كان لأزمة ديون دبي التي أعلن عنها الاربعاء الماضي اثر سلبي على أسعار النفط، رغم ان هذه الامارة الخليجية لا يعتمد اقتصادها بشكل مباشر على تصدير النفط ولا تمتلك الا القليل جدا من صناعته.
وتراجعت أسعار الخام الأميركي الى 73.94 دولارا للبرميل بنسبة 5% يوم الجمعة الماضي وذلك بعد اعلان دبي أنها غير قادرة على تسديد ديونها.
ويعزو المحللون سبب الارتباط بين النفط وأزمة دبي الى خوف المستثمرين من تأثير أزمة دبي على فرص انتعاش الاقتصاد العالمي التي بدأت مؤشراتها تتضح خلال الشهور الاخيرة، ما يعني ان معدلات الطلب على النفط ستنخفض عما هو متوقع.
وقال وزير التجارة الاسبق رئيس مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان لـ «كونا» ان تراجع اسعار النفط بعد أزمة دبي يأتي في اطار ردود الفعل التي قد تكون مؤقتة، خصوصا اذا سارعت ابوظبي الى نجدة جارتها دبي، مشيرا الى وجود توجه لإصدار سندات جديدة يمكن من خلالها سداد الديون المستحقة على دبي.
وأضاف ان المبالغ المتراكمة على دبي تقدر بـ 80 مليار دولار، واذا لم تستطع هذه الامارة تسديد ديونها فلاشك ان ذلك سيؤثر سلبا على اوضاع الاقتصاد العالمي لأن هناك ارتباطا بين ديون دبي والبنوك العالمية الكبرى.
وأوضح الوزان ان تأثير أزمة دبي على الاقتصاد العالمي سيكون في النهاية جزئيا، لأن الاقتصاد العالمي يتعامل بأرقام من فئة التريليونات، بينما أزمة دبي محصورة في بضع عشرات من المليارات، مضيفا ان مبلغا كهذا يمكن ان يؤثر على بعض البنوك ذات الصلة مباشرة بالأزمة، لكن الامر في النهاية يبقى احد فصول الازمة المالية العالمية التي يمكن تجاوزها.
لكن المحلل النفطي موسى معرفي يعتقد ان تراجع النفط بشكل كبير لا يجب التعامل معه الا على انه رد فعل مؤقت وسريع على أزمة ديون دبي، وان الاسواق سرعان ما ستتجاوزها.
واكد معرفي ان اسعار النفط شهدت تذبذبا كبيرا خلال الايام القليلة التي سبقت الاعلان عن ازمة دبي، مبينا ان احتمال هبوطها بلا اي ازمة كان واردا خصوصا مع وجود مؤشرات عديدة تدل على وجود مضاربين في السوق.
واضاف ان سبب التذبذب في الاسعار هو المخزون النفطي الكبير الذي يوجد لدى الدول والشركات سواء كان مخزونا عائما او على الارض، موضحا ان المخزون الموجود لدى الدول المستهلكة وصل الى 70 يوما تقريبا وهو معدل كبير جدا مقارنة بفترات سابقة.
ولم يستبعد معرفي ان يكون التذبذب الذي تشهده اسواق النفط في الايام القليلة الماضية كان بسبب دخول المخزونات العائمة الى الاسواق مرة واحدة ثم انسحابها منه مرة واحدة، حيث ان هذه المخزونات لها تكلفة تبلغ دولارا واحدا لكل برميل في الشهر ولابد ان يتم استخدامها حتى لا تكون تكلفتها بلا عائد.