كتبت مجلة «ميد» في تقرير لها ان تأثير الازمة المالية العالمية على عدد من اكثر المؤسسات المالية الكويتية رسوخا أبرز الحاجة الماسة الى اجراء اصلاحات على الانظمة المالية في البلاد.
واضافت المجلة انه بعد عام من الازمة التي هزت بعض المؤسسات المالية القيادية في البلاد لايزال المصرفيون وبيوت الاستثمار يتكيفون مع تبعات ما حدث. وكانت الـ 12 شهرا الماضية مؤلمة بشكل خاص لبلد كان رائد تطور المؤسسات المالية في الخليج وكان اول بلد يفتتح فيه بنك وطني في المنطقة هو بنك الكويت الوطني الذي اسس عام 1952.
وكان شهر اكتوبر 2008 قد شهد قرار بورصة الكويت بتعليق تداول اسهم بنك الخليج وهو ثاني اكبر بنك في البلاد من حيث الاصول وذلك لوقف مزيد من التراجع لقيمتها. وفي الشهر ذاته ارغمت مؤسستان ماليتان كبيرتان هما دار الاستثمار وبيت الاستثمار العالمي على اعادة جدولة ديونهما.
وتقول المجلة انه نتيجة لهذه المشكلات تستمر التساؤلات في اوساط مجتمع المال الكويتي حول فاعلية التنظيم المالي في البلاد. وتضيف ان احداث خريف 2008 تركت على نفسية الاعمال اثارا مشابهة لما تركته ازمة سوق المناخ عام 1982.
لقد اثرت الازمة على الصورة المالية العالمية للكويت ولكن «ميد» تقول ان هنالك اتفاقا واسعا لدى المصرفيين الكبار في الكويت على ان مشكلة بنك الخليج نجمت عن اخطاء داخلية في التقدير ولا تعكس الوضع الصحي العام للنظام المالي او صرامة اشراف البنك المركزي وحصافة معاييره. وفي اكتوبر 2008 تدخل البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج وتعزز وضع البنك اكثر في يناير عندما اخذت هيئة الاستثمار الكويتية حصة 16% فيه.
ولكن الحكومة لم تقدم مساعدة مماثلة لبقية البنوك واستعاضت عن ذلك بضمانة للودائع مشروطة بقيود صارمة مثل الاندماج مع مؤسسات منافسة.
ويعتقد بعض المحللين بأن الازمة كشفت عن بعض العيوب في نموذج التنظيم الكويتي. فبالرغم من صرامة الانظمة المصرفية وجدت بعض البنوك نفسها معرضة لمخاطر قام بها عملاؤها. ويرى آخرون ان الضرر للبنوك الكويتية كان محدودا بسبب القواعد التنظيمية الصارمة للمصارف وبالذات شرط عدم تجاوز القروض لنسبة 80% من الودائع.
ويمكن ارجاع التأثير الحاد للأزمة المالية على شركات الاستثمار الكويتية الى الحجم المحدود للاقتصاد الكويتي وكانت طموحاتها تفوق حجم الاقتصاد. واستثمرت شركات مثل دار الاستثمار وبيت الاستثمار العالمي في العقارات وفي اسهم عالمية. وعندما حدثت الازمة هوت قيمة اصولها.
قبل الازمة المالية كانت الكويت تخطط لاعادة النظر في الانظمة المالية غير المصرفية ولكن تراجع البورصة وازمة قطاع الاستثمار ابرزا الحاجة الملحة لانشاء جهة تنظيمية جديدة.