هشام أبوشادي
حققت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا محدودا في ختام تعاملات الأسبوع امس معوضا بعض الخسائر التي تكبدتها البورصة الا ان عمليات الشراء تركزت على سهمي اجيليتي والوطنية العقارية التي استحوذت على 39.5% من اجمالي قيمة التداولات.
ورغم الصعود المحدود للبورصة الا ان طبيعة التداولات غلب عليها عمليات المضاربة مع جني الارباح السريعة الامر الذي يظهر مدى حالة التوتر والقلق التي تسود اوساط المتداولين خاصة انهم على قناعة بأن صعود السوق امس لا يعني انه تعافى من الازمات التي اثرت عليه بشدة والتي ستستمر في التأثير عليه خاصة في جانب الوضع السياسي وتزايد الاستجوابات من اعضاء مجلس الامة، الامر الذي يجعل الفترة المقبلة للسوق اكثر توترا وبالتالي اكثر حذرا في عمليات الشراء، اما على مستوى النتائج المالية للشركات في الربع الاخير من العام الحالي، فانها ستكون اسوأ من الربع الثالث نتيجة الخسائر الضخمة التي تكبدتها البورصة منذ شهر اكتوبر حتى الآن، وبالتالي فإن اوضاع الشركات ستزداد سوءا نتيجة تزايد اعباء الالتزامات المالية على الشركات من جهة، ومن جهة اخرى انخفاض قيم استثماراتها في السوق من جهة اخرى، الامر الذي سيزيد من ضغوط البنوك على المقترضين من الشركات والافراد نتيجة تراجع ضمانات الاسهم المرهونة لديهم، والاسوأ افتقاد المسؤولين في الشركات الامل في اي اصلاحات اقتصادية او مالية تنقذهم من الازمة التي يمرون بها.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 49 نقطة ليغلق على 6754.3 نقطة بارتفاع نسبته 0.73% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 6.13 نقاط ليغلق على 374.67 نقطة بارتفاع نسبته 1.66% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 270.3 مليون سهم نفذت من خلال 5747 صفقة قيمتها 59.6 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 118 شركة من اصل 202 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 76 شركة وتراجعت اسعار اسهم 23 شركة وحافظت اسهم 19 شركة على اسعارها و84 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 83.4 مليون سهم نفذت من خلال 1481 صفقة قيمتها 7 ملايين دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 78.5 مليون سهم نفذت من خلال 1224 صفقة قيمتها 9.6 ملايين دينار.
واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 61.9 مليون سهم نفذت من خلال 1312 صفقة قيمتها 25.2 مليون دينار.
وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 16.8 مليون سهم نفذت من خلال 724 صفقة قيمتها 11.7 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 14.3 مليون سهم نفذت من خلال 346 صفقة قيمتها 25.2 مليون دينار.
اظهرت الجلسة الاخيرة لمجلس الامة والاستجوابات المقدمة ضد بعض الوزراء وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ان الوضع السياسي داخل في مرحلة اكثر سوءا وقد دفع ذلك الكثير من الاوساط الاقتصادية والاستثمارية الى التوقعات بحل مجلس الامة الا انهم يرون انه في حال حدوث هذا السيناريو مع حل دستوري والدخول في انتخابات جديدة، فان الوضع الاقتصادي في البلاد سيكون اكثر سوءا، كما ان وضع البورصة ايضا سيكون اكثر صعوبة، مشيرين الى انه رغم الجوانب السلبية للحل غير الدستوري لمجلس الامة الا ان هناك جوانب ايجابية اولها ان الحكومة وحدها ستتحمل المسؤولية امام الشعب في معالجة الكثير من القضايا، خاصة الاقتصادية خلال الفترة التي سيكون فيها حل غير دستوري، ثانيا: ستشهد البورصة نشاطا ملحوظا، وهذا النشاط سيؤدي الى ارتفاع قيم الاصول، وبالتالي معالجة جزء كبير من ازمة الشركات، ثالثا: يرى اصحاب سيناريو الحل غير الدستوري ان السيولة المالية ستعود بقوة الى السوق خاصة ان هناك وفرة في السيولة الا ان هناك افتقادا للثقة وضبابية شديدة وعدم قدرة على اتخاذ القرارات من المسؤولين، وهذا وراء إحجام السيولة المالية عن الدخول في البورصة.
رابعا: يرى اصحاب هذا السيناريو ايضا انه اذا كان هناك حل غير دستوري فانه لابد ان يكون هناك حكومة قوية قادرة على الانجاز وان تراقب اعمالها من قبل جهاز يتم اختياره منعا لأي عمليات اهمال او فساد.
ويقابل هذا السيناريو معارضون يرون ان اهمال الحكومة وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات استثنائية وحاسمة لمعالجة تداعيات الازمة العالمية، وراء تفاقم الاوضاع الاقتصادية، كما انهم يرون ان في الفترات قبل الازمة لم يكن هناك برنامج اقتصادي للحكومة أو عمليات تنمية اقتصادية في السنوات الاربع الماضية، الأمر الذي اعطى مجلس الامة الفرصة لمواجهة تقصير الحكومة، وفي نهاية المطاف فان الواقع العام ان الكويت أصبحت في مرتبة متأخرة في جاذبية الاستثمار وعمليات التنمية الاقتصادية والبنية التشريعية.
