أوضح التقرير الصادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تحليل نتائج التسعة أشهر الأولى من 2009 أن الشركات السعودية تأثرت بالركود الاقتصادي العالمي الأمر الذي دفع بربحيتها إلى التراجع، فقد انخفضت الأرباح الإجمالية التي سجلتها الشركات السعودية بنسبة 24.9% في الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2008، حيث بلغت 17.6 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2009 متراجعة من 23.4 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2008. على الرغم من ذلك، أظهرت نتائج الربع الثالث تحسنا مقارنة بنتائج الربعين الأول والثاني من العام الحالي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 62 و11.3% على التوالي.
وتراجعت الربحية الإجمالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2009 بنسبة 37.1% مقارنة بالنتائج المسجلة في العام السابق، وسجلت الشركات السعودية أرباحا صافية بقيمة 44.2 مليار ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2009 مقابل 70.3 مليار ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام 2008.
وقال التقرير انه من بين قطاعات السوق السعودي، ساهم كل من قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية بنسبة 56% في الربع الثالث من العام 2009، مقابل مساهمة بنسبة 66% في الربع الثالث من العام 2008. وشهد قطاع الصناعات البتروكيماوية ـ ذو الثقل الوزني الكبير ـ أكبر نسبة انخفاض في الربحية حيث تأثر سلبا جراء انخفاض أسعار النفط، وتراجع الطلب على منتجات البتروكيماويات كنتيجة مباشرة للركود الاقتصادي العالمي خلال النصف الأول من العام 2009. في حين شهد قطاع الفنادق والسياحة أكبر نسبة نمو من حيث ربحية الشركات، تبعه قطاع التأمين. من جهة أخرى، تكبدت 33 شركة خسائر من أصل 122 شركة أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في سبتمبر من العام 2009. إضافة إلى ذلك، شهدت 59 شركة انخفاضا على أساس سنوي في نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2009.
وبين التقرير أن الأرباح الصافية المجمعة لقطاع المصارف والخدمات المالية السعودي انخفضت هامشيا بنسبة 2.61% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009.
وقال إن حوالي 50% من البنوك المدرجة سجلت زيادة في أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009 في حين حافظت 60% من البنوك على نمو ربحيتها خلال الربع الثالث من العام 2009. واستقطعت البنوك السعودية مزيدا من المخصصات للقروض المتعثرة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلا أنه لم تقدم أي منها المستوى المحدد للانكشاف على الشركات الخاصة المتعثرة.