خلص «إدوارد ميرو» في كتابه «المشاريع الصناعيــة الضــخــمــة» الذي حلل خلاله أكثر من 300 مشروع ضخم إلى ان 65% من المشروعات الضخمة تواجه الفشل دائما وعرفها بأنها المشروعات التي تتجاوز تكلفتها المليار دولار مثل خطوط السكك الحديدية عالية السرعة والمطارات والموانئ والطرق السريعة والسدود والأنفاق والقرى الأولمبية وغيرها من الأصول طويلة الأجل.
وأكد ان جميع الاطراف تستفيد من المشروعات الضخمة والمتضرر الوحيد هو الاقتصاد، فالسياسيون يرغبون في ربط أسمائهم بمشروعات كبرى وعملاقة وشركات الهندسة والاستشارات مستفيدة بالحصول على عقود ضخمة وطويلة الاجل، ويصعب تقدير تكاليفها بشكل دقيق من البداية، وهو ما يؤمن لهم مداخيل جيدة لفترة طويلة، واما الجمهور فتطرب آذانه لسماع مفردات مثل أعلى مبنى وأطول جسر وأضخم سد، فضلا عن المشاريع التي تتمتع ببعد جمالي مثل دار الأوبرا في سيدني وجسر «جولدن جيت» في سان فرانسيسكو.
وعرض الكتاب 6 أسباب لفشل ذلك النوع من المشروعات الضخمة، وهي:
1 المشاريع الضخمة هي مشاريع محفوفة بالمخاطر بطبيعتها، بسبب آفاق التخطيط الطويلة والمعقدة.
2 غالبا ما يقود هذه المشاريع مديرون ومخططون ليست لديهم دراية كافية بتاريخ المشروع، وذلك لأنه يتم تغييرهم واستبدالهم باستمرار طوال دورات المشروع، وهو ما يترك مركز القيادة ضعيفا.
3 عملية صنع القرار والتخطيط والإدارة داخل هذه المشاريع عادة ما تكون معقدة ومتشابكة، بسبب تعدد الجهات التي تقف خلف المشروع، كما أنه أحيانا قد يكون للقطاعين العام والخاص مصالح متضاربة.
4 محاولة إعادة اختراع العجلة، بمعنى ميل القائمين على المشروع إلى اعتباره مشروعا منفردا، وهو ما ينعكس على التكنولوجيا والتصميمات التي تكون غالبا غير قياسية، وهو ما يحول دون التعلم من مشاريع أخرى مشابهة.
5 كثيرا ما يحسم القائمون على المشروع قرارهم بشأنه في مرحلة مبكرة جدا، وربما قبل البدء فيه أصلا، لتنزوي أو تختفي أي فرضية أو تحليل قد يشكك في جدوى المشروع أو يعدل مساره، وهو ما يؤدي عادة إلى خروج التكلفة عن نطاق السيطرة في مراحل لاحقة.
6 المعلومات المضللة بشأن التكاليف والجداول الزمنية والمخاطر، هي جميعها عوامل قد تؤدي إلى خروج التكاليف عن نطاق السيطرة وتأخر موعد التسليم، وهو ما قد يضرب الجدوى الاقتصادية للمشروع في مقتل.
في علم إدارة المشاريع، عادة ما يتم وصف المشروع بأنه مشروع فاشل، إذا انطبق عليه واحدة أو أكثر من النقاط التالية، وهي تجاوز تكلفته الميزانية الأصلية بأكثر من 25% واذا تأخر ميعاد تسليمه أو الانتهاء منه الإطار الزمني المحدد بأكثر من 25%، وأخيرا إذا لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها في غضون عام واحد من تاريخ التشغيل.