آلية التداول
حققت أغلب أسهم البنوك ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا، فقد واصل سهم البنك الوطني الارتفاع، فيما استقر سهم التمويل الكويتي على سعره السابق. وحقق سهم بنك بوبيان ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات محدودة.
ويلاحظ ان العديد من أسهم البنوك وصلت لمستويات اسعار يرى المستثمرون انها تاريخية كسهم بنك الخليج الذي وصل لمستويات اسعار 14 سنة ماضية، رغم الأزمة التي مر بها، كذلك سهما البنك الوطني والتمويل الكويتي وصلا لأسعار شهر فبراير الماضي رغم الأرباح القياسية التي حققها البنك الوطني في الأشهر التسعة من العام الحالي.
وحققت أغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم، إلا ان طبيعة المضاربات سيطرت على آلية تداولات اسهم الشركات الاستثمارية بشكل عام، وما يجب أخذه بعين الاعتبار انه رغم المستويات السعرية المتدنية التي وصلت لها اسهم الشركات الاستثمارية الا انها لا تُعد مغرية للشراء، وذلك نتيجة النتائج المالية المتوقعة لمعظمها في الربع الأخير من العام الحالي والتي ستكون أضعف من أدائها في الربع الثالث، لذلك فإن اسهم الشركات الاستثمارية خاصة لاتزال نسبة المخاطر فيها مرتفعة حتى وان كان اغلب أسعارها السوقية أقل من الاسمية بنسبة 50%.
كذلك حققت أغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام، إلا ان سهم «الوطنية العقارية» شهد تداولات قياسية غلبت عليها عمليات المضاربة، فقد قادت عمليات الشراء على السهم محافظ مالية تابعة لملاكها، الأمر الذي شجع بعض المضاربين للدخول على السهم بدعم من النشاط القوي ايضا لسهم اجيليتي، وشهد سهم المباني عمليات شراء ملحوظة مع ارتفاع نسبي لسعر السهم.
الصناعة والخدمات
رغم ارتفاع اسعار أغلب اسهم الشركات الصناعية التي شملها التداول الا ان حركة الشراء اتسمت بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة على سهمي الصناعات الوطني الذي حقق ارتفاعا في سعره ومنها القابضة التي سجل سهمها انخفاضا في سعرها بفعل عمليات البيع المتواصلة على السهم.
وفي قطاع الخدمات، حققت أغلب أسهم الشركات ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم اجيليتي الا انها لم توقف الاتجاه النزولي القوي للسهم، فيما حقق سهم زين ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات محدودة، وحققت أغلب اسهم الشركات الغذائية ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم امريكانا الذي ارتفع بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض في تداولات محدودة.
واستمرت التداولات الضعيفة على أغلب اسهم الشركات غير الكويتية باستثناء التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره.
وقد استحوذت قيمة تداولات اسهم 5 شركات على 58.6% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 118 شركة.
أرقام ومؤشرات
استحوذت قيمة تداول أسهم 5 شركات والبالغة 35 مليون دينار على 58.6% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بيت التمويل الكويتي، الوطنية العقارية، اجيليتي، وزين.
استحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 18.6 مليون دينار على 31.2% من القيمة الاجمالية.
باستثناء انخفاض مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 43.9 نقطة، ارتفعت مؤشرات القطاعات الأخرى أعلاها قطاع الأغذية بمقدار 197.3 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 122.7 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 101.3 نقطة.
«إياس» تخسر 751.4 ألف دينار وتوصي بعدم توزيع أرباح
اعتمد مجلس ادارة شركة إياس للتعليم الاكاديمي والتقني البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق خسارة بلغت 751.4 الف دينار ما يعادل 6.83 فلوس للسهم، مقارنة مع خسارة بلغت 1.1 مليون دينار ما يعادل 10.79 فلوس للسهم للفترة المقارنة من العام الماضي، وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية. وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس أن تقرير مراقب الحسابات يحتوي على التحفظ التالي: أساس الرأي المتحفظ: كما هو مبين في ايضاح رقم (8) تم احتساب حصة الشركة من نتائج اعمال شركتها الزميلة، شركة قرية المعرفة التعليمية - ش، م.ك (مقفلة)، كما في 31 أغسطس 2009 بناء على بيانات مالية معدة من قبل ادارة الشركة الزميلة. كما يوجد لدى الشركة أسهم غير مسعرة مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع بمبلغ 2.4 مليون دينار مدرجه بالتكلفة، حيث لم تتمكن الادارة من تقديم أدلة كافية ومناسبة تؤيد القيمة الدفترية لهذه الاسهم غير المسعرة كما في تاريخ البيانات المالية، وعليه لم نتمكن من التوصل الى قناعة حول القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات كما في 31 أغسطس 2009 كما لم تتمكن من القيام بإجراءات تدقيق بديلة لتحديد الأثر على البيانات المالية ان وجد.
مجلس إدارة «آفاق» يجتمع الأحد المقبل
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان مجلس ادارة شركة آفاق للخدمات التربوية «آفاق» سيجتمع يوم الأحد المقبل لمناقشة البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2009.