رأى محللون ان القطاع المالي الخليجي المتأثر أصلا من تخلف مجموعتين سعوديتين وشركات استثمار في الكويت عن الدفع، يتجه نحو مزيد من الصعوبات مع مشكلة الدين في دبي، وقال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور «ان أزمة القطاع المالي في الخليج وخصوصا أزمة البنوك، ستتفاقم، وبرأيي فان مستوى تعرضها (لازمة الديون) سيكون ضخما وستكون آثار ذلك بالغة السلبية». وأضاف ان الأثر سيكون بالغا على بنوك الامارات العربية المتحدة ولكنه سيمتد ايضا الى مؤسسات مالية أخرى في الخليج، مضيفا ان مستوى انكشاف بنوك الخليج سيكون «بمليارات الدولارات»، مشيرا الى انه سيتعين عليها تخصيص موارد لمواجهة ذلك. وبحسب بوخضور فإن أثر ديون دبي على بنوك الخليج سيظهر اكثر في 2010، وقال «ان تأثير ذلك سيكون اشد في 2010 واعتقد انه بعد بنوك الامارات ستكون بنوك السعودية الاكثر تأثرا ثم بنوك قطر والكويت».
من جانبه قال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش ان بنوك بلاده لن تتأثر مباشرة بقرار دبي غير ان بعضها اشترى سندات من حكومة دبي، وقال «أعتقد ان ارباح الكثير من البنوك في المنطقة ستتأثر، بعضها سينهي عام 2009 بنتائج سلبية بسبب اضطرارها لوضع مخصصات» لمواجهة التعرض للديون. واضاف «انها مشكلة حادة ستهز على الارجح مجمل النظام المالي الخليجي واتوقع ان تتأثر بشدة اسواق المال الخليجية كما حدث في سبتمبر الماضي» اثر اعلان افلاس بنك ليمان براذرز الاميركي. بدورها رأت الخبيرة الاقتصادية في بنك الاعمال اي اف جي-هيرمس مونيكا مالك، ان ديون دبي ستؤثر على ثقة المستثمرين في منطقة الخليج بأسرها، وقالت في اشارة الى منطقة الخليج «ان فقدان الثقة في دبي سيكون جليا ولا ينبغي التقليل من اهميته. وسيطول ذلك منطقة اكثر اتساعا».