محمود فاروق
ذكر العضو المنتدب في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، أحمد عبداللطيف الحمد أنه منذ تأسيس الشركة عام 2005، ونحن نعتمد على استراتيجيات استثمارية بحته تقوم على أساسيات معتمدة، مما أدى إلى تحصين الشركة ضد الهبوط الحاد الذي شهدته الكثير من الشركات الاستثمارية خلال الأزمة الائتمانية.
وقال الحمد خلال المؤتمر الصحافي الأول للشركة الذي عقد امس بالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية، مستشار الادراج للإعلان عن إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية، اليوم بالسوق الرسمي في قطاع الاستثمار تحت رمز التداول «الصينية» أو «kcic» باللغة الانجليزية، إنه خلال الفترة الماضية شهدت «الصينية» عوائد ملحوظة انعكست إيجابيا على الأرباح وحقوق المساهمين في الفترة ما قبل الأزمة وخلال العام الحالي، مبينا أنه «في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009، كان الوضع النقدي للشركة يعادل 29% من أصولها، وقد حققت الشركة للفترة ذاتها أرباحا بلغت 12.6 مليون دينار بربحية 15.1 فلسا للسهم، فيما زادت حقوق المساهمين بنسبة 16% من السنة المنتهية في 30 ديسمبر 2008 لتبلغ اليوم 86.9 مليون دينار، وللفترة ذاتها، وكانت ديون الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية هامشية على ميزانيتها العمومية مما يعزز مكانتها المالية المستقرة ويثبت نجاح استراتيجيتها.
وأفاد بأن الشركة تستثمر في قطاعات تعتمد في نموها على الطلب المحلي في آسيا، وبالأخص في قطاعات الطاقة والعقارات والرعاية الصحية والبنية التحتية والتمويل.
«الحرير الجديد»
واستعرض الحمد استراتيجية «طريق الحرير الجديد» للشركة، والتي تعتمد على النمو في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الخليج وآسيا النامية، حيث قال: «خلال 10 سنوات الأخيرة، تضاعف حجم الاستثمارات والتداول بين الشرق الأوسط وآسيا أربعة مرات، ويتوقع المحللون أن يتزايد خلال العقد القادم فيما تتولى آسيا النامية مكانتها كأحد العوامل الأساسية التي تقود النمو العالمي».
وتوقع أن تواصل آسيا النامية قيادة الأسواق العالمية، حيث تعتمد محفزات النمو في آسيا على الطلب المحلي المتصاعد، الذي فاق معدل الطلب لمجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبار g8، والذي يدفعه توسع شريحة الطبقة المتوسطة في آسيا التي تخلق قاعدة مستهلكين أفضل علما وتطورا بصورة سريعة، وستوفر هذه القاعدة خلال العقود القادمة اقتصادا محليا حيويا.
وتابع قائلا: «عندما نضع هذه المؤشرات في سياق عالمي، نرى أن آسيا ستقود حتما نمو الاقتصاد العالمي. ويذكر أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نما الاقتصاد الصيني خمسة عشر ضعفا عما كان عليه سابقا، فقد وصل معدل النمو الى 10% سنويا على مدار العشرين عاما الماضية، كما نما الاقتصاد الهندي ثلاثة أضعاف بمعدل وسطي مقداره 6.4% سنويا، أما الصين فقد أصبحت ثالث أكبر اقتصاد عالمي خلال الخمس سنوات الماضية، في حين احتلت الهند المركز الثاني عشر في الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يصبح الاقتصاد الصيني مع حلول عام 2050 أكبر اقتصاد في العالم، والاقتصاد الهندي الثالث عالميا. بهذه التوقعات، تقع الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية على بوابة آسيا لربط الرأسمال الخليجي بالفرص الاستثمارية في آسيا وآسيا بالفرص في الشرق الأوسط».
جدوى اقتصادية
من ناحيته، قال نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية، حمد العميري: «كان لشركة الاستثمارات الوطنية دور أساسي في تأسيس الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية وذلك بعد زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى آسيا في يوليو 2004 ورغبته السامية في تعميق الأواصر والروابط بين الكويت والصين حيث اعتمدت شركة الاستثمارات الوطنية على دراسة دقيقة قمنا بها لتقييم الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الأسواق النامية في آسيا والفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة منها الرعاية الصحية والتمويل والطاقة والعقار، موضحا أن الشركة ستدرج بوضع مالي قوي وأصول ذات قيمة عالية.
دور الاستثمارات الوطنية
من جانبها، قالت مدير أول إدارة تمويل الشركات في شركة الاستثمارات الوطنية، نورة سليمان الفصام: «كانت شركة الاستثمارات الوطنية المتعهد والمدير الرئيسي للاكتتاب العام للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية والتي تم عام 2005 حين قام مؤسسو الشركة باتخاذ قرار طرح 400 مليون سهم في الاكتتاب العام، ما يعادل 50% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 80 مليون دينار موزعة على 800 مليون سهم على شركات وأفراد كويتيين. وكان الاكتتاب من أكبر الاكتتابات في القطاع الخاص في الكويت ليومنا هذا، مما يمثل الامكانيات القوية لشركة الاستثمارات الوطنية في مجال الاكتتاب وثقة عملائنا في إدارة استثماراتهم».
حقائق عن إستراتيجية «طريق الحرير الجديد»
- من المتوقع أن تفوق الاستثمارات الخليجية في آسيا النامية 350 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، معتبرين أن متوسط سعر النفط يقف على 80 دولارا للبرميل.
- في العام 2000، كان الناتج الإجمالي المحلي لآسيا النامية يعادل 18% من الناتج العالمي، وفي العام 2020 من المتوقع أن يساهم الناتج الآسيوي لأكثر من ثلث الناتج العالمي.
- خلال العقد المقبل، من المتوقع أن يفوق سكان المدن في الصين والهند 520 مليون شخص، ما يفوق 20% من عدد سكان المدن في الولايات المتحدة اليوم.
- من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي لآسيا بنسبة 6.5% خلال السنوات الـ 10 المقبلة، ما يعادل 3 مرات النمو المتوقع لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبار.
-  فرص النمو الآسيوية هائلة، فاليوم، يشكل سكان آسيا والخليج أكثر من 60% من سكان العالم، فيما تساهم المنطقتان في 26% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي فقط، ومع الانتقال من اقتصاد عالمي يعتمد على الاقتصاد المالي إلى اقتصاد يعتمد على الحجم الديموغرافي، ستتجه الفرص إلى آسيا.
- اليوم، تستورد الصين أقل من 50% من نفطها من الخليج، وفي السنوات الـ 5 المقبلة، ستزيد هذه النسبة إلى 70%.
- خلال السنوات العشر القادمة، سينمو سكان آسيا في سن العمل بنسبة أسرع من باقي سكان العالم في سن العمل.
- في العام 2010، ستعادل شريحة الطبقة المتوسطة في الهند 34% من إجمالي سكانها.
- تضاعف حجم الاستثمارات والتداول بين الشرق الأوسط وآسيا خلال السنوات الـ 10 الأخيرة 4 مرات، ومن المتوقع أن تتزايد خلال العقد المقبل.
- منذ العام 2006، أصبحت آسيا أكبر شريك تداول للدول الخليجية. في العام 2008، سجل التداول بين الكويت والصين رقما قياسيا بلغ 6.78 مليارات دولار (زيادة بنسبة 85% من 3.67 مليارات دولار سجلت في العام 2007). في العام 2009، فاقت الصين الولايات المتحدة كأكبر مصدر إلى الشرق الأوسط.