نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية أمس عن مصدر في مجموعة دبي العالمية قوله إن المجموعة رفضت بيع أصول بأسعار متدنية لسداد التزاماتها مما أضطرها إلى السعي لتأجيل سداد الديون المستحقة عليها. وكانت أسواق الأسهم من طوكيو إلى نيويوك قد تأثرت سلبا بالمخاوف من تعرض البنوك لشركات حكومية في دبي. لكن زعماء عالميين أعربوا يوم الجمعة عن ثقتهم في الانتعاش الاقتصادي العالمي رغم المخاوف.وقالت الاتحاد نقلا عن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن المجموعة «رفضت على نحو قاطع خلال الأشهر الماضية بيع عدد من الأصول الاستثمارية والعقارية الجيدة بأسعار متدنية». واضاف المصدر قائلا: «عمليات بيع الأصول لابد أن تتم بطريقة تجارية منسقة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة على المدى الطويل بعيدا عن الضغوط الاقتصادية الطارئة». وقال المصدر انه من المتوقع أن تركز عملية إعادة الهيكلة على الاستثمارات العقارية والخارجية التي كانت الأشد تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية.
من جهة اخرى أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد امس أن مصر تتابع باهتمام شديد تداعيات أزمة ديون دبي على المنطقة وتأثيرها على الاستثمارات الإماراتية بمصر والشركات المصرية في الخليج.
وقال رشيد، قبل مغادرته القاهرة أمس متوجها الى جنيڤ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات وزراء تجارة منظمة التجـــــارة العالمية التي تبدأ اليوم، إن «الازمـــــة لن تؤثــــر على الاستثمارات الإماراتية القائمة في مصر ولكن تأثيرها سيكون على كل دول المنطقة بما فيها مصر خاصة الاستثمارات الجديدة وستؤثر على الشركات المصرية التي تعمل في دبـــي مثل شركات المقاولات والخدمات والمحاسبين والقانونيين والمحامين ولكن أتصور أن دبي ستعبر الازمة مع وجود ثمن سيدفعونه في هذه الازمة». وكانت الأسواق العالمية قد تعرضت لهزة عنيفة عندما قالت دبي يوم الأربعاء الماضي إنها تقوم بإعادة هيكلة كبيرة في واحدة من كبرى شركاتها القابضة «دبي العالمية» وفي إطار برنامج إعادة الهيكلة، أخطر المستثمرون «بتعليق» سداد سندات إسلامية لشركة «نخيل» العقارية قيمتها 5ر3 مليارات دولار تستحق في 14 ديسمبر.