فاز بنك الكويت الوطني مؤخرا بجائزة «جابر» للجودة لعام 2009 كأفضل مؤسسة في مجال المسؤولية الاجتماعية وذلك تقديرا للدور المتميز الذي ينهض به البنك في خدمة المجتمع وانتهاجها لأساليب عمل تضاهي أرفع معايير الجودة العالمية في هذا المجال. وقد قام بتسلم الجائزة، التي شهدت تنافسا حادا، نائب مدير مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني عبدالله التويجري وذلك خلال حفل خاص نظمته اللجنة المسؤولة عن الجائزة مؤخرا في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت تحت رعاية وبحضور عبدالله الرومي، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي. وأعرب التويجري عن اعتزاز بنك الكويت الوطني بفوزه بهذه الجائزة القيمة التي تحمل اسم أحد أبرز رموز الكويت وقادتها التاريخيين، أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله. وأضاف أن حصول بنك الكويت الوطني على هذه الجائزة، التي تستهدف نشر ثقافة الجودة وعرض منجزاتها عبر تكريم المؤسسات الرائدة على هذا الصعيد، يأتي بمثابة تأكيد على التزام البنك الوطني بمعايير الجودة العالية في كل أنشطته وعملياته وخدماتها التي تحظى برضا واستحسان عملائه. وأضاف «وإذا كنا نرى في هذه الجائزة وسام شرف للبنك الذي جعل من الجودة هاجسا له وأمرا راسخا في قيمه وجهوده الدائمة للارتقاء بخدماته لعملائه ومجتمعه على حد سواء، فإننا نؤكد على أنها ستلقي على عاتقنا المزيد من المسؤولية التي تدفعنا للمضي قدما على درب الريادة والعمل من أجل خدمة ورفعة مجتمعنا وبلدنا الحبيب».
الحمود: «الوطني» مؤسسة وطنية عريقة ودوره تنموي في جميع الدول المتواجد فيها
عمّان ـ كونا: اشاد سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ فيصل الحمود بدور القطاع الخاص الكويتي في العاصمة الأردنية عمان مؤكدا تأثيره الايجابي في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال الشيخ فيصل الحمود في كلمة القاها بمناسبة احتفاء «بنك الكويت الوطني» بالمؤسسات الاستثمارية الكويتية في الاردن «ان بنك الكويت الوطني مؤسسة وطنية عريقة نعتز بها وحققت حضورا دوليا في المجال المصرفي». واشاد الحمود بانجازات البنك الذي ذكر «انه يتعدى كونه مؤسسة مالية مصرفية حازت ثقة العملاء في كل دول العالم الى لعب دور تنموي حقيقي في الكويت وباقي الدول التي يتواجد بها».
واضاف «ان بنك الكويت الوطني يحظى بالسمعة المصرفية المميزة والتقدير الكبير في المملكة الاردنية الهاشمية نتيجة للجهود غير المسبوقة التي يبذلها العاملون فيه من خلال تقديم خدماته المصرفية». من جهته قال مدير عام «بنك الكويت الوطني في الاردن جبرا غندور في كلمة له «ان تواجد عدد من مؤسسات القطاع الخاص الكويتي في الاردن يعكس مدى التعاون والتكامل فيما بين المؤسسات الكويتية - الاردنية من جهة والكويتية - الكويتية من جهة اخرى في هذا الصدد». وكشف غندور عن توسع بنك الكويت الوطني في الاردن حيث ذكر بهذا الخصوص «توجد في الاردن حاليا ثلاثة فروع للبنك كما ان التحضير قائم في الوقت الحالي لافتتاح فرع رابع له في العاصمة عمان». يذكر ان البنك الوطني الكويتي احتفل في الخامس عشر من نوفمبر الجاري بذكرى افتتاح ابوابه للجمهور لاول مرة في عام 1952 كأول بنك وطني في الكويت وكأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
في موجزه الاقتصادي: 143 مليون دينار مبيعات العقار خلال أكتوبر بارتفاع نسبته 148%
أشار بنك الكويت الوطني، في موجزه الاقتصادي الأخير، إلى أن مبيعات العقار عاودت الارتفاع خلال شهر أكتوبر بعد أن شهدت هبوطا حادا خلال شهر سبتمبر (متأثرة بمحدودية النشاط خلال شهر رمضان)، موضحا أن عدد الصفقات في أكتوبر بلغ 408 صفقات، مرتفعا بواقع 83% عن الشهر الأسبق، وليماثل مستواه المسجل في منتصف العام.
