- الحكومة عليها مساندة مبادرات القطاع الخاص وعدم الاعتماد عليه كمقاول ينفذ المشاريع
- الدولة مهتمة بشكل كبير بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المشروعات الصغيرة وجذب المستثمرين الأجانب
- مطلوب تسهيل الإجراءات وتسريعها سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي لتحسين المؤشرات التنافسية
- الأيادي الوطنية باختلاف تخصصاتها تعمل في مختلف المجالات حتى ينعم الجيل القادم بحياة أفضل
- غسيل الأموال والحوكمة والتدقيق والصكوك والبنوك الإسلامية أسهمت في تغيير خريطة المكتبة الاقتصادية الكويتية والعربية
- قدمت 5 مؤلفات اقتصادية كشفت الإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي وسبل معالجتها
- البورصة لا تعكس حجم وأداء الاقتصاد الوطني لأنها تتأثر بالعديد من المؤثرات المحلية والخارجية
تسير الكويت بخطى ثابتة في تفعيل وتطبيق دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، عبر إذكاء روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسيخ القيم والمحافظة على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوافر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال.
وقال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة العربية العقارية د.حيدر الجمعة انه على مدار اكثر من 10 أعوام عملت الدولة والقطاع الخاص في مسارين متوازيين من اجل استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق، وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها.
وأضاف ان الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الكويت سمح للحكومة بإعادة إطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة والتي ستضخ ما يفوق الـ 100 مليار دولار حتى عام 2019 لتمويل مشاريع بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية بعد ان شهدت خطة الكويت التنموية الأولى التي امتدت من 2010 إلى 2014 العديد من العراقيل التي أدت الى تباطؤ عجلة تنفيذ بعض المشروعات للعديد من الأسباب بعضها تعلق بالتنفيذ وأخرى بالتشريع، ما أدى إلى تأخير التدشين الفعلي لهذه المشاريع.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية ما رؤيتك لوضع الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن وتوقعاتك للمرحلة المقبلة؟
٭ رب ضارة نافعة، وعلينا ان نتعلم من الأزمات التي نمر بها ولكن علينا الابتعاد عند العلاج من الاعتماد مرة أخرى على النفط باعتباره مصدر الدخل الوحيد للكويت لأن هذا الأمر كان العامل الرئيسي في ترهل الاقتصاد الوطني الذي يجب الاعتماد على مصادر دخل بديلة خصوصا ان النفط غير مستقر، وبالتالي ليس من مصلحتنا ان نعتمد عليه وترك الأمور هكذا دون تدخل سريع من الجهات المسؤولة عن دعم الاقتصاد، وهذا الأمر يتطلب تعاونا من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
هل تتفق مع الرأي الحكومي القائل إن الأداء الحكومي للمشاريع التنموية يتحسن؟
٭ هناك بصيص من الأمل عندما نجد بعض الوزراء يعملون على تحسين الوضع المتردي، ولكن عندما نتابع ما تصرح به الحكومة عن إشراك القطاع الخاص في هذا الإنجاز، فلا يوجد شيء من ذلك على ارض الواقع، بل نستطيع أن نقول إنه شبه معدوم.
الحكومة تتكلم عن التحول لمركز مالي اقليمي، لكننا لا نرى شيئا على أرض الواقع، لم نر مساندة لمبادرات القطاع الخاص، لكنها تفضل بقاء الوضع كما هو عليه بأن يكون مقاولا ينفذ المشاريع.
هل تعتقد ان الكويت تأخرت في تحسين بيئة الأعمال عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي؟
٭ نعم، رغم ان الكويت سباقة حيث كانت من أوائل الدول بمجلس التعاون الخليجي التي نادت بالمشاريع الصغيرة إلا انها تأخرت بسبب بعض الملفات السياسية التي عملت على تأخير الأولويات الاقتصادية والآن وبعد إغلاق تلك الملفات يجب التركيز على البنى التحتية والتي تأخرنا فيها كثيرا والتي تعد أحد أكبر الملفات التي عطلت المشاريع الصغيرة والكبيرة الحيوية على حد سواء.
فالدولة الآن مهتمة وبشكل كبير بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة وكذلك جذب المستثمرين الأجانب.
