «المسكنات» دون الدخول في وضع العلاج الكامل للمشكلة وبشكل مباشر قد انعكس على البورصة خلال الاسابيع الماضية لاسيما ان «التناحر» السياسي مازال مستـــمرا. وذكر السهلي ان البنوك ستضطر خلال الفترة المقبلة الى اتخاذ خطوات قد تزيد الوضع سوءا وتحديدا تجاه مشكلة بعض الدائنين ومنها اتمام عمليات تسييل للأصول المرهونة واللجوء الى القضاء تجاه المتعثرين، مبينا ان عملية التسييل لتلك الاصول قد تواجه مشكلة عدم وجود قوة شرائية في ظل حالة «الخوف» و«الهلع» التي اصابت عموم السوق من استمرار التراجع وعدم وجود حلول شافية للمشكلة الرئيسية.
وأكد السهلي ان الكويت تعاني من وضع سيئ وليس في الامكان معالجته دون تحديد المشكلة الرئيسية وبصراحة تامة ومن ثم وضع الحلول الواقعية لها حتى لو كان هناك ضحايا في وقت التطبيق لتلك الحلول.
البدر: هلع وبيع عشوائي بسبب انعدام الثقة
وصف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة السكب الكويتية عادل البدر حالة التدهور الحاد للسوق بانعدام الثقة من قبل المستثمرين بشكل عام للوضع الاقتصادي المحلي، مؤكدا ان تدهور اسعار العديد من الشركات القيادية يدل على صحة ذلك، ويشخص المشكلة في انعدام الثقة بالنظام الاقتصادي المحلي ككل.
واضاف ان هذا العامل قد انعكس على البورصة الكويتية بشكل خاص وهو ما أحدث نوعا من الربكة والعديد من المشاكل الفنية المتمثلة في الرغبة ثم الرغبة في البيع فقط بهدف توفير السيولة لدى عموم المستثمرين وتحديدا «الصغار» خوفا من تفاقم الأوضاع في المستقبل القريب، لاسيما ان غياب الحلول التي طال انتظارها قد أصبح مجرد «حلم». وأكد ان التكاسل في علاج المشكلة الرئيسية للأزمة قد ولد العديد من المشاكل الدفينة التي بدأت تظهر الآن الى حيز الوجود وهو ما تؤكده التصرفات العشوائية والمتضاربة لعموم المستثمرين بل تثبت ان ما يتداول على الساحة المحلية مجرد «كلام» بل تمثل صلب المشكلة وتدفع بهروب الاستثمارات المحلية من السوق قبل ان تستهدف جذب المستثمرين الأجانب. واستغرب البدر التراجع الحاد لقيم أسعار اسهم قيادية بالسوق ومنها «الوطني» الذي حقق ارباحا كبيرة لـ 9 اشهر ولكن لم يشفع ذلك للسهم الذي تراجع دون سعر الدينار في سابقة تؤكد ان انعدام الثقة هو المسيطر الأول على عقول المستثمرين وتحديدا في ضعف الحكومة والرغبات السياسية للبرلمان على حساب علاج المشاكل الرئيسية وفقدان المعلومات الصحيحة حول حقيقة الوضع المحلي. واشار البدر الى ان ما يحدث الآن يعود بنا الى شهر اكتوبر من العام الماضي الذي شهد حالة هلع وبيع غير مسبوقة دون تفكير ويبدو ان نفس السيناريو يتكرر الآن وعليه فإن حجم الخسائر سيكون كبيرا للمحافظ المالية الخاصة بالشركات في السوق.
البنوك ستعاني من استمرار انخفاض الأصولالموسى: البيئة السياسية غير مريحة
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى إن البيئة السياسية في الكويت غير مريحة، مشيرا إلى أن الاتجاه العام للسوق لايزال سلبيا، وعزا الموسى التدهور داخل سوق الأوراق المالية إلى تعرض أكثر من شركة للتعثر.