ومع أن مثل هذا التطور قد يشير إلى حدوث انتعاش في النشاط العقاري، إلا أن الوطني رأى أن بوادر هذا الانتعاش تعتبر طفيفة، هذا إلى جانب أن حجم النشاط مازال عند المستويات الطبيعية، فالمبيعات لم تصل إلى مستوى 600 صفقة أو ما يزيد والتي شهدتها عام 2007 ومطلع عام 2008، ولا حتى مستوى 500 صفقة المسجلة خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2006 والتي كانت تعد معتدلة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يسهم بقاء أسعار الفائدة منخفضة، وتوجه الحكومة للإعلان عن زيادة ملحوظة في المصروفات في ميزانية السنة المالية 2010/2011 في تدعيم الثقة وروح التفاؤل مع حلول العام المقبل. ومن حيث القيمة، لاحظ «الوطني» أن مبيعات العقار قفزت بشكل كبير وبنسبة 148% عن الشهر الأسبق لتبلغ 143 مليون دينار، وقد يعزى هذا الانتعاش في جانب منه إلى ضعف التداول الذي ساد شهر سبتمبر، ولكن حتى إذا ما أخذ ذلك بعين الاعتبار، فإن نشاط شهر أكتوبر يعتبر جيدا، إذ بلغت المبيعات أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو من عام 2008. وعلى أساس سنوي، أي بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي، يلاحظ أن قيمة المبيعات قد ارتفعت بواقع 52%، ومع أن ذلك يبدو مؤثرا، إلا أنه لابد من توخي الحذر عند تفسيره. فمستوى المبيعات المتدني الذي ساد خلال النصف الثاني من العام الماضي يجعل معدلات الزيادة في السنة الحالية تبدو كبيرة، مع أن نشاط السوق مازال يتسم بالضعف. وعلى مستوى القطاعات، أشار «الوطني» إلى أن عدد الصفقات العقارية ضمن القطاع السكني قد ارتفع إلى 280 صفقة مقابل 169 صفقة خلال الشهر الأسبق، مما يضعها في حدود مستوياتها السائدة في منتصف السنة. ومع ذلك، فإن هذه النتيجة جاءت مخيبة للآمال نوعا ما.
واشار «الوطني» الى أن نشاط العقار السكني خلال شهر سبتمبر كان ضعيفا كعادته في شهر رمضان، وكان من المتوقع أن يكون جانب من هذا النشاط قد تأجل للشهر التالي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ارتفاع مبيعات شهر أكتوبر الى مستويات أعلى. ومن وجهة النظر هذه، رأى «الوطني» أن الأرقام تدعم واقع التحسن البطيء الذي يسود القطاع السكني الذي ربما تأثر بالحذر الزائد من جانب البنوك في منح التمويل. أما من حيث القيمة، فقد قفزت مبيعات القطاع السكني بنسبة 92% نتيجة لضعف مبيعات شهر أكتوبر من العام الماضي.
أما بالنسبة لمبيعات الشقق، والتي تحافظ بالعادة على أداء أفضل من غيرها من قطاعات السوق، فرأى «الوطني» أنها شهدت تحسنا ملحوظا خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع عدد الصفقات الى 123 صفقة، مسجلا أعلى مستوى هذا العام. ولكن من ناحية القيمة، فقد بلغت 39 مليون دينار، أي أقل مما كانت عليه خلال شهري يونيو ويوليو. ويبدو من بيانات المبيعات الأسبوعية أن هناك تداولات بأعداد كبيرة غير مسبوقة تمت في مبيعات الشقق السكنية الافرادية خلال الشهر (وليس لمجمعات سكنية بأكملها)، مما يفسر القيمة المنخفضة نسبيا لإجمالي المبيعات. وأشار «الوطني» الى أن شهر أكتوبر قد شهد تداول خمسة عقارات ضمن القطاع التجاري بلغت قيمتها 42 مليون دينار، في حين لم يتم أي تداول خلال الشهر الأسبق. وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة لشهر أكتوبر 8.5 ملايين دينار، وهي الأعلى منذ فبراير. وبشكل عام، لايزال القطاع التجاري يحظى بسيولة أقل من غيره من القطاعات العقارية في السوق الكويتي. ومع أن قيمة الصفقة الواحدة في هذا القطاع تعتبر كبيرة نسبيا، فمن المحتمل أن يكون لضعف التمويل تأثير محبط على نشاط هذا القطاع، إلى جانب حالة الغموض التي تكتنف المناخ الاقتصادي. ولاحظ «الوطني» أن القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجلت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر عقب انخفاضها الحاد في الشهر الأسبق، حيث ارتفع إجمالي عدد القروض المقررة لتبلغ 285 قرضا مقابل 229 قرضا لشهر سبتمبر. ولكن مازال عدد القروض المقررة منخفضا بشكل ملحوظ عن المتوسط الشهري البالغ 400 قرض المسجل خلال السنوات الخمس السابقة. هذا ولاتزال قيمة القروض المقررة متواضعة أيضا، حيث بلغت 8.3 ملايين دينار، منخفضة بواقع 62% على أساس سنوي.
وأشار «الوطني» الى أنه يلاحظ من بيانات النصف الثاني من عام 2009 ظهور نمط مغاير في تركيبة القروض المقررة، حيث تبين، وللمرة الأولى منذ 12 عاما، أن عدد القروض المقررة لشراء المنازل القائمة قد جاء أدنى من عدد القروض المقررة للترميم والإضافة.