الدولة تطرح مشاريع تنموية كبرى من آن لآخر، فهل هذه ستكون طوق النجاة للقطاع الخاص لمساعدتها في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق حاليا؟
٭ لا شك ان الكويت في مرحلة جديدة من البناء والتعمير لطالما انتظرها القطاع الخاص المحلي بفارغ الصبر، ولكن الأمر يحتاج لمجهود كبير من جميع الأطراف وتعاون اكبر من الجهات الحكومية حتى تدخل هذه الخطة لحيز التنفيذ، أضف الى ذلك ان القطاع الخاص بحاجة ماسة الى تعاون من البنوك المحلية لفتح قنوات التمويل المغلقة منذ اندلاع الأزمة لأنه ودون هذا التمويل لن تستطيع الشركات الوقوف على ارض صلبة لتنفيذ تلك المشاريع، وهو ما يجعلها في النهاية «حبرا على ورق»، فالكويت لديها فائض مالي كبير يمكن الاستفادة منه في تنفيذ الخطة ولكننا نقول ان التعاون بين الأطراف يقودنا الى إنجاح الخطة.
البعض ينظر الى البورصة على انها تعكس حجم وأداء الاقتصاد الوطني وان هبوطها هو مؤشر سلبي للاقتصاد بشكل عام.
أعتقد ان تلك النظرة خطأ وتحتاج الى تعديل لاسيما ان سوق الكويت للأوراق المالية يتأثر بالعديد من المؤثرات المحلية والخارجية، وبالتالي لا يمكن الزج بالبورصة دائما في انها مؤشر للاقتصاد الوطني، وعليه يجب ترك الأمور تسير في طريقها الطبيعي ودون تدخل من أي طرف خارجي.
ما المطلوب اليوم لتسريع الخطوات خاصة فيما يتعلق بشق البنى التحتية؟
٭ الأمر يتطلب تسهيل وتسريع الإجراءات سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، فهذا هو الهدف الرئيسي لتحسين المؤشرات التنافسية، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، فمن غير المعقول إنشاء منطقة اقتصادية حرة غير مخططة لا تتوافر فيها التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة من دعم لوجيستي وتوافر مرافق عامة ووسائل مواصلات، فهذه الأمور تعمل على جذب المستثمر الأجنبي.
هل التشريعات تتناغم مع المالية العامة للدولة؟
٭ لا، لأن التشريعات في واد والمالية العامة للدولة في واد آخر، ويجب ان يجلس الطرفان للاتفاق على مصلحة مشتركة تعود بالنفع على الكويت، ولا يمكن السماح للمستثمر الاجنبي بالدخول في السوق بدون سياسة واضحة لتحقيق الفوائد وجني الأرباح للدولة، ولا يمكن المطالبة بالضرائب بدون توضيح القنوات التي ستعود بالفائدة على المستثمر، كما ان الجانب التشريعي يجب ان يشجع على الاستثمار في الكويت لانها تمتاز بمعدلات اعلى عوائد في العالم تتراوح بين 4% و5% في الدول المستقرة وان العوائد في الكويت تتراوح بين 7% و8% مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود أي ضرائب، وبذلك فإن المشرع يجب ان يفتح الباب امام المستثمر الأجنبي للدخول في قنوات محددة، ويجب على الدولة ان تستفيد من دخول الاجنبي الى السوق، حيث تقوم بفرض ضرائب عليه، وانه يجب ألا تساوي بين مستثمر يستثمر مبلغا ضئيلا مقارنة بمستثمر يشتري بمبلغ مرتفع، كما ان رسوم التسجيل العقاري يجب ان تعتمد على قيمة العقار ذاته، وان تكون بينهما علاقة طردية.
ما رأيك في عمليات تطوير بيئة الأعمال التي يتبنها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان؟
٭ الوزير الروضان يعمل على قدم وساق، ولكن يدا واحدة لا تصفق، فلابد من ان تعمل كل الأيادي الوطنية باختلاف تخصصاتها في مختلف المجالات، حتى ينعم الجيل القادم بجودة حياة أفضل عبر توفير بيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ.
فالخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الروضان من خلال النافذة الواحدة لتراخيص الشركات خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال في الكويت تندرج ضمن رؤية صاحب السمو الأمير وأولويات الحكومة الكويتية نحو تنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني الكويتي وتوفير فرص عمل للأجيال المقبلة وجعل الكويت دولة جاذبة للاستثمارات والعمل التجاري في المنطقة.
في رأيك، هل الكويت تملك مقومات مركز تجاري؟
٭ الكويت تملك 5 نقاط قوية لتكون بوابة لطرق التجارة العالمية وهي:
الاقتصاد الكويتي يعد منذ عشرات السنين واحدا من أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط:
- تصنيف القوة الاقتصادية للكويت.
- العمق العربي والإسلامي.
- الموقع الجغرافي.
- العلاقات الإقليمية والدولية المتميزة.
