أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها أنهت استعداداتها لعقد الدورة الثالثة لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال، والذي تنظمه للعام الثالث على التوالي تحت رعاية وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في 6 ديسمبر المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي ان انشطة هذا المؤتمر والممتدة على مدار خمسة ايام ستشهد وجود مجموعة كبيرة من كبار المسؤولين والقادة والخبراء، مما يوفر آخر وأحدث الاساليب التي من الممكن ان تساعد في محاربة ظاهرة عمليات غسيل الأموال، والتي باتت ظاهرة تؤرق المجتمعات الاقتصادية الدولية. وبهذه المناسبة قال مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال الشيخ نمر فهد الصباح ان الوزارة تبذل قصارى جهدها في محاربة عمليات غسيل الأموال، وهذا المؤتمر يأتي في إطار مساعيها الجادة لتسليط الضوء وتوجيه بوصلة الاهتمام نحو خطورة هذه الظاهرة التي تهدد نسيج الاقتصاد الوطني.
واوضح ان أهداف الدورة الثالثة لمؤتمر هذا العام تركز على تعزيز المعرفة العامة للطبيعة المتغيرة لعمليات غسيل الاموال، والاطلاع على احدث الطرق والاساليب لمكافحة هذه الجرائم التي من الممكن ان تضرب بقوة في اقتصاديات الدول. وبين ان هذا المؤتمر سيحاول ان يسلط الضوء على نقطة في غاية الأهمية من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل، وهي النقطة الخاصة بضرورة تفهم المخاطر التي من الممكن أن تصاحب هذه العمليات، والتي حرمتها وجرمتها جميع المجتمعات العالمية. وأكد أن المؤتمر سيكون فرصة لاستعراض مدى التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة بعضها ببعض من جهة، وبين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، وكيفية تنظيم وضبط هذه العلاقات بما يخدم التوجه العام. ومضى في قوله «لقد قطعت الكويت شوطا كبيرا في مجال استحداث التشريعات المكافحة للحد من غسيل الأموال، للحيلولة من انتشار هذه الظاهرة»، مشيرا إلى ان الدولة قامت بإصدار العديد من التشريعات والقوانين، وتشكيل فرق متخصصة لاحكام عمليات الرقابة والمراجعة بما يضمن توفير آلية عمل تجسد سيادة القانون والعمل بالشفافية المطلقة. من جهة أخرى أوضح الشيخ نمر الصباح أن تأسيس مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال جاء كخطوة مهمة في محاربة عمليات غسيل الأموال، نظرا لطبيعة عمله المتمثلة في الرقابة والتفتيش والمتابعة، الى جانب دوره الميداني على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيق النظم والمعايير التي تتفق مع نص التشريعات والقوانين.
الجدير بالذكر ان النقاشات التي ستشهدها غرفة تجارة وصناعة الكويت ستشهد عرض العديد من الدراسات العلمية والميدانية التي تتناول هذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض بعض التقييمات الخاصة بالاتجاهات الخاصة بأعمال دور المؤسسات الوطنية والدولية وذلك في مجال تبادل المعلومات، ومتابعة تطور النظم الرقابية والأمنية، خصوصا تلك المتعلقة بأعمال التجارة الحديث (الإلكترونية)، علما بأن المكتب قد قام بتحديث موقعه الالكتروني واضافة اللغة الانجليزية على العنوان www.mlcoo.net.