وأضاف الموسى ان الشد والجذب بين السلطتين يجب تفاديه لأنه عامل مؤثر على مجريات التداول داخل البورصة، مشيرا إلى أن سوق الأوراق المالية هو مرآة عاكسة لما يجري على الساحة السياسية وبقية القطاعات، ولم يستثن الموسى الشائعات التي روجت على بعض الشركات القيادية وكان لها اثر واضح على قيمة التداول.
وألمح الى ان تدهور البورصة ينعكس سلبا على اداء الشركات للربع الرابع، موضحا ان الوضع الاقتصادي بالكويت كان في تحسن خلال شهر رمضان الماضي، مستدركا بالقول: لكن عندما قدم بعض النواب في البرلمان استجوابات لبعض افراد الحكومة انعكس ذلك سلبا على اداء سوق الكويت للاوراق المالية.
وبين ان هذا التدهور الذي شهده السوق يؤثر سلبا على كبار المستثمرين لان الكميات الكبيرة من الاسهم التي يمتلكونها يصعب تصريفها حاليا وتكون بذلك «الفأس وقعت في الرأس».
وختم بقوله: «استمرار الوضع السائد لن يكون في مصلحة اي حد».
السلمي: تحجيم دور الشركات وراء هبوط السوق
أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي ان تحجيم دور الشركات وسوء معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ البداية هي الأسباب الرئيسية وراء انزلاق السوق إلى مستويات متدنية لم يبلغها منذ فترة كبيرة.
وذكر السلمي أن هشاشة السوق جعلته يتأثر بالإيجاب وبالسلب حول ما ينشر من أخبار حول كبرى الشركات المدرجة، موضحا ان الاتهام الذي وجه لشركة أجيليتي حول إحدى العقود الخارجية مع الجيش الأميركي كان له تأثير سلبي كبير على السوق.
وعن الاحتقان السياسي المستمر بين السلطتين وتأثيره على البورصة قال السلمي ان البورصة اعتادت على هذا الاحتقان المستمر فمنذ العام 2007 والكويت تمر بهذه الأمور ولكن الآن البورصة تتأثر كثيرا بالوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءا يوما تلو الآخر والأوضاع السياسية جزء من منظومة المؤثرات في البورصة.
وزاد قائلا: السوق يشهد كارثة حاليا يزيد حجمها عن الكارثة التي شهدها السوق بداية العام 2009 وان المؤشر العام يحتاج فترة طويلة حتى يعود لوضعه السابق.
بورسلي: تخوف على البنوك من تعثر الشركات
قالت رئيسة مجلس إدارة شركة كابيتال ستاندرز للتصنيف الائتماني والتقييم د.أماني بورسلي ان البورصة مقيدة بتوافر فرص العمل الشركات سواء داخل وخارج الكويت، مشيرة إلى أن الفرص داخل الكويت أهم وهي الوقود لتوليد أرباح تشغيلية.
وأضافت انه يخشى على القطاع المصرفي لتدهور السوق نظرا لتعثر اغلب الشركــات والذي عكسته نتائج الربع الثالث وعدم السداد الذي سيثقل كاهل البنوك.
وعزت بورسلي التدهور الذي تشهده البورصة الكويتية مقارنة ببورصات المنطقة إلى تخلف البنية التشريعية التي تعمل الشركات الكويتية في ظلها، مشيرة إلى أن البنية التشريعية الكويتية تفتقر إلى التحفيز.
وعابت بورسلي على السلطتين عدم تفاعلهما مع الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرة إلى أن الكويت بحاجة إلى مزيد من الإجراءات الفاعلة ولا يقتصر تعافي الوضع الاقتصادي المحلي على قانون الاستقرار ولا ضمان الودائع.
ودعت أن تكون عملية تدخل الحكومة مدروسة وذلك بالعمل على توافر فرص عمل للشركات واعتبرته الحل الأنجع لتخطي الصعوبات الراهنة، لافتة إلى انه إذا استمر النزول ولم تسجل أي مبادرة من قبل السلطتين ستتفاقم الأزمة الراهنة.
الفليج: «أجيليتي» والشائعات أطاحتا بـ «السوق»
عزا المدير العام لشركة بوبيان للأسماك وعضو مجلس إدارة «الصفاة للاستثمار» عزام الفليج التراجع الحاد في التداول إلى إصدار قرار وقف تدوال أسهم «اجيليتي» الذي كان له اثر بالغ على نفسية المتداولين وكذلك الى تأثير رواج الشائعات في الفترة الأخيرة حول صفقة «زين».
وتوقع الفليج ان تكون نتائج الشركات في نهاية العام سلبية اذا لم يكن هناك تدخل فاعل وحازم من قبل الحكومة والمجلس، وطالب السلطة التنفيذية بالتدخل السريع والعمل على الحد من تهاوي البورصة، وختم قوله انه في ظل بقاء الحال كما هو عليه فان مستقبل الكويت سيكون غامضا وقد يكون قاتما.
وحول رؤيته عن دور المحفظة الوطنية الحكومية قال م.العتيقي ان المحفظة الوطنية دورها سلبي لكونها تشتري الاسهم بالاسعار المتدنية وتبيعها بأسعار مرتفعة وبذلك يكون الضحية هم صغار المستثمرين او المواطنين. وزاد قائلا: التوترات السياسية اثرت سلبا بفقدان الثقة لدى المستثمرين وهذه مصيبة او طامة كبرى.
العنزي: الغموض يعرض السوق لاستنزاف الأموال
أكد المحلل المالي بسوق الكويت للأوراق المالية نايف العنزي ان السوق عاد مجددا إلى الضغط السلبي من جديد وسط أجواء من القلق والغموض تغلف المناخ العام للسوق، لما يدور حاليا على قضية أجيليتي وصفقة زين، حيث ظهر أثر ذلك بوضوح على قيمة التداولات التي سجلت 45 مليون دينار في نهاية تداولات امس، مبينا ان التجاذبات السياسية كان لها دور كبير في خلق نوع من الارتباك في البورصة، مما أفقدها توازنها لتهبط 201 نقطة خلال جلسة تداول واحدة وسط توقعات باستمرار هبوطها حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وذكر العنزي أنه كان من الأحرى بادارة السوق وقف التعامل على أسهم الشركات التي يمكن أن تؤثر على السوق بذلك الشكل كشركتي زين واجيليتي حتى تتضح الرؤية للمستثمرين وحتى لا ينعكس ذلك بشكل سلبي ومباشر على أداء البورصة كما حدث، مؤكدا أن غياب الشفافية سيضفي على السوق فقدان الثقة بالنسبة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
العتيقي: دور «المحفظة الوطنية» بالسوق سلبي
ارجع المدير العام لشركة حسام العتيقي للتجارة العامة والمقاولات ومدير محافظ استثمارية في سوق الكويت للاوراق المالية م.حسام العتيقي النزول الذي شهده المؤشر العام للبورصة الى عوامل متعددة في مقدمتها الصراعات السياسية بين السلطتين.
واضاف ان الافراط في حجم ومستوى الاستجوابات نتج عنه فقدان الثقة بالاقتصاد الكويتي، موضحا ان المستثمرين صار لديهم انطباع تام بأن اي استجواب يقدم من قبل احد النواب الى وزير ما «تلقائيا» يكون في المقابل «نزول السوق».
واشار الى ان تصفية الحسابات السياسية الى جانب اعلانات البنوك والشركات امور لم «تسعف السوق»، مؤكدا انه لا توجد امور ايجابية خلال الفترة الحالية بالنسبة للسوق المحلي، بخلاف الامور الخارجية التي من الملاحظ انها لم يتفاعل معها السوق مثل ارتفاع او انتعاش الاسواق الخارجية بالاضافة الى ارتفاع اسعار النفط.
وبين ان القضايا المرفوعة بين بعض الشركات المحلية اثرت كذلك سلبا بتراجع السوق، مبينا ان اعلانات الشركات للربع الثالث لا تبشر بالخير مما يجعل البعض متشائما باعلانات الربع الرابع.
ولفت الى ان هناك عامل ضغط واضحا من قبل صناديق الهيئة العامة للاستثمار على السوق.
واستطرد قائلا: صار هناك ضغط مفتعل وتحكم في ارزاق الناس او المدخول الاساسي للمواطنين.
وزاد قائلا: هناك 650 الف رقم تداول تقريبا بالبورصة و120 – 140 ألف رب أسرة له رقم تداول في سوق الكويت للاوراق المالية، فهذه ارقام كبيرة من المتداولين.
وتساءل قائلا: اين دور الحكومة ام انها تتجه للامساك بعصب او شريان الحياة للمواطن الكويتي من خلال البورصة؟
واوضح ان الغالبية العظمى من المواطنين لديهم اسهم في البورصة سواء من خلال الاكتتابات او التداول المباشر في السوق. ولفت الى ان الحكومة تتحكم في البورصة من خلال صناديق الهيئة العامة للاستثمار التي تتحكم في صعود او نزول السوق «كلاعب رئيسي» من خلال قوتها الشرائية الكبيرة. ولفت الى انه من الواضح ان هناك ضغطا مفتعلا نتج عنه نزول السوق.
وزاد: هناك اعداد قليلة تدير الامر كيفما شاءت في البورصة. واعرب م.العتيقي عن عدم تفاؤله بأن تعود الاوضاع لمجراها الطبيعي خلال الفترة القريبة المقبلة. واكد ان اعلانات الشركات والصفقات لا تتسم بالشفافية كما ان هيئة سوق المال بات الحديث عنها كثيرا حتى انها اصبحت «حبرا على ورق» فقط.
ولفت الى ان نزول البورصة ينعكس سلبا على اداء البنوك، مؤكدا ان هذه «الاوضاع السيئة» تؤثر كذلك على الاقتصاد الكويتي بشكل عام. ودعا م.العتيقي الحكومة الى أن تكون جادة وتدعم شركات الاستثمار من خلال استحداث ادوات جديدة تنشط الاقتصاد بشكل عام.
واشار الى ان المحفظة الوطنية تهدف بالنهاية التى تحقيق ارباح على حساب او ظهور المساهمين.
وانهى م.العتيقي تصريحه قائلا: اتمنى من الجهات الحكومية ومجلس الامة والمحافظ الاستثمارية والشركات والمواطنين بشكل عام ان يتقوا الله جميعا في الاقتصاد الكويتي، وان يضعوا مصلحة الكويت فوق المصلحة الفردية.
أرقام من تداولات البورصة
- انخفاض المؤشر السعري 201.7 نقطة بنسبة 2.89%.
- انخفاض المؤشر الوزني 18.60 نقطة بنسبة 4.74%.
- من اصل 202 شركة مدرجة، جرى التداول على أسهم 137 شركة.
- من اصل 137 شركة شملها التداول عرضت اسهم 77 شركة بالحد الأدنى دون طلبات والتي تمثل 56.2% من الإجمالي.
- تراجعت اسهم 4 بنوك بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
- تراجعــت اسهـــم 21 شركــة فــي قطاع الاستثمار بالحد الأدنـــى دون طلبــات شراء.
- تراجعت اسهم 18 شركة في قطاع العقار بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
- تراجعت اسهم 8 شركات في قطاع الصناعة بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
- تراجعت اسهم 20 شركة في قطاع الخدمات بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
- تراجعت اسهم 3 شركات في قطاع الاغذية بالحد الادنى.
- تراجعت اسهم شركتين في قطاع الشركات غير الكويتية بالحد الأدنى دون طلبات شراء.