هل ترى هناك دعما حقيقيا من الدولة للنهوض بالوضع الاقتصادي؟
٭ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يحرص في الكثير من المناسبات على دعم الاقتصاد الكويتي من خلال مواكبة النهضة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم اجمع وينتهج مبدأ الاقتصاد الحر وإتاحة المجال للاقتصاد الكويتي لينافس اقتصادات المنطقة، حيث دعا سموه إلى تذليل الصعاب أمام المستثمرين المحليين والعالميين وتخفيف القيود البيروقراطية وتشريع قوانين جديدة لحماية وتشجيع الاستثمار حتى تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا للمنطقة وللعالم. وأضاف انه وفقا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد نهضة الكويت الحديثة فقد عملت على شرح وتوضيح الوضع الاقتصادي للكويت والتي تساعد على تحويل الكويت إلى مركز مالي وعالمي وجذب المستثمرين الاجانب الى الكويت.
كنت من الأوائل الذي قدم العديد من المؤلفات الاقتصادية لشرح الوضع الاقتصادي؟
٭ خلال السنوات العشر الماضية أصدرت العديد من المطبوعات التي احتضنتها المكتبات الكويتية والخليجية تتناول اهم المعالجات والأطروحات للإشكاليات التي يعاني ويئن منها الاقتصاد الكويتي وتؤثر سلبا على تفعيل وتنفيذ خطة التنمية وكانت في مقدمة هذه الإصدارات كتاب «البنوك الإسلامية في دولة الكويت.. الفكر والنشأة والقانون» الذي يؤكد شمولية الفكر الاقتصادي الإسلامي لجميع أمور الحياة، مسلطا الضوء على ضرورة تنشيط الفكر الاقتصادي الاسلامي بما يقطع الطريق أمام الربا فلا يدخل المجتمع الإسلامي، وحاولت في هذا الكتاب ان أوضح أهمية الاقتصاد الاسلامي باعتباره النظام الأقدر على قيادة المجتمع نحو الرقي والرخاء وتوافر فرص العمل ويمنع الاحتكار والشروط الواجب توافرها حتى يكتب للمصارف الإسلامية النجاح وتكون نشيطة وقوية وتتمتع بحرية متدفقة هي ان يسمح لها بممارسة الانشطة التي أجازتها الشريعة الإسلامية وتمتنع عن الانشطة غير الجائزة شرعا.
كتاب سيادتكم عن «غسيل الأموال» كان بمنزلة جرس إنذار لمواجهة هذه الظاهرة؟
٭ بالفعل لقد سعيت في عام 2012 من خلال كتاب «غسيل الأموال أنواعها وآثارها وطرق مكافحتها» الى تسليط الضوء على عمليات غسيل الأموال التي تهدف إلى إخفاء المصدر الأساس للأموال غير القانونية. والمراحل التي تمر بها عمليات غسيل الأموال لتصبح جاهزة للظهور على السطح كأموال نظيفة مثلها مثل أي أموال أخرى تم الحصول عليها من مصادر قانونية لكي لا تكون معرضة للمساءلة حول طبيعة ومصادر تلك الأموال والتي تبدأ في محاولة إدخال الأموال في نظام مصرفي أو في تجارة قانونية أو غير ذلك من الأساليب والتي تعد هذه المرحلة من اصعب مراحل عمليات الغسيل. وقد حذرت من مخاطر عمليات غسيل الأموال وآثارها المترتبة على جميع المجالات سواء الاقتصادية، السياسية أو الاجتماعية، والذي يهدد سمعة وثقة أي نظام مالي ومؤسساته على المستوى الدولي، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث أزمة ثقة إذا ما ثبت أن النظام المالي يتعامل في إيرادات الأنشطة الإجرامية.
لماذا أخذت الحوكمة حيزا ليس بالقليل من مؤلفاتك منذ اكثر من 5 أعوام وخاصة في البنوك؟
٭ بالفعل لأن تفعيل الحوكمة ضرورة لتحقيق الشفافية والعدالة ولذا في عام 2013 أصدرت كتاب «الحوكمة ودورها في رفع كفاءة المؤسسات والبنوك التقليدية والإسلامية» والذي دعوت فيه الى توزيع استبيان على الأعضاء ويقوم كل عضو بتقييم مستقل عن أداء مجلس الإدارة بكل شفافية، بهدف تفادي الأخطاء وإصلاح الخلل الذي يعوق تطبيق الحوكمة بالشكل الصحيح، وهذا الاستبيان ستستفيد منه إدارات البنوك بشكل خاص، لاسيما فيما يتعلق بالإفصاح عن تضارب المصالح بالنسبة لموظفي البنك وعلاقتهم بالعملاء والشركات.
فالحوكمة تساعد البنوك على ممارسة أنشطتها بصورة آمنة وسليمة مما يساهم في عدم تعريض القطاع المصرفي لأي أزمة نظامية، والتأكد من ان هياكل الملكية لديها لا تعوق تطبيق الحوكمة السليمة، خاصة ان من أهم الدروس التي أسفرت عنها تلك الأزمة المالية في 2008 ان ضعف الحوكمة وعدم فاعليتها في الشركات يمكن ان يلحقا خسائر ضخمة بها وللمجتمع ككل.
كتاب «الحوكمة ودور التدقيق الداخلي كمحور رئيس في تحقيق أهدافها» البعض يراه واحدا من أهم الكتب التي قامت بتشريح الوضع الاقتصادي في الكويت؟
٭ بالفعل فهذا المؤلف جاء عام 2016 من اجل تحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية والنزاهة وليساعد في سد النقص في الكتب المتخصصة حول الحوكمة لحداثة تداولها ويتخذ زاوية معالجة تعد بمنزلة حجر الاساس في الحوكمة وهي التدقيق الداخلي كمحور رئيس في تحقيق الأهداف المرجوة من وراء الحوكمة في الشركات والمؤسسات.
فتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة في الشركات يكمن بالأساس في انها مهمة للرفع من كفاءة الاسواق المالية، حيث تسهم بشكل مباشر في تخفيض حدة عدم تماثل المعلومات بين المديرين والمستثمرين من خلال توفير المعلومات او تصحيح بعض التفسيرات السلبية لبعض المعلومات الموجودة في السوق المالية كما ترتكز النظرية اساسا على فرضية تعارض المصالح بين المساهمين والادارة والاطراف الاخرى ذات المصالح، حيث يسعى كل طرف منهم الى تعظيم مردوديته وتخفيف المخاطر التي تواجه مصالح المنشآت بشكل مباشر ومصالحهم الشخصية بشكل غير مباشر.
خصوصا ان التدقيق له دور في ضمان صحة التطبيق السليم لحوكمة الشركات فلجنة التدقيق هي التي تقوم بتوفير الاستقلالية الكاملة لكل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وخلق حوار مفتوح بينهما ما يؤدي الى تدعيم التدقيق بنوعيه والتأكد من دقة وموضوعية التقارير المالية ولجنة التعويضات والمكافآت المسؤولة عن تحديد التعويضات والمكافآت وفق أسس علمية حديثة.
سعيت في كتابك «صكوك.. كأداة للتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية› الى تفنيد طرق الاستفادة من هذه الآلية؟
٭ بالفعل لابد من الاستفادة من الصكوك الإسلامية، وخاصة خلال العقد الماضي حين تطورت المؤسسات المالية الإسلامية بصورة ملحوظة على مستوى حجم الأصول وعلى مستوى تنوع القطاعات، اذ ان التمويل الإسلامي لم يعد يقتصر على المعاملات المصرفية، بعد ان توسع في قطاعات جديدة مثل الأدوات الاستثمارية في الأسواق المالية كالصكوك والصناديق الاستثمارية والتأمين التكافلي.
فإصدارات الصكوك قد تجاوزت حدود الدول الإسلامية الى دول ومؤسسات مالية غير إسلامية كما هو الحال في بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، وهذا التطور في إصدارات الصكوك الإسلامية ناتج عن تزايد ثقة العملاء بالمالية الإسلامية بشكل عام، والتي ينظر إليها على أنها تمثل نظاما ماليا أخلاقيا، لاسيما مع الأزمات المتوالية التي يتعرض لها النظام المالي الرأسمالي.
ما الحل من وجهة نظرك لعلاج الوضع الاقتصادي في الكويت؟
٭ يجب أولا علي مجلس الأمة ان يعمل على قدم وساق على تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية خاصة ان هناك العديد من القوانين عفا الزمن عليها كما يجب على الحكومة ان تصدر جميع قرارتها بشكل مدروس بالاشتراك مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص، وحتى يكون العلاج مدروسا، أما غير ذلك فنجد أن كلا من تلك الجهات تغرد في سرب مختلف، لتصدر قرارات غير مدروسة، وبدلا من ان تكون إيجابية وتعود بالنفع فستكون سلبية المفترض أن يتم اتخاذ القرار بعد دراسته واستشارة أصحاب الشأن بشأنه وأخذ موافقتهم عليه.
فالكويت بلد تجاري منذ قديم الزمان ونحن مهيأون تقليديا لممارسة التجارة وليس من الصعوبة ويمكن البدء به وجعله مصدر دخل، من خلال تنويع مصادر الدخل عبر جذب الاستثمار الأجنبي وهذا الأمر يحتاج الى همة وجدية للعمل عليه. ولابد على الاقتصاديين والخبراء والكتاب ان يدلوا بدلوهم في هذا المجال من خلال تقديم العديد من المؤلفات الاقتصادية خاصة ان المكتبة الاقتصادية في الكويت والخليج تعاني من نقص كبير في هذا